العدد : ١٥١٢٧ - الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥١٢٧ - الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

المال و الاقتصاد

قانون «حماية المنافسة» تحت المجهر في غرفة التجارة.. وتجار يهتفون: احمونا من المنافسة غير الشريفة.. حتى لا يسحقنا «تسونامي»

الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠١٩ - 01:00


«التجـــارة»: القــانـــون يــدعــــم القطـــاع الاقتصـــادي وينطلــــق مــن رؤيـــــة 2030


هل بات التاجر البحريني فعلا هو الطرف الأضعف في المعادلة؟


 

تغطية: محمد الساعي

تصوير: عبدالأمير السلاطنة

طالب تجار بحرينيون بحمايتهم مما وصفوه بالمنافسة غير الشريفة التي يتعرضون لها، مشددين على ان يتم تطبيق قانون تشجيع وحماية المنافسة بالشكل الذي يضمن حقوق التاجر البحريني ويمنحه بعض التميز، والا سقط المزيد من التجار ضحية (تسونامي) المنافسة التي غير المتكافئة التي يعانون منها.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صباح أمس ببيت التجار لقاء مفتوحا حول قانون رقم (31) لسنة 2018 بإصدار قانون التشجيع وحماية المنافسة، شارك فيه من قبل الغرفة كل من نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور عبدالله السادة، ومدير إدارة الشؤون القانونية محمد العامر. ومن وزارة الصناعة والتجارة تحدث كل من المستشار القانوني محمد العيد، والباحث القانوني جمال علي احمد.

وتناول ممثلو وزارة الصناعة والتجارة مواد القانون موضحين أن تشجيع مناخ المنافسة وحمايتها يمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية البحرين 2030، ومن ثم يأتي هذا القانون الذي يهدف أساسا إلى تطوير المجال الاقتصادي من جانب وتحسين مناخ المنافسة من جانب اخر، حيث تعرف المنافسة قانونا بأنها مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقا لآليات السوق من دون تأثير أو تقييد لتلك الاليات بشكل يلحق اثارا ضارة بالتجارة. فيما تعرف المنافسة تجاريا بأنها وضع تتزاحم فيه الشركات من اجل الربح، وتؤدي المنافسة بين الشركات على الزبائن إلى انخفاض السعر، بينما تؤدي المنافسة بين الزبائن على شركة ما إلى ارتفاعه.

وتسري احكام القانون على جميع المنشآت فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية - وعلى الأنشطة التي تمارس خارج المملكة وتؤثر على المنافسة فيها. 

ومن هذا المنطلق، ووفقا للقانون سيتم تشكيل (هيئة تشجيع وحماية المنافسة) التي سيتم تشكيلها قريبا وتمثل شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزير مباشرة، ويناط بها: اتخاذ التدابير الكفيلة بالالتزام بالقانون، ومراقبة مدى الالتزام بالقانون، وتقديم الارشادات وفقًا للقانون.

وتطرق القانون إلى بعض موضوعات الاتفاقيات أو الترتيبات المتعلقة بالمنافسة، وفي الوقت الذي يعرف القانون الترتيب بأنه (أي اتفاق أو عقد أو اتفاقية أو تحالف أو ممارسة بين منشأتين أو أكثر، أو أي تعاون بين المنشآت، أو قرار صادر عن رابطة منشآت سواء كان كتابيًا أو شفهيًا، صريحًا أو ضمنيًا، علنيًا أو سريًا)، فإنه حدد الترتيبات التي تعيق مفهوم المنافسة في المملكة، ومن ذلك:

- التأثير في أسعار المنتجات: كأن يكون هناك اتفاق بين مجموعة تجار بتثبيت سعر منتج ورفعه أو خفضه دون اعتبار لآليات السوق بغرض التأثير على أطراف أخرى.

- الحد من الإنتاج أو التسويق أو التطوير التقني أو الاستثمار: مثل إيقاف الإنتاج لأسباب غير حقيقية من اجل افتعال مشكلة أو شح في المنتج للتحكم في الأسعار.

- اقتسام الأسواق أو مصادر التوريد: مثل ان يتفق تجار على تقسيم جغرافي بينهم بما يؤثر على أطراف أخرى.

- التواطؤ على رفض الشراء أو البيع أو التوريد.

- افتعال وفرة مفاجئة من المنتجات.

- التواطؤ في العطاءات والعروض والشراء، مثل الاتفاق على عدم الشراء من جهة أو شخص بغرض الاضرار بهم.

- نشر معلومات غير صحيحة عن المنتج مثل نشر الاشاعات التي تضر بسمعة منتج أو شركة.

