العدد : ١٥٢٠٩ - الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٠٩ - الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٤١هـ

المال و الاقتصاد

وفقًا لتقرير «كي بي إم جي»
القطاع المصرفي في المملكة يواصل نموّه ويواكب الأجندة الرقمية

الاثنين ١٧ يونيو ٢٠١٩ - 21:35

أصدرت شركة كي بي إم جي إصدارها الرابع من تقرير» نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي يحلّل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018. وأكد التقرير الذي حمل عنوان «مواكبة الأجندة الرقمية» أن القطاع المصرفي في البحرين قد سجّل نتائج إيجابية في عام 2018. 

وفي تعليق حول التقرير، يقول جليل العالي رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في البحرين: «أظهر القطاع المصرفي في المملكة قوّته وصموده من خلال الحفاظ على نموّه السنوي في ظل التحدّيات التي نشهدها في يومنا هذا. وقد ألقت التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوطات الجغرافية السياسية الإقليمية، والتقلّبات في أسعار النفط، بثقلها على معدّلات النمو على المستويين المحلي والإقليمي. ومع ذلك، فقد تمكّن القطاع المصرفي في البحرين من تسجيل معدّل مقبول من النمو الائتماني في عام 2018 نسبته 3.8%. وتعتبر هذه النتائج حصيلةً لسلسة الجهود الحكومية المبذولة لتوفير بيئة اقتصادية إيجابية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، ولصبّ القطاع المصرفي تركيزه كذلك على تعزيز الكفاءة لغرض رفع مستويات الأرباح الصافية».

وأضاف العالي أن «انخفاض مستويات السيولة، والتغييرات النظامية المستمرة إلى جانب التطوّرات التكنولوجية التي تُحدث تغييرات جذرية، كلها عوامل تضع القطاع المصرفي أمام تحدّيات كبيرة.، إلّا أن مصرف البحرين المركزي يتخذ مجموعةً من الخطوات المهمة لتعزيز الابتكار والمحافظة على استقرار القطاع المالي».

وكما كان متوقعا في العام الماضي، فإن الأجندات التنظيمية المحلية والإقليمية والدولية في تطوّر مستمر، ويُعزى ذلك إلى التطوّرات العالمية التي لا تعرف حدًّا. وفي هذا السياق، يستطرد العالي قائلًا: «يتصدّر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 المتمحور حول «الأدوات المالية» الأولوية منذ مدّة، وقد تمكّنت كل المصارف في البحرين من اعتماد المعيار الجديد ضمن المهلة المحددة عام 2018، بدعمٍ من مصرف البحرين المركزي. وفي إطار قانون حماية البيانات البحريني الذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2019، يجب أن تقوم المصارف بمراجعة وتحديث استراتيجياتها وأنظمتها بشكل يسمح بجمع ومعالجة وتخزين بيانات العملاء بشكل أفضل ويضمن الامتثال للقانون الجديد».

أمّا فيما يتعلّق بمستقبل قطاع الخدمات المالية في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي نشهده، فيقول العالي: «لم تعد التكنولوجيا في الحقبة الرقمية التي نعيشها مجرّد قيمة مضافة، بل أصبحت ضرورة، كما أن المؤسسات المالية التي تعمل على التوسّع والنمو باتت تدرك أهمية قطاع التكنولوجيا المالية، ولذلك فهي تسعى جاهدةً لاغتنام الفرص القيّمة لرقمنة إجراءاتها وممارساتها. وفي هذا الصدد، تعتبر مملكةّ البحرين من روّاد مجال التكنولوجيا المالية بفضل عدد من المبادرات، منها إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في عام 2018 لتشجيع الابتكار في القطاعات المالية. وقد شهدنا بفضل هذه المبادرة استحداث عدد من الحلول الخاصة بالأسواق المستهدفة وبالمحافظ الرقمية».

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news