العدد : ١٥٢٤٢ - الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٤٢ - الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

رفض دعوى تطالب موظفا بـرد 36 ألف دينار رواتب 3 سنوات

السبت ٢٠ يوليو ٢٠١٩ - 10:58

الإدارية: لا يُسترد من العامل ما صرف

له إذا تبين خطأ التسوية أو القرار


رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى قضائية لهيئة الكهرباء طالبت فيها موظفا برد أكثر من 36 ألف دينار قيمة رواتب شهرية عن 3 سنوات تحصل عليها خلال إجازة دراسية، إلا أن الهيئة تبين لها فيما بعد أن منحها إجازة للموظف كان مخالفا لأحكام قانون الخدمة المدنية فقررت إلغاء قرارها وطالبته برد المبلغ، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الدعوى خلت مما يثبت غش الموظف في إصدار القرار بشأن منحه الإجازة الدراسية من دون اقتطاع الراتب أو السعي غير المشروع من جانبه، وبناء عليه، فإنه لا محل لرد ما تم صرفه.

وكانت الهيئة قد طالبت في دعواها بإلزام الموظف أن يؤدي لها مبلغ 910/36710 دنانير بحرينية (ستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وعشرة دنانير بحرينية وتسعمائة وعشرة فلوس) وإلزامه المصاريف، على سند أنها أصدرت قرارا بمنح الموظف إجازة دراسية من دون اقتطاع راتبه الشهري ابتداء من 2016 حتى 2019. وتبين لها من تقرير ديوان الرقابة المالية أن تلك الإجازة الدراسية الممنوحة للمدعى عليه مخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، والقرار رقم 51 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ونفاذا لتقرير ديوان الرقابة المالية قررت المدعية إلغاء قرارها الإداري وترتب في ذمة المدعى عليه المبلغ.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن أوراق الدعوى خلت مما يثبت غش الموظف في إصدار القرار بشأن منحه الإجازة الدراسية من دون اقتطاع الراتب أو السعي غير المشروع من جانبه، وكان المقرر أن «لا يسترد من العامل ما سبق صرفه إليه إذا تبين خطأ التسوية أو القرار ما لم يقترن ذلك بغش أو سعي غير مشروع من جانبه أو مجاملة من القائمين على أمره بالجهة الإدارية، وذلك حتى لا تضطرب حياته ويختل أمر معيشته وأسرته، ومن ثم استنادا إلى ما تقدم فإنه لا محل لرد ما تم صرفه إلى المدعى عليه. 

وأضافت المحكمة حول المطالبة برد غير المستحق عن المدة من تاريخ 22/يناير/2018 حتى تاريخ 31/1/2019، فإنه لما كان المقرر قانونا أن نصت المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه بموجب نص المادة 1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأنه «على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه». ولما كان ممثل المدعية لم يقدم كشف حساب المدعى عليه عن تلك المدة، حتى يتسنى الفصل في الطلب ومن ثم فإن المحكمة ليست ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات وأوجه دفاعهم، وتقضي استنادا لما تقدم برفضه، ولهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ عشرين دينارا بحرينيا مقابل أتعاب المحاماة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news