العدد : ١٥٠٩٣ - السبت ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩٣ - السبت ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

بعد 7 أشهر من التقاضي
المحكمة تقضي بإثبات نسب طفلة لأبيها البحريني وأمها الآسيوية

المحامية خلود مظلوم.

الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - 09:28

أنهت المحكمة الشرعية الكبرى معاناة طفلة بعد 7 أشهر من ولادتها، حيث فشل والدها في استخراج أوراق ثبوتية لها نظرًا إلى أن الفرق بين تاريخ ميلادها وعقد زواجه 7 أشهر وهي فترة أقل من مدة الحمل، إلا أن المحكمة قضت بإثبات نسبها إلى والدها البحريني ووالدتها الآسيوية وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن اقل مدة للحمل هي ستة أشهر وبالتالي فإن مدة ولادة الطفلة كانت في الفترة القانونية الشرعية للولادة.

وقالت المحامية خلود مظلوم وكيلة الأب أن موكلها تزوج من سيدة آسيوية ورزقا بطفلة بعد 7 أشهر من الحمل، إلا أنه عند تسجيل واستخراج أوراق ثبوتية للطفلة رفض طلبه بسبب أن المدة ما بين عقد الزواج وتاريخ الولادة أقل من تسعة أشهر وهي فترة الحمل.

ودفعت مظلوم باتفاق فقهاء المسلمين واجماعهم على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر أخذًا بقوله تعالى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا)، وأن الفصال هو الفطام وقد ذكره الله منفردًا ومجموعًا، فحده منفردًا بـ 24 شهرا ومجموعًا مع الحمل 30 شهرا ليصبح الباقي ستة أشهر كأقل مدة يأتي فيها الولد.

كما أشارت إلى أن الزوجية قائمة بناء على عقد صحيح ثبت النسب بها، كما أن الزوجين أقرا أن الطفلة هي ابنتهما وأنه نسبها ثابت لهما بموجب عقد الزواج، وحيث أن مدة حمل المدعى عليها الأولى قد تجاوزت أقل مدة الحمل وكان المدعي يعيش مع المدعى عليها الأولى في نفس المنزل وعاشرها معاشرة الأزواج الصحيح وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الطفلة، كما أن الزوجية الصحيحة قائمة ومستوفية لأركانها وشروط انعقادها وشروط صحتها، كما أنه مضى أكثر من أقل مدة الحمل على عقد الزواج، بالتالي يثبت نسب الطفلة لوالدها.

وقالت المحكمة أن الطفلة ولدت في الفترة المعتبرة شرعًا لقوله تعالى: «ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا حملته أمه وهناً على وهن وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا»، وأنه لما كان ذلك فإن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء اتفقوا على أن اقل مدة الحمل هي ستة أشهر وهو الأمر الذي نصت عليه المادة (71) من قانون أحكام الأسرة الصادر بالمرسوم رقم 19 لسنة 2017, وحيث إن المادة (68) من قانون الاسرة رقم 19 لسنة 2017 افادت انه تثبت البنوة للأب بأي طرق الإثبات الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية، وحيث إن مدة ولادة الطفل كانت في الفترة القانونية الشرعية للولادة وإنه بناء على ما تقدم فالمحكمة تستجيب لطلب المدعي في اثبات بنوة الابنة لوالدها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بثبوت بنوة الابنة للمدعي والدها.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news