العدد : ١٥٠٩٥ - الاثنين ٢٢ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩٥ - الاثنين ٢٢ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

وزير الكهرباء والماء في حوار شامل لـ«أخبار الخليج»: دعم الحساب الواحد للمواطنين كما هو.. وسعر التعرفـة لم ولن يزيد

أجرى الحوار عبدالله الأيوبي ووليد دياب تصوير: جوزيف 

السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ - 01:00

تقسيط الفواتير يصل إلى 10 سنوات.. وانخفاض كبير في مبالغ المتأخرات 

مـركز خـدمة جديـد في دمـستان 2020..  و72% انـخفـاضـا فـي مـدد الانـقطــاعـات


أكد وزير الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين ميرزا أن تعرفة الكهرباء والماء للحساب الواحد للبحريني كما هي ولم يتغير سعرها، مشيرا إلى أن دعم الحكومة للحساب الواحد للمواطنين مستمر ولم يتغير وان ما يقال عن ارتفاع فواتير الكهرباء والماء للحساب الواحد ليس له علاقة بسعر الوحدة وانما قد يكون بسبب زيادة الاستهلاك.

وأشار الوزير في حوار شامل لـ«أخبار الخليج» عن قطاعي الكهرباء والماء في المملكة الى ان الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين وقد تمكنت من تقليل عدد الانقطاعات بنسبة 81% في الفترة من 2014 إلى 2018، وانخفضت مدة الانقطاعات في نفس الفترة بنسبة 72%.

وكشف عن افتتاح مركز خدمة جديد بداية العام القادم في منطقة دمستان ليصبح عدد مراكز الخدمة خمسة مراكز على مستوى المملكة، مؤكدا في الوقت ذاته ان البحرين لديها مخزون استراتيجي من الماء جيد بالإضافة إلى ما لديها من مياه جوفية.

ولفت إلى وجود برنامج تعاون مع تمكين بهدف نشر استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء في المنازل عبر تقديم تسهيلات وتقسيط لمبالغ تكلفة تلك الألواح، مؤكدا ان الكهرباء المنتجة من خلال الطاقة الشمسية تكلفتها أقل على المدى الطويل من الكهرباء العادية.. وفيما يلي نص الحوار:

- كم معدل الزيادة في الطلب على الكهرباء والماء خلال فترة الصيف؟ وما هي خطة الوزارة لمواجهة أي زيادة في الطلب؟

معدل الزيادة السنوية عادة في حدود 6% والطاقة الاستيعابية المتوافرة في الوقت الحالي 3920 ميجاوات بينما أعلى استهلاك العام الماضي كان 3437 في يونيو 2018، أي ان هناك حاليا حوالي 500 ميجاوات إضافية متوافرة، أي أن لدينا ما يكفي لجميع المتطلبات وجار العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال بناء محطة الدور 2 التي ستزيد الطاقة الاستيعابية بـ1500 ميجاوات بعد الانتهاء من تشغيلها إذ ستنتج المحطة 500 ميجاوات من الكهرباء في النصف الثاني من 2020، ثم 500 ميجاوات إضافية في النصف الثاني من 2021، ثم 500 ميجاوات أخرى في النصف الثاني من 2022 بواقع 1500 ميجاوات.

وكذلك يمكننا اللجوء إلى 600 ميغاوات من خلال الربط الكهربائي الخليجي إذا احتجنا الى ذلك، كما اننا في الهيئة نضع في حسابنا الزيادة في عدد السكان والمشاريع الاستثمارية ونقابل هذا الحجم من الاستهلاك في الكهرباء بزيادة في الإنتاج وبالتالي نحرص دائما على توفير الكهرباء وأيضا وجود احتياطي مناسب تحسبا لأي ظرف طارئ أو أي صيانة قد تحدث في أي محطة من محطات إنتاج الكهرباء الخمس في المملكة.

