العدد : ١٥٢٣٤ - الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١١ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٣٤ - الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١١ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

المنبر التقدمي يرفض دفان سواحل شارع النخيل

تغطية: مكي حسن

الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - 01:00

 

استعرضت ندوة مشروع دفان سواحل قرى المحافظة الشمالية المعروف بـ(شارع النخيل) من كرانة إلى الدراز في جمعية المنبر التقدمي مدى الاضرار التي تنعكس على أهالي المنطقة سواء المتعلقة بخنق تجوالهم أو تضييق رزقهم وبالتالي تحجيم معيشتهم من البحر وخيراته، وأشاروا إلى ان هناك اراض أخرى بديلة للاستثمار في هذا الساحل الحيوي والهام لهم ولعوائلهم.

واجمع المشاركون في الندوة على عدم رضاهم عن تجاهل القائمين على المشروع الجهات التي تمثل القاطنين بهذه القرى كالمجلس البلدي أو الجمعيات الخيرية أو الأندية فيها.

وقد تركزت الندوة التي ادارها عضو التقدمي فاضل الحليبي، وتحدث فيها المحامي حسن اسماعيل, مساء أمس الأول على عدة محاور منها: الصيغة القانونية وموقف المجلس البلدي من تصنيف الأراضي ورفع عريضة من أهالي المحافظة الشمالية وتسلم إلى المجلس البلدي، ترفع إلى وزير البلديات والأشغال ومجلس النواب مشيرين إلى ان هذا الوضع يثير الاستغراب بالإضافة إلى انه متى ما نفذ المشروع، فأنه يمثل كارثة لهم، ودعوا في هذا الصدد إلى ضرورة الحوار للخروج بحلول مرضية لا تضر بمصالح المواطنين وحقوقهم.

وقال الدكتور شبر الوداعي عضو المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية ان تنمية الأراضي وتحويلها من زراعية إلى استثمارية خاصة الأراضي المغمورة في البحر هي حقوق للأهالي وللأجيال القادمة منوها في هذا الشأن إلى ان معظم أراضي الساحل الشمالي قد حولت إلى أراضي ملكية خاصة مما حرم الأهالي من نعمة الطبيعة الجميلة، وشدد على ان مشروع شارع النخيل سيكون محط انظار ومتابعة المجلس البلدي الشمالي لأهمية السواحل التي يقع عليها المشروع من جهة وما ينتاب سواحل هذه القرى من دفان يزعجنا من جهة ثانية.

فيما تساءل حسن اسماعيل عن دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في كشف التجاوزات التي تحصل في عدة أمور، منها تحويل الاراضي الوقفية من المنفعة الخاصة إلى المنفعة العامة واعطائها إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية بينما رفضها المجلس الإسلامي الأعلى، وتابع انه من الغريب أيضا ان تستأجر الحكومة مبان لوزاراتها، وتم توضيح هذا الموضوع بالقول ان الأمر مطروح على مجلس النواب في مرحلة الانعقاد القادم مع تأكيد هنا انه لا يحق الموافقة على تحويل أراض إلا بموافقة جلالة الملك بما فيه ما يجري تصنيفه من قبل هيئة التخطيط العمراني.

ومن جانبه، تساءل الدكتور علي البقارة: لماذا لا تتبنى «كتلة تقدم» بالمجلس النيابي طرح هذا الموضوع الهام على المجلس في انعقاده القادم بدلا من الاعتماد على نواب آخرين؟ ونال هذا الطلب التأييد من الحضور فيما تساءلت إيمان شويطر عن مصير الإيرادات التي تأتي من بيع هذه الأراضي، وهل تدخل في ميزانية الدولة؟ واختتمت الندوة بالدعوة إلى العمل على إعادة النظر في صياغة قانون المجلس البلدي الخاص بتملك وتحويل الأراضي في مملكة البحرين. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news