العدد : ١٥١٥٦ - السبت ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٦ - السبت ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ محرّم ١٤٤١هـ

قضايا و آراء

إطلالة على قانون ضريبة القيمة المضافة

بقلم: د. سعاد ياسين

السبت ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - 01:00

تعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي تطبق على الاستهلاك. وقد بدأ تطبيقها تدريجيًا بالفعل على الشركات العاملة في المملكة اعتبارًا من أول يناير 2019 إعمالا للمرسوم بقانون رقم 48 لعام 2018م بإصدار قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة2018، ويأتي ذلك التزامًا من مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة بأهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقًا للتعاون والتكامل في جميع المجالات وعلى الأخص المجال الاقتصادي استئناسًا بأهداف الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون والموقعة في عام 2001، وقد خول القانون رقم 48 لعام 2018م الجهاز الوطني للضرائب الخليجية في المملكة مسؤولية تنفيذها بموجب المرسوم رقم 45 لعام 2018م.

وتفرض هذه الضريبة على توريد واستيراد السلع والخدمات من حيث الإنتاج والبيع والشراء ومعاملات التأجير، ويتم تحصيلها من أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز المذكور وصولا إلى المستهلك النهائي وذلك بنسبة 5% من قيمة السلعة أو الخدمة. وهذه الضريبة لن تشكل كلفة على أصحاب الأعمال في المملكة إذا كانوا مسجلين لغايات الضريبة، لأنهم يستطيعون استرداد ضريبة المدخلات أو خصمها من ضريبة المخرجات التي تفرض على بيع السلع والخدمات وفقًا لضوابط الخصم في ضريبة المدخلات المتمثلة في احتفاظ الخاضع للضريبة بالفاتورة الضريبية أو المستندات الجمركية التي تثبت أنه مستورد السلع المتعلقة بالتوريد أو الاستيراد التي استحقت عنه ضريبة المدخلات، وذلك وفقًا للقواعد التي نظمتها المادة 43 من القانون. وتأتي باقي نصوص القانون مبينة حالات الخصم النسبي الذي أشارت إليه المادة 45، وحالات التسجيل الإلزامي للمقيمين في المملكة والتي تشمل حالتين منها إذا تجاوزت قيمة التوريدات خلال 12 شهرا سابقة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (50) من الاتفاقية أو كان من المتوقع تجاوزها خلال هذه الفترة، والأخرى إن كان الشخص غير مقيم بالمملكة ويمارس نشاطًا فيها ملزما بالتسجيل بغض النظر عن قيمة توريداته طالما كان ملزما بسداد الضريبة في المملكة، والاختياري، وضوابط إلغاء التسجيل الذي بينته المادة (29). ويمكن التسجيل مباشرة أو من خلال وكيل ضريبي، كما أجازت المادة (30) تسجيل شخصين اعتباريين أو أكثر خاضعين للضريبة كمجموعة ضريبية واحدة.

وتمثلت حالات الاستثناء من التسجيل التي حددتها المادة (32) بناء على طلب العميل إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة 0%، مع التزامه بإبلاغ الجهاز بالتغيرات التي قد تطرأ على نشاطه، ويمكن للعميل أن يطلب إلغاء تسجيله في الحالات التي حددتها المادة (34) ومنها إذا توقف نشاطه الاقتصادي أو توقف عن التوريدات الخاضعة للضريبة أو ثبت في أي شهر انخفاض قيمة توريداته إلى نسبة حد التسجيل الاختياري.

وتضمن سياسة الإعفاء الضريبي عدم فرض ضريبة على المستهلك النهائي، كما تضمنت توريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر والتي تشمل «المواد الغذائية الأساسية - قطاع التعليم - الصحة (الأدوية والمستلزمات الطبية) - قطاع النقل المحلى - قطاع النفط والغاز ومشتقاتهما». ومن التوريدات المعفاة من الضريبة السلع والخدمات المرتبطة بقطاعات محددة، وإيجار أو بيع العقارات، والخدمات المالية بإستثناء ما يتم دفعه كرسم أو عمولة أو خصم تجاري التي تفرضها المؤسسات المالية.

وللوزير المختص-بعد موافقة مجلس الوزراء- تحديد النسبة التي تحجز من حصيلة الضرائب والغرامات الإدارية لغايات تغطية طلبات الاسترداد الضريبي وفقًا للقوانين الضريبية المعمول بها في المملكة، وتودع هذه الأموال في حساب مستقل لدى أحد المصارف المعتمدة، يخصص لآلية الاسترداد المقررة بموجب القوانين الضريبية المطبقة بالمملكة.

‭{‬ نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news