انخفاض الانقطاعات ومددها

بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد وبفضل هذه السياسة والإجراءات الأخرى التي قمنا بها قلّ عدد الانقطاعات بنسبة 81% من 2014 إلى 2018، وانخفضت مدة الانقطاعات في نفس الفترة بنسبة 72%، هذا بالإضافة إلى ان السجلات تبين ان حوالي 65% من الانقطاعات الفنية التي تحدث للكهرباء تكون لأسباب ترجع للمشتركين، فعلى سبيل المثال الوصلات الداخلية في المنازل، أو بناء المواطنين أدوارا إضافية في منازلهم وبالتالي ينتج عن ذلك زيادة الحمل الكهربائي من دون اخذ تصريح من الجهات المسؤولة، ولذلك تم التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البلديات ليكون هناك تصريح من هيئة الكهرباء والماء لترخيص أي بناء جديد حتى يتم توفير معدل كاف من الكهرباء طبقا لزيادة معدل الاستهلاك، وحتى لا يكون هناك أحمال إضافية على محطات الكهرباء المخصصة لكل منطقة.

كما استطعنا تقليص عدد انقطاعات الكهرباء وأيضا تقليص مدد الانقطاع بمراجعة الإجراءات وعبر توفير مولدات كهرباء تستخدم خلال عمليات الصيانة، فيكون لدى المشتركين تيار كهربائي بينما العمال يعملون في الخارج، وكان في السابق لدينا 100 مولد والآن أصبح لدينا 304 مولدات و18 مركبة ذكية لتحديد مواقع الأعطال موزعة على جميع مراكز الخدمات في المملكة، كما ان مراكز الخدمات تستقبل البلاغات والشكاوى من المشتركين على مدار الساعة، وعند تلقي أي بلاغ يتم تحويله إلى الطوارئ ويعطى المشترك رقم البلاغ ويتم إرجاع التيار لأكثر من 80% من الحالات في اقل من ساعة، وهناك تواصل مستمر مع صاحب البلاغ لإعلامه عن آخر تطورات الإنجاز في بلاغه وإلى أي مدى وصل العمل فيه حتى ننتهي من إصلاح الخلل، وأيضا نرسل رسائل نصية بان المشكلة انتهت وتم إعادة التيار الكهربائي، كما أن مركز البلاغات لا يقوم فقط بتلقي شكاوى انقطاع الكهرباء بل أيضا يقوم باستلام قراءة العداد، والآن أصبح من الممكن للمشترك تصوير العداد الخاص به وإرساله على الرقم 1751555 حتى يتم تسجيل قراءة العداد للتسهيل على المشتركين.

مكتبي مفتوح للمواطنين

وأيضا كان في السابق هناك مركز واحد للطوارئ في المنامة، فإذا حدث انقطاع في المحرق على سبيل المثال كان يجب نقل المولد من المنامة إلى المحرق فكان ذلك يأخذ وقتا طويلا ولكن أصبح لدينا الآن أربعة مراكز للطوارئ على مستوى المملكة في المنامة والمحرق والرفاع والبديع وساهم ذلك في حل تلك المشكلة، كما سيتم دعم المراكز بمركز خامس بداية العام القادم في دمستان، وهذه المراكز تعمل على مدار الساعة، وأيضا أقوم بعقد لقاء مفتوح في مكتبي مع المشتركين والمواطنين مرة كل أسبوعين أستمع خلالها إلى مشاكلهم وملاحظاتهم في قطاع الكهرباء والماء وأعمل مع المسؤولين في الهيئة على حلها، وكل هذه الخطوات جعلت المشترك يشعر بأننا نهتم به ونريد ان نقدم له خدمة جيدة، وكل هذا التطور الذي تم في الخدمات المقدمة للمشتركين ليس جهد الوزير فقط بل هو كذلك جهد المسؤولين وفريق متكامل داخل الهيئة.

- نتلقى شكاوى كثيرة من المواطنين بان هناك زيادة على فواتيرهم بالرغم من أنهم ليس لديهم سوى حساب واحد فما سبب ذلك؟

في 2015 قامت الحكومة الموقرة بإعادة توجيه الدعم عن الكهرباء بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة عجز الميزانية، فكانت الحكومة تتحمل في السابق 350 مليون دينار دعما للكهرباء، ولذلك بدأنا في إعادة توجيه دعم الكهرباء عبر دعم حساب واحد للبحريني وأي حساب آخر له يكون بلا دعم وأدى ذلك الى خفض الدعم الحكومي للهيئة إلى 141 مليون دينار في عام 2019، ولكنني أؤكد بنسبة 100% ان الحساب الواحد للبحريني لم يزد ولن يزيد وأن سعر التعرفة كما هو، وانما قد يكون هناك زيادة في الاستهلاك.

