العدد : ١٥٠٣٦ - الجمعة ٢٤ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٣٦ - الجمعة ٢٤ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٠هـ

مقالات

الميزانية.. بين علاج الوضع المالي ومصلحة المواطنين (1)

بقلم: أحمد صباح السلوم

الخميس ١٦ مايو ٢٠١٩ - 01:15

في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر منذ أيام قلائل.. أثنى المديرون التنفيذيون للصندوق على السلطات البحرينية لما بذلته من جهود مؤخرا لمعالجة مواطن الضعف المالية والخارجية، ونَوَّهوا بالدعم المتوسط الأجل الذي تلقته ميزانية البحرين من شركائها الإقليميين (دول الخليج الشقيقة السعودية والكويت والإمارات) للمساعدة في تحقيق الضبط المطلوب.

وكانت حكومات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ‏وحكومة مملكة البحرين قد وقعوا اتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي في أكتوبر 2018، والذي جاء دعمًا لتعزيز استقرار المالية العامة بمملكة البحرين ‏ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، وقد تم تسلم الدفعة الأولى من مبلغ المساهمة من ‏الدول الشقيقة بحسب الجدول الزمني للدفعات المقررة ضمن الترتيبات الإطارية، إذ ‏تسلمت مملكة البحرين 2.292 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وهي بصدد ‏تسلم الدفعة الثانية من المبلغ الذي يصل إلى 2.276 مليار دولار أمريكي خلال العام ‏الجاري.‏

وقال المسؤولون الذين يبدو أنهم يتابعون من كثب تطورات الاقتصاد البحريني إنه مع ذلك لا تزال هناك تحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، ولا يزال ميزان المخاطر يرجِّح كفة التطورات السلبية.. ودعا المديرون إلى بذل جهود إضافية في مجال المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، من أجل تدعيم مركز المالية العامة والمركز الخارجي وتشجيع النمو الاحتوائي والمستدام، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأنا حقيقة أنتهز هذه المناسبة لإلقاء بعض الضوء على الجهود التي بذلت في الميزانية الأخيرة للمملكة والتي أقرت من قبل مجلس النواب الأسبوع الماضي رغم وجود بعض التحفظات من الزملاء النواب الأفاضل في المجلس، وهذا في رأيي مثل صريح على الديمقراطية التي نحياها الآن بحيث يمكن لكل نائب أن يقول رأيه بكل صراحة وشفافية، ويصوّت بكل أريحية ومن دون أي ضغوط.

نعود للحديث عن الميزانية التي بذلت وزارة المالية والاقتصاد الوطني جهودا مميزة للغاية -ي حقيقة الأمر- فيما يخص بنودها وتفاصيلها التي أعتبرها شخصيا واحدة من أفضل الميزانيات في العقد الأخير على أقل تقدير، ويكفي أنك حافظت على جميع مكتسبات المواطنين السابقة من دون أي نقصان مع زيادتها في العديد من البنود المهمة التي تمس صلب حياة ومعيشة المواطن البحريني، وإذا ارتكزنا على هذه القاعدة في كل ميزانية مستقبلا وضغطنا كنواب وحكومة أيضا (لأنني أعتبرهم شركاء لنا في الحرص على المواطنين ولسنا مختلفين أبدا بهذا الشأن) للحفاظ على هذه المكتسبات، وزيادتها ولو قليلا بشكل مطرد ومستمر، فأعتقد أننا سنكون على الطريق الصحيح بلا شك، والحكمة تقول «قليل دائم خير من كثير منقطع».

ولئن كنت أرى وأتمسك بأن بعض التصرفات «الإنفاقية» من بعض الوزراء ومسؤولي الحكومة في حاجة إلى المزيد من الضبط والربط والترشيد، ومراعاة الأولويات والضروريات بشكل عام قبل الإنفاق في الشكل والمظاهر، فإنني أجزم أننا كشعب -ولله الحمد- في خير ونعمة، وأنه بالوتيرة التي نسير عليها في تطبيق الرؤية 2030 التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والنتائج الملموسة فيما يتعلق بالتغيرات نحو الاعتماد على الاقتصاد غير النفطي، وتشجيع رواد الأعمال وتوسيع قاعدة الشركات الناشئة سيكون لهذا البلد الخير الكثير في الحاضر والمستقبل بإذن الله.

رئيس جمعية البحرين لتنمية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news