إلا انه في المقابل هناك استثناءات لهذه الجوانب في حالات محددة منها: إذا كان الترتيب يؤدي إلى تحسن ملموس، أو يمنح حصة منصفة لمستهلكي المنتجات من أي منافع تنتج عنه، وكذلك في الحالات التي لا يمكن للمنشآت المعنية القضاء على المنافسة، إلى جانب ان يؤدي الترتيب إلى تعزيز التطور التقني أو الاقتصادي. وفي هذه الحالات يتم تقديم طلب إلى الهيئة لدراسة المبررات ومنح الترخيص لمدة معينة

وإلى جانب ذلك، تستثنى فئات معينة من الترتيبات مثل المنشآت الصغيرة بهدف تشجيعها، كأن تتفق مجموعة مؤسسات صغيرة على توريد منتج معين وفقا للضوابط والشروط.

من جانب اخر تطرق القانون إلى ما يعرف بالوضع المهيمن، وهو الوضع الذي يمكن لاي منشأة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير على سوق المنتجات المعنية. وتكون المنشأة في الموضع المهيمن إذا تمتعت بقوة اقتصادية تمكنها من الحيلولة دون قيام منافسة فاعلة في السوق. أو إذا زادت حصتها في سوق المنتجات المعنية على 40%، أو إذا كانت أكثر من منشأة وزادت حصتها في السوق على 60%.

وبالتالي يحظر إساءة استخدام الوضع المهمين في السوق مثل فرض أسعار للبيع أو الشراء، الحد من الانتاج أو التطور بما يلحق ضررا بالمستهلكين، التمييز في الاتفاقيات والتعاقدات، الامتناع غير المبرر عن ابرام صفقات بيع أو شراء مع اي منشأة.

وفي إطار هذا القانون أيضا، تحدث كل من محمد العيد، وجمال علي أحمد حول مصطلح التركيز الاقتصادي معرفين إياه بأنه (كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أصول أو أسهم أو حصص أو انتفاع أو حقوق أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، من شأنه أن يمكن منشأة أو رابطة منشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو رابطة منشآت أخرى). موضحين ان القانون نص على انه تحظر هذه العمليات إذا كان من شأنها الحد من المنافسة بدرجة كبيرة في السوق.

وفيما يتعلق بالرسوم، أوضحا انه يتم دفع رسم عن الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن بمقدار 00.1% (واحد من الألف) من: رأس المال المدفوع، قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين، أو أيهما اقل وبحد اقصى 100 دينار.

تسونامي السوق!

وفي مداخلاتهم، تحدث عدد من التجار معبرين عن المشكلات التي يعانون منها بسبب ما وصفوه بالمنافسة غير العادلة، مشددين على انه وفي كثير من الأحيان يجب الا ننتظر للوصول إلى مرحلة الشكاوى، فهناك الكثير من الحالات يتم اغراق السوق بمنتج معين ويتضرر تجار كثيرون، قبل ان تبدأ الإجراءات الرسمية. وقالوا ان المنافسة غير الشريفة التي يعانون منها فيها ظلم كبير يلحق بالتاجر البحريني خاصة من قبل التجار غير النظاميين و(فري فيزا)، وحتى التجار النظاميين المخالفين، مشيرين إلى ان هناك حالات يبيع بعض التجار بأقل من سعر الكلفة بهدف الاضرار بالآخرين، الامر الذي أدى إلى خروج تجار من السوق، وتقدموا بشكاوى لوزارة التجارة ولم يحصل حل. 

وطالب التجار في مداخلاتهم بإجراءات حازمة تجاه المخالفين من جانب، وإجراءات تدعم التاجر البحريني من جانب اخر، مثل تقنين اليات ونسب معينة تقف دون منافسة التاجر الأجنبي للمواطن، والا فإن (التسونامي) أو الاعصار الذي عصف بالعديد من التجار البحرينيين سيستمر وسيعجز اخرون عن المواصلة في السوق. واستشهد البعض بقوانين بعض الدول التي تعطي تميزا وأولوية خاصة للتاجر المواطن بهدف حمايته.

وأضافوا: الوضع المهيمن الذي تطرق اليه القانون يجعل التاجر البسيط عرضة للاستغلال وطرفا مستضعفا امام المنافسة الشرسة. وكل ذلك يحدث مع غياب الدعم للتاجر المحلي، وفتح المجال للتاجر الأجنبي للمنافسة.

وعرض بعض أصحاب الحرف نماذج لهذه المنافسة التي وصفوها بغير المتكافئة منها صناعة الفخار في البحرين التي باتت تواجه ازمة كبيرة امام المنتجات الصينية ذات السعر المنخفض تماما، في الوقت الذي يدفع التاجر البحريني رسوما وضرائب والتزامات لا يستطيع معها ان يصل إلى السعر الذي يعرضه الآخرون. 

وفيما يتعلق بمنافسة العامل لرب العمل وإمكانية استغلاله وفتح نشاط منافس، أشار ممثلو وزارة الصناعة والتجارة إلى ان العقد هو شريعة المتعاقدين، وبالتالي يمكن لرب العمل ان يشترط على العامل عدم ممارسة نشاط مشابه لمؤسسته.

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news