كما أننا أجرينا دراسة ووجدنا انه عقب زيادة التعرفة وتخفيض الدعم زاد عدد المشتركين وقلّ الاستهلاك.

- هل من الممكن ان تلجأ البحرين إلى الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء؟

بداية يجب ان أوضح ان دول الخليج كانت تعتمد بنسبة 100% على الطاقة الاحفورية وهي النفط والغاز ثم ظهر بعد ذلك مصطلح الطاقة البديلة وتنقسم إلى طاقة متجددة مثل الشمس والرياح، وطاقة غير متجددة هي الطاقة النووية، وبعد ظهور توجه بضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط والغاز كان لا بد أيضا من تنويع مصادر الطاقة، وبالتالي توجهت البحرين إلى مصدر الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

اما فيما يخص الطاقة النووية فإن الهيئة قد عينت شركة استشارية متخصصة لدراسة كل الخيارات آخذة في الاعتبار وضع البحرين.

- تحدثت «الكهرباء» عن أن 80 % من الإنتاج يتم عبر القطاع الخاص، فهل من الطبيعي ان تكون سلعة استراتيجية مثل الكهرباء والماء في يد القطاع الخاص؟ ولماذا لا نرى اختلافا في تسعيرة الوحدات ووجود نوع من التنافسية بين المنتجين؟

لهذا السبب لم يتم عملية إسناد الإنتاج بنسبة 100% إلى القطاع الخاص، كما ان هناك ضمانات في الاتفاقيات المبرمة مع القطاع الخاص تعطي صلاحيات للحكومة بما يكفي لدرء احتمالية امتناع القطاع الخاص عن الإنتاج المخطط له مع الحكومة، فالكهرباء تسير على ثلاث مراحل وهي الإنتاج ثم النقل ثم التوزيع، ولدينا خمس محطات لإنتاج الكهرباء ثلاثة منها للقطاع الخاص وهي محطات الدور والحد والعزل واثنتان للحكومة هما سترة والرفاع، والحكومة تشرف أيضا على المحطات الثلاث للقطاع الخاص، وأيضا الحكومة هي المسؤولة عن نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى المحطات الفرعية عبر الكابلات ثم يتم توزيع الكهرباء من تلك المحطات الفرعية إلى المنازل والمصانع وكل الأماكن المستخدمة للكهرباء.

اما بالنسبة للتعرفة فهناك بالفعل اختلاف في تسعيرة الكهرباء من الشركات الخاصة للحكومة عند تقديم عطاءاتهم في المناقصات لإضفاء عملية تنافسية بين المنتجين، ولكن مبلغ التعرفة الذي يدفعه المستهلكون تقرره الحكومة، ولذلك التعرفة الحكومية تكون متساوية للمشتركين بحسب ما تراه الحكومة مناسبا.

- هل هناك خطة لتصبح البحرين مصدرة للكهرباء أم إنها تعمل فقط على توفير احتياجاتها من الكهرباء والماء؟

في الوقت الحالي لا توجد خطط لتصبح البحرين مصدرة للكهرباء بصورة مستمرة ولكن البحرين سيكون بمقدورها تصدير وبيع الكهرباء الفائضة إن وجدت من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي في المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي.

635 مليون جالون مخزون الماء

- إذا تحدثنا قليلا عن قطاع الماء.. ما معدل المخزون الاستراتيجي من المياه؟ وهل هناك توجه لإنشاء محطات تحلية أو معالجة مياه؟

 معدل مخزون المياه يبلغ 635 مليون جالون ومعدل الاستهلاك اليومي حوالي 165 مليون جالون ولكن في حالة الطوارئ سيقل الاستهلاك اليومي إلى أكثر من نصف الاستهلاك اليومي المعتاد أي أن المخزون يكفي لأكثر من 6 أيام وهذا معدل جيد مقارنة مع المعايير الخليجية، وخاصة أن البحرين لديها مخزون من المياه الجوفية يمكنها اللجوء إليه في حالة الضرورة.

