العدد : ١٥١٥٧ - الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٧ - الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ محرّم ١٤٤١هـ

مقالات

الميزانية.. بين علاج الوضع المالي ومصلحة المواطنين (2)

بقلم النائب: أحمد صباح السلوم

الاثنين ٢٧ مايو ٢٠١٩ - 01:15

تطرقنا في المقال السابق إلى التقرير الأخير الصادر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد البحريني وفرص نموه والتأثيرات الإيجابية للدعم من الأشقاء الخليجيين على أوضاع المالية والموازنة العامة للمملكة، كما تناولنا بشكل مجمل الميزانية التي أقرت قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول من الدورة البرلمانية الحالية، والجهود التي بذلت من قبل الحكومة الموقرة لضبط الإنفاق والمضي قدما في خطة الترشيد مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وخاصة فيما يتعلق ببنود أساسية، يأتي على رأسها الإسكان والصحة والتعليم.

 إشادة صندوق النقد الدولي بالأوضاع المالية والاقتصادية في البحرين والتأكيد على التحسن الظاهر في الأداء العام للاقتصاد الوطني أمر يحسب بلا شك للحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر -حفظه الله ورعاه-، وللنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه.

 التقرير أشاد ببرنامج التوازن المالي الذي أطلقته حكومة مملكة البحرين والذي يهدف إلى تخفيض عجز المالية ‏العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق.. وهو أمر ملموس للغاية من خلال التوجهات الظاهرة نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، والتركيز على قطاعات تقنية المعلومات وخاصة فيما يتعلق بدعم الحاضنات ومسرعات الأعمال والشركات الناشئة، ونتمنى أن يكون التركيز أكبر على الحاضنات المحلية الوطنية كتفا بكتف مع الحاضنات الدولية التي تفتتح فروعا لها في البحرين وفق شروط معينة.

‏ورحب التقرير بالجهود المستمرة لتقوية إدارة الدين والترسيخ ‏المؤسسي لإطار المالية ‏العامة، وحثوا السلطات على زيادة شفافية البيانات لتعزيز ‏مصداقية خططها ‏الموضوعة لإصلاح المالية العامة.‏. واتفق الخبراء على أن نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي حقق صالح ‏البحرين ومكّنها من الوصول إلى معدل تضخم منخفضا ومستقرا. وأكدوا أن التخلي ‏التدريجي عن إقراض الحكومة من مصرف البحرين المركزي واستمرار الضبط المالي ‏سيكونان أداتين أساسيتين في دعم سعر الصرف. وشدد الخبراء على الحاجة إلى إعادة ‏بناء الاحتياطيات الدولية وسط الضغوط الواقعة على القطاع الخارجي. ‏

كما أشاد التقرير الدولي ‏بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبرنامج التقاعد الاختياري كأداة للمساعدة ‏على احتواء فاتورة الأجور، مع الإشارة إلى ضرورة مراقبة ما يمكن أن ينشأ عنه من ‏التزامات احتمالية.. وللتأكد من تحقيق الاستدامة المالية والخارجية، رأى التقرير أنه من ‏المفيد اتخاذ مزيد من إجراءات الضبط المالي، بما في ذلك استحداث ضرائب مباشرة، ‏وتخفيض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، والإلغاء التدريجي للدعم غير الموجّه، ‏مع حماية الفئات الضعيفة.

وهنا في الواقع لا بد لنا من التدقيق على هذه الملاحظات والوضع في الاعتبار مصالح المواطن البحريني جنبا إلى جنب مع ملاحظات صندوق النقد الدولي، رغم كامل احترامنا لخبراء الصندوق، لكن المؤكد أننا في بعض الأمور أدرى بشؤوننا وأقرب إلى مواطنينا وأعلم بأحوالهم ولا بد من تحسس خطواتنا جيدا، وخاصة فيما يتعلق بوضع المزيد من الضغوط على المواطن البحريني الذي لا يزال بكل صدق ودون أي مبالغة يعاني من تبعات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والرسوم وغيرها من إجراءات شملت رفع الدعم عن الطاقة والوقود.

 بل إن الأمر طال التاجر البحريني والسوق بشكل عام، وهناك حالة من الركود النسبي نتمنى أن تنتهي تدريجيا بجهود القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، ونحن على ثقة كبيرة بهذه الجهود ونتائجها المستقبلية، والثقة الكبيرة التي يصدرها سمو ولي العهد خلال لقاءاته المستمرة المتوالية بأبناء الشعب والعائلات التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

 

رئيس جمعية البحرين لتنمية

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news