العدد : ١٥١٢٦ - الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥١٢٦ - الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

«الاستنئاف»: إلزام البلديات بدفع 321 ألف دينار بدلا من 2.7 مليون تعويضا عن استملاك عقار في سترة

الاثنين ٢٢ يوليو ٢٠١٩ - 10:31

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية بإلغاء حكم دفع وزارة الاشغال 2 مليون و700 ألف دينار كتعويض لمالك عقار عن استملاكه وقضت بتعديل مبلغ التعويض إلى 321 ألف دينار، حيث قالت المحكمة انها اطمأنت إلى تقدير هيئة التثمين التي كلفتها بتثمين العقار، ولا تطمئن إلى تقدير الخبير السابق المنتدب لكونه لم يسترشد بأسعار العقارات في ذات المنطقة أو الأسعار السائدة لدى المكاتب العقارية أو بعقود تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرار استملاك على جزء من العقار موضوع الدعوى في العام 2006 لصالح الوزارة بغرض تخصيصه للمنفعة العامة، حيث قدرت لجنة التثمين سعر العقار محل التداعي بواقع 75.348 دينار للمتر المربع للأرض، إلا أن المستأنف ضد مالك العقار قد اعترض على هذا التثمين، وقد أصدرت بتعديل التعويض للمتر المربع ليصبح 107.640 دينار.

وعليه تقدم مالك العقار بالطعن أمام محكمة الكبرى الإدارية، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الاستملاك المطعون عليه، وإلغاء قرار التعويض المطعون عليه بكافة آثاره، وانتداب خبير من المحكمة لتقدير قيمة التعويض.

وفي عام 2016 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2796695 دينارا، متضمناً ما تم ايداعه لحساب المدعى لدى المسجل العام بقيمة 695462 دينارا، كتعويض مستحق عن كامل أرض التداعي، وذلك وفقاً لتقدير الخبير المنتدب بواقع 35 دينارا للقدم المربع للأرض.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الوزارة، فتقدمت بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا، ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع أصلياً: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض من الدعوى، مع تقديم مجموعة من الاعتراضات تقرير الخبير المنتدب.

وبعد الاطلاع والمداولة قانوناً أمام المحكمة المذكورة، أصدرت حكمها المقرر بأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى المحكمة إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى اليه، ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى تقدير هيئة التثمين التي قدرت سعر المتر المربع من العقار محل التداعي بما يعادل 640/107 دينار للمتر المربع للأرض، ولا تطمئن إلى تقدير الخبير المنتدب لكونه لم يسترشد بأسعار العقارات في ذات المنطقة أو الأسعار السائدة لدى المكاتب العقارية أو بعقود تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وذلك يكون إجمالي التعويض بقيمة 321520 بدلاً من 2796695 ديناراً، وذلك بخلاف ما تم إيداعه لدى المسجل العام لحساب المستأنف ضده كتعويض عن الجزء المستملك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن تعديل إجمالي قيمة التعويض للسعر المتر المربع الصادر من عدالة المحكمة قد جاء متوازناً مع أسعار عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك 2006 لكون الأرض فضاء وغير مخططة وغير متصلة بشبكة الطرق.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news