وبالنسبة للتوجيه لإنشاء محطات تحلية لدينا مشروع جديد في محطة الدور 2 وسوف ينتج 50 مليون جالون إضافية في اليوم بعد تشغيل المحطة بالكامل، إذ ستنتج المحطة 25 مليون جالون في المرحلة الأولى 2020، ثم ستنتج في المرحلة الثانية 25 مليون إضافية في 2022 أي بإجمالي 50 مليونا.

- ذكرتم سابقا وجود مشروع لاستغلال جسر الملك حمد الجديد مع السعودية والجسر الرابع بين المحرق والمنامة لإنتاج الطاقة المتجددة، ما تفاصيل هذا المشروع؟

هناك تنسيق بين مركز الطاقة المستدامة ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني للنظر في إمكانية تركيب أنظمة الطاقة المتجددة على امتداد الجسر الرابع بين المحرق والمنامة وهناك تنسيق بين مركز الطاقة المستدامة ووزارة المواصلات للاستفادة من امتداد جسر الملك حمد الجديد للنظر في إمكانية تركيب أنظمة الطاقة المتجددة على الجسر الجديد في المستقبل.

- ما هي الخطوات التي اتخذتها البحرين في مجال الاستفادة من الطاقة؟

 البحرين اتخذت خطوات عديدة ومتقدمة أولها عندما دشن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى -حفظه الله ورعاه- رؤية البحرين 2030 في عام 2008م.

حيث جاء في الرؤية نص واضح ينص على تشجيع الاستثمار في التقنيات التي تقلل من انبعاثات الكربون وتقلل من تلوث البيئة وتشجع على الاستفادة من الطاقة المستدامة، وثاني خطوة كانت بإنشاء كيان أو جهة متخصصة في الطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة، لكي تنفذ هذه التوجهات، وكان ذلك في ديسمبر عام 2013 عندما اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مركز لهذا الغرض تحت مسمى «مركز الطاقة المستدامة» يتبع مباشرة وزير الكهرباء والماء، ولمركز الطاقة المستدامة هدفان رئيسيان، هما زيادة الاستثمار والاستفادة من الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

ثالث خطوة، اعتمدت الحكومة أهدافا وطنية لهذين الهدفين في يناير عام 2017م، فالهدف الوطني للطاقة المتجددة هو الوصول إلى 5% من الاستهلاك بحلول عام 2025، أي 250 ميجاوات وهذه النسبة تزداد إلى نسبة 10% من الاستهلاك بحلول عام 2035م.

بينما في الوقت الحالي هناك مصدر طاقة وحيد لتوليد الكهرباء والماء الذي هو الطاقة الاحفورية التي تتكون من النفط والغاز، والهدف الوطني لرفع كفاءة الطاقة هو 6% بحلول عام 2025 وهذه النسبة سوف توفر أكثر من 230 مليون دينار سنويا.

رابع خطوة: قام مركز الطاقة المستدامة بإعداد خطتين استراتيجيتين: خطة وطنية للطاقة المتجددة، وخطة وطنية أخرى لرفع كفاءة الطاقة. وهاتان الخطتان هما بمثابة خارطة طريق لتحقيق الأهداف الوطنية.

خامس خطوة: أنشأت الحكومة لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ ما ورد في الخطتين الوطنيتين برئاسة وزير الكهرباء والماء وعضوية جميع الوزارات والهيئات المعنية.

- هل نسبة 10% من الطاقة الشمسية المحدد إنتاجها بحلول 2035 من الممكن زيادتها؟

بالتأكيد.. فإننا نرى تطورا تكنولوجيا كبيرا عاما بعد عام ولوح الطاقة الشمسية الذي كان ينتج منذ 8 سنوات 250 وات أصبح ينتج الآن 420 وات أي اننا في خلال 5 سنوات قد نجد تطورات كبيرة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

خطط لرفع كفاءة الطاقة المتجددة

- وهل تقومون بتشجيع الناس على استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات باستخدام الطاقة الشمسية؟

أعددنا خطتين وطنيتين لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، تتضمنان المشاريع التي سنقوم بها مستقبلا، ولدينا الآن 3 سياسات لتشجيع الاستفادة من الطاقة المتجددة، أولها السماح للمشتركين بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ويستفيد منها وإذا أنتج أكثر من حاجته يمكنه إعادته إلى شبكة الكهرباء ويخصم ذلك من فاتورته، وهذا النظام يسمى «نت ميترينج» والذي يمكن المشترك من معرفة معدل ما ينتجه من الطاقة الشمسية وما يعيده إلى شبكة الكهرباء، فعلى سبيل المثال إذا كان يستهلك الشخص 100 وحدة كهربائية وينتج 20 وحدة يتم محاسبته على 80 وحدة فقط، وهذه السياسة مطبقة منذ العام الماضي وهناك حاليا 48 طلبا من مشتركين لاستخدام الطاقة الشمسية ولدينا 11 منزلا الآن يستخدم الطاقة الشمسية وتم توصيل الطاقة الشمسية بالشبكة في مشاريع عديدة أخرى.

