العدد : ١٥١٢٦ - الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥١٢٦ - الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

العقاري

مدير عام غرناطة: بيع جميع القسائم السكنية في «درة المحرق» .. ومشــاريــع واعـــدة فــي مــدينــة حمــد

الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠١٩ - 01:15

شكوى البعض من ركود عقاري يعكس وضع صاحب الشكوى.. وليس السوق


تستمر مجموعة غرناطة العقارية في طرح مشاريعها المتجددة، التي تحرص من خلالها على توفير الخدمات العقارية والفرص الذهبية لكافة الفئات في المجتمع البحريني بمن في ذلك ذوو الدخل المتوسط، لتؤكد أن سوق العقار ليس حكرا على الأغنياء أو ذوي الدخل العالي.

وتواصل المجموعة تألقها بمشاريع متنوعة في الجهات الأربع من المملكة، عاكسة بذلك ما يشهده سوق العقار من حيوية وفاعلية.

أين وصلت المجموعة في مشاريعها القائمة؟ وماهو الجديد الذي تقدمه في الفترة القادمة؟

يجيبنا مدير عام المجموعة حسن المشيمع: العمل مستمر في المشاريع القائمة فعلا، من ذلك درة المحرق (1) الذي يضم 207 قسائم منها السكني والاستثماري والتجاري والمعارض والمشاريع الخاصة. وبالنسبة إلى القسائم السكنية، فقد تم بيع 100% منها. والقسائم التجارية بقيت سبع قسائم فقط. 

وبجوار ذلك، تأتي المرحلة الثانية من المشروع وهي درة المحرق (2) التي تضم 123 قسيمة بيع أغلبها فعلا، الامر الذي يعد إنجازا كبيرا يؤكد ان سوق العقار مهما واجه من تحديات فإن المشاريع الجيدة التي تلبي حاجات الناس بأسعار جيدة ومواصفات مميزة ستفرض هذه نفسها وتخلق حركة كبيرة في السوق.

لدينا أيضا مشروع جناين الهملة الذي يضم 148 فيلا سكنية، وجميع مرافق البنية التحتية من شوارع وكهرباء وماء ومجار وأرصفة وحدائق جاهزة، أي ان الزبون يتسلم المنزل جاهزا تماما. كما ان برنامج «مزايا» يغطي هذا المشروع مما يعطيه ميزة ونجاحا أكبر. والامر الاخر ان الصيانة مجانية لمدة عامين في فلل المشروع. 

وبعد نجاح مشروع جناين الهملة، دشنا مشروعا في شارع النخيل بمنطقة جنوسان وهي فلل شارع النخيل. ويحوي المشروع 300 فيلا، اكتملت الدفعة الأولى من المشروع (120 فيلا) مصممة بأسلوب ذكي وتضم كل فيلا أربع غرف ومجلسا وصالة ومخزنا وموقف سيارة وحديقة صغيرة. وأيضا يتميز المشروع بجهوزية البنية التحتية ويشمله برنامج مزايا، لذلك منذ الأيام الأولى شهد المشروع اقبالا كبيرا.

بشكل عام.. يخدم هذان المشروعان ذوي الدخل الأقل، إذ تبلغ قيمة الفلل من 98 ألفا الى 140 ألف دينار.

وهنا، ولكي نرضي رغبات جميع شرائح المجتمع، دشنا مشروع قرية اشبيلية قرب الهملة بأسعار تبدأ من 120 ألف دينار وصولا الى 200 ألف وتناسب مختلف الاذواق. وأيضا يتميز المشروع بتوافر البنية التحتية وسط منطقة حيوية.

وإضافة الى المشاريع السابقة، وفي بداية شهر رمضان المبارك، ابتدأنا بمشروع (ضيف) بمدينة حمد وتحديدا في الدوار 13، وهو 179 قسائم أراض بمساحات بين 300 متر و600 متر، أي بأسعار تبدأ من 61 ألفا الى 160 الفا وسط منطقة سكنية متكاملة وراقية. كما يضم المشروع أراضي تجارية لمعارض على خمسة أدوار لأول مرة في مدينة حمد. 

مشروع آخر نعمل عليه حاليا لأول مرة وسيرى النور قريبا هو حصر جميع المشاريع لدينا ثم عرضها للمطورين والمستثمرين سواء للبيع او الايجار او المقايضة او المشاركة. ويقدم المشروع تسهيلات كبيرة ويضمن إحداث هزة إيجابية في السوق العقاري لأنه يقدم فرصة للتفاهم بشأن اي صفقة. وهذا يأتي من حرصنا على ان نكون عامل تأثير في السوق ولا ننتظر ان يؤثر فينا السوق. 

سوق العقار

‭}‬ مشاريع واعدة وطموحة تنفذها المجموعة وغيرها من المؤسسات العقارية في المملكة، ولكن هل يستوعب سوق العقار في البحرين كل هذه المشاريع وخاصة مع ما يردده البعض من وجود تحديات او بطء في هذا القطاع؟

‭{{‬ كما أشرت قبل قليل، المشاريع الجيدة التي تلبي حاجات الناس بأسعار ومواصفات جيدة ستفرض نفسها وتخلق حركة كبيرة في السوق.

