العدد : ١٥٠٣٦ - الجمعة ٢٤ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٣٦ - الجمعة ٢٤ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

رفض دعوى معلم إلزام وزارة التربية بترقيته

السبت ١١ مايو ٢٠١٩ - 10:32

الإدارية: ليس للموظف حق إلزام جهة عمله بترقيته حتى لو كان مستوفيًا للشروط 


رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى معلم بوزارة التربية والتعليم طالب بإلزام الوزارة ترقيته من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السادسة، وقالت المحكمة إن إجراء الترقية هو أمر تترخص فيه الجهة الإدارية وليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه ترقيته حتى ولو كان مستوفيًا شروط الترقية المقررة قانونًا.

وذكر المدعي دعواه أنه من العاملين لدى وزارة التربية والتعليم منذ 18 عاما، ويشغل حاليًا الدرجة الخامسة، وأن الوزارة عطلت ترقيته إلى الدرجة السادسة اعتبارًا من يناير 2017، على الرغم من إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين للحصول على هذه الدرجة، فطالب بإلزام الوزارة بمنحه الدرجة السادسة اعتبارًا من يناير 2017، واحتساب الراتب التقاعدي على ذلك، ومنحه الأثر الرجعي للدرجة السادسة والبالغ 1350 دينارا، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات.

وقالت المحكمة إن تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2013 في شأن نظام الترقيات عرَّفت الترقية بأنها انتقال الموظف من درجته الوظيفية الحالية إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة مصحوبة بالزيادة في الراتب، كما عددت أنواع الترقية؛ وبينت أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منح الموظف الترقية الاعتيادية التي تكون على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي وفقًا للقواعد والشروط التالية:

أ. أن يكون الموظف مستوفيًا للمؤهل العلمي أو الرخص المهنية، وأن يكون قد أمضى في الدرجة المُعين عليها عدد سنوات الخدمة المطلوبة وفقًا للكوادر والمعايير الوظيفية.

ب. ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.

ج. لا تجاوز الدرجة المُرقى إليها الدرجة الوظيفية المُعتمدة بحسب الهيكل التنظيمي المُعتمد.

د . أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

هـ. لا يجوز ترقية الموظف قبل مرور سنة على تعيينه أو حصوله على آخر ترقية.

وأضافت أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة تستقل جهة الإدارة بتقديرها بحسب ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل؛ باعتبار أن ذلك من مناسبات القرار الإداري، فلها أن ترقي إلى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ شغل وظيفة أو أكثر فهذه مسألة تترخص في تقديرها بلا معقب عليها؛ إذ ليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان مستوفيًا شروط الترقية المقررة قانونًا.

وأشارت إلى أنه من الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة «معلم» بالدرجة الخامسة لدى وزارة التربية والتعليم، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام جهة الإدارة بثمة ترقيات إلى الدرجة السادسة لمن هم في درجة المدعي متخطية إياه في الترقية لهذه الوظيفة، وكان المقرر أن إجراء الترقية هو أمر تترخص فيه الجهة الإدارية وليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان مستوفيًا شروط الترقية المقررة قانونًا، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة قائمة على غير أساس من الواقع، وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news