السياسة الثانية هي أن لدينا 535 مبنى حكوميا من مستشفيات ومدارس ونعمل على استغلال أسطح تلك المباني بتركيب ألواح شمسية عليها وسنبدأ هذه التجربة في أول 8 مدارس حكومية قبل نهاية العام الحالي، بها 20 مبنى.

السياسة الثالثة والأخيرة هي إلزام المباني الكبيرة الجديدة تركيب ألواح شمسية بنسبة معينة منها، ولكن هذه الخطوة لن تكون حاليا بل في المستقبل.

- ولماذا عدد مستخدمي الطاقة الشمسية متواضع بالرغم من المميزات التي تتحدثون عنها؟

يرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها التمويل، لان تكلفة ألواح الطاقة الشمسية وتجهيز كل شيء لإنتاج الطاقة الكهربائية قد يراها الناس كبيرة بالرغم من ان هذا النظام ينتج طاقة لمدة 20 سنة، ولذلك تقوم الوزارة حاليا بعمل محادثات مع تمكين بهدف مساعدة المواطنين على التمويل أو تقسيط تلك المبالغ وتشجيعهم على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وقد تحدثنا مع تمكين وبعض البنوك وشركة تسهيلات من اجل نشر ثقافة إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية، وبيع تلك الأنظمة بالتقسيط، ونتوقع ان يزيد الإقبال على الطاقة الشمسية بعد تطبيق نظام التقسيط هذا.

أما القطاع الخاص والحكومة فإننا نعمل على تشجيع نشر تركيب الألواح الشمسية في المباني الحكومية ومباني القطاع الخاص، فمستشفى الملك حمد يخطط لاستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 40% من استهلاكه، وبالتالي سيوفر مبالغ كبيرة، وأيضا مستشفى قوة الدفاع المبني الجديد بصدد تركيب الواح شمسية، بالإضافة إلى العديد من المجمعات التجارية الجديدة التي تريد تركيب ألواح شمسية. ونحن نشجع على ذلك ونقدم المشورة الفنية من خلال مركز الطاقة المستدامة.

تقسيط الفواتير المتأخرة

- هناك مطالبات بعدم قطع التيار الكهربائي عن أصحاب الفواتير المتأخرة، فهل لدى الوزارة آلية جديدة لهؤلاء المشتركين؟

نود أن يعلم كل المشتركين اننا لا نريد ولا نحب قطع التيار الكهربائي عن أحد لأنه في حال قطع التيار لن نستطيع تحصيل الرسوم، لذلك قمنا بتقسيط المتأخرات المنزلية لمدة 4 سنوات بعد ان كانت سنة واحدة، بالإضافة إلى إمكانية مدّها إلى 10 سنوات في حالات خاصة، وهناك 12 ألف أسرة مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية هيئة الكهرباء تعطيهم 10 دنانير خصما كل شهر من الفاتورة وأي أسرة منهم بها أحد من ذوي الهمم قد يصل الخصم إلى 20 دينارا، وإذا كان هناك منزل به احد مريضا، يمنع قطع التيار الكهربائي عنه حتى لو كان عليه متأخرات، ولكن تطبيقا لمبدأ العدالة لا يمكن قبول ان يتم التجاوز عن شخص لا يدفع الفاتورة ونساويه بآخر ملتزم بالدفع ويحصل الاثنان على خدمة الكهرباء.

- كم حجم المتأخرات الآن؟

المبلغ انخفض كثيرا.

- هل المتأخرات على حسابات منازل أم شركات تجارية؟

الاثنين.

- وأيهما أكثر في المتأخرات؟

ليس هناك متأخرات كثيرة على الشركات، أكثر المتأخرات على المنازل.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news