وما يتداوله البعض من ان سوق العقار في البحرين متعثر او يشهد ضعفا كبيرا في التداول أمر لا صحة له وربما يعكس وضع المكتب او المؤسسة التي صدر منها الرأي، بدليل ان بيانات مكتب التسجيل العقاري تؤكد ان هناك 5% فقط انخفاضا في قيمة المعاملات العقارية خلال الربع الأول من السنة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولكن في نفس الوقت فإن عدد المعاملات خلال هذه الفترة ارتفع. الأمر الذي قد يشير الى أن انخفاض القيمة ربما يعود الى مشروع او مشروعين كبيرين، في حين ان المشاريع الصغيرة حيوية ومستمرة، وهي التي تعكس حيوية السوق وتخلق حركة فيه أكثر من مشاريع كبيرة معدودة. لذلك أؤكد ان القطاع العقاري يشهد وضعا أفضل ويخدم قاعدة شعبية كبيرة وليس فقط كبار المستثمرين. 

لذلك اعيد التأكيد ان السوق العقاري في البحرين جيد، بل أفضل من الدول الأخرى في المنطقة. وهناك فرص ومميزات منها القروض الميسرة والتطمينات واهتمام القيادة، وهو ما أكده سمو ولي العهد مؤخا.

لذلك، فإن أي تصريح حول وضع العقار يجب الا يعكس وضع المكتب الذي صدر منه وانما يجب ان يستند على الأرقام الرسمية وخاصة تلك التي يصدرها جهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي يؤكد ارتفاع حجم المعاملات، علما بأن هناك عددا كبيرا من المعاملات مثل التوكيلات لا يتم عن طريق التسجيل العقاري، وقد تكون هذه المعاملات بملايين الدنانير.

‭}‬ هل يعني ذلك ان وضع سوق العقار في البحرين مثالي؟!

‭{{‬ بالتأكيد هناك سلبيات او تحديات تواجه أي قطاع. من ذلك فواتير الكهرباء التي باتت مرتفعة بشكل كبير وتمثل إشكالية نتمنى فعلا إعادة النظر فيها لأنها تتعارض والتوجه لجعل البحرين واحة جذابة. فما الفائدة من تخفيض رسوم معينة في الوقت الذي تتصف رسوم مثل الكهرباء بالارتفاع. هذا سيؤثر على قرارات المستثمرين. وكذلك الامر بالنسبة لرسوم البنية التحتية البالغة 12 دينارا للمتر المربع. وقد سمعنا ان هناك توجها لإعادة النظر فيها. 

ومن الجوانب السلبية أيضا تأخر وصول الخدمات في بعض المشاريع، ربما لسنوات.

‭}‬ ماذا عن برنامج «مزايا» التابع لوزارة الإسكان؟ هل كان له فعلا دور في تنشيط الحركة العقارية بالبحرين؟

‭{{‬ برنامج «مزايا» أحد البرامج الحيوية التي أسهمت بشكل إيجابي في حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالسكن والعقار. وهو مشروع مهم لبث الطمأنينة في السوق والسيولة والحيوية والديناميكية. ولكن هناك بعض الجوانب التي قد تعيق تحقق كل هذه الأهداف، من ذلك التأخر في انهاء الإجراءات، أحيانا لمدد تصل الى 8 او 9 أشهر. ولدينا معاملات منذ عام 2018 لم تنجز حتى الآن. وهذا التأخير يقود الى بطء في حركة السوق وعزوف عن قبل المستثمرين الذين يبحثون عن السيولة وعن المعاملات السريعة من أجل الانتقال الى مشاريع واستثمارات أخرى. وخاصة ان البرنامج يركز على الفئة من ذوي الدخل المتوسط بين 600 دينار و1500 دينار شهريا. فأمام ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء، يعد مشروع السكن الاجتماعي الأمثل لهذه الفئة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. ولكن تأخير الإجراءات يمثل إشكالية حقيقية. بل ان بعض البائعين باتوا يرفعون السعر عندما يعلمون ان المشتري يكون ضمن برنامج مزايا لأنهم يعلمون ان الإجراءات ستتأخر الامر الذي يعني فقدانهم للسيولة طوال تلك المدة. بل إن المقاولين المتعاملين ضمن البرنامج رفعوا نسبة أرباحهم من 15% الى 20%. 

أضف الى ذلك أن البرنامج لا يشمل أي منزل يتم تثمينه بأكثر من 120 ألف دينار. وهناك الكثير من المواطنين لديهم فرصة لشراء منزل من أحد اقاربهم حيث يحصلون على تخفيض في السعر، كأن يكون السعر الأصلي 150 الفا، ويتم بيعه للقريب بمبلغ 120 الفا، ونظرا الى ان التثمين سيشير الى ان سعر البيت 150 الفا فإن الوزارة ترفض الموافقة عليه. ولا أدري لماذا نمنع المواطن من الرفاهية والتمتع ببيت أحلامه مهما كان سعره طالما ان الأمر قانوني وطالما ان الوثائق ستبقى لديهم حتى دفع المبالغ كاملة. بل إن ارتفاع قيمة العقار يمثل ضمانة أفضل للوزارة في حال تعثر المواطن عن الدفع. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news