العدد : ١٥١٢٣ - الاثنين ١٩ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥١٢٣ - الاثنين ١٩ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

المال و الاقتصاد

لا منع للسجلات بحجة «التشبع».. الوكيل المساعد للسجلات والشركات: إصدار 7400 سجل للأفراد والشركات خلال 6 أشهر

الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩ - 01:00

تغطية: علي عبدالخالق

كشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي عبدالحسين مكي عن عدد السجلات المسجلة لدى الوزارة حيث وصلت إلى 83 ألف سجل تراكمي، فيما بلغت عدد السجلات الافتراضية (سجلي) 304، في حين 114 عربة طعام مرخصة حتى يونيو هذا العام. 

وأضاف على هامش اللقاء المشترك حول التحديات التي تواجه أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين: لا يمكن منع السجلات التي تستوفي اشتراطات الوزارة بحجة أن هناك تشبعا في السوق، هناك من يد خل السوق بأفكار جديدة، وهناك من لا يطور نفسه فيخرج منها.

ولفت مكي إلى أنه خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام، صدر ما يقارب 3800 سجل للشركات و3600 مؤسسة فردية، وبلغت عدد السجلات للبحرينيين 46 ألف سجل وللخليجيين 1460 سجلا و92 سجلا للأجانب وحوالي 11 ألف سجل مشترك.

وأشار الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات إلى أن القوانين التي صدرت مؤخرًا هي كلها في صالح الشارع التجاري، منها تخصيص سجلاتي للبحرينيين وعربات الطعام أيضًا للبحرينيين، والقرار الأخير حول حماية صغار التجار. 

وحول تملك الأجنبي، أوضح مكي أن الموضوع تحت الدراسة لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين ومتى ما يتم الانتهاء منه سيرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره ولم تظهر النتائج بعد.

وكان عدد منتسبي قطاع المقاولات قد طالبوا بإيقاف إصدار السجلات التجارية لقطاع المقاولات نظرًا إلى تشبع السوق المحلي، حيث رد مكي بأن هناك ما يقارب 10 آلاف سجل يعمل في قطاع المقاولات حاليًا في البحرين، وألا نية لوقف التراخيص الخاصة بالمقاولات وغيرها من الأنشطة.

وشهد اللقاء الذي جمع أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين مع عدد من مسؤولي الوزارة طرح مجموعة من المواضيع المثيرة للجدل في الشأن التجاري، حيث فتح رجال وسيدات أعمال عددا من الملفات المهمة ومن أبرزها بيع الطحين في السوق السوداء، ومطالب بوقف بعض الأنشطة التجارية لتشبع السوق التجاري منها بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بتملك الأجنبي للسجلات التجارية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص تأجير السجلات التجارية، قال الوكيل المساعد للسجلات التجارية إن هناك بعض الصعوبات لمراقبة ذلك، إلا أن هناك إجراءات صارمة ضد من يثبت لدى الوزارة تورطه بتأجير السجل التجاري، حيث تتم إحالة المتورطين في ذلك إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من جانبه، طرح رجل الأعمال درويش المناعي عدد من المقترحات، حيث أشار إلى ضرورة توسيع رقعة الشركات التي يدعمها مركز الصادرات لتشمل الشركات التي يصل دخلها إلى 10 ملايين دينار. كما طالب المناعي كذلك بزيادة الدعم المقدم للإعفاء الضريبي من مدخلات الصناعة ليشمل الزيوت التي تستخدم في تشحيم المعدات المستخدمة في المصانع.

وجاء رد شيخة الفاضل مدير تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن مركز البحرين لتنمية الصادرات (صادرات) يجري دراسة الشأن توسعة الدعم الحالي المقدم للشركات البحرينية التي تصدر إنتاجها للخارج ليشمل الشركات الكبيرة، إذ يقتصر حاليًا الدعم على بعض الشركات ولغاية دخلها 3 ملايين دينار.

كما أشارت إلى وجود العديد من البرامج والمبادرات بعضها تم تنفيذ والآخر قيد الدراسة، وجميعها تصب في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم الإعلان عنها في وقتها.

وتحدث صاحب مصنع الحسناء عن مشكلات تتعلق بالحصول على العدد المناسب من رخص العمالة، وقال إنه على المسؤولين وضع تصنيفات للمصانع بحيث يحصل كل تصنيف على العدد المناسب من العمالة، منتقدا الوضع الحالي الذي وصفه بأنه لا يساعد على تطور المصانع وزيادة إنتاجها. وأشار النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة محمد الكوهجي إلى أنه يجري حاليا دراسة ملاحظات التجار بشأن أنظمة هيئة سوق العمل وسيتم فيها طرح نقاط أصحاب الأعمال فيها.

وفي مداخلة أخرى، تطرقت سيدة الأعمال سوسن الماي إلى القوانين الجديدة التي تتعلق بالإعلانات والحصول على تراخيص البلدية لوضع الصور في الإعلانات ما يتعلق بإعلانات صالونات التجميل، وأشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تحتاج من صالونات التجميل إلى تكبد تكاليف لوضع الأنظمة المحاسبة والأجهزة، كما أشارت إلى أن «الفيزا المرنة» تسببت بمشكلات للسوق فيما يتعلق بعمل صالونات التجميل. وقالت «مللنا من الكلام، نريد حلولا».

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news