العدد : ١٥٠٣٢ - الاثنين ٢٠ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٣٢ - الاثنين ٢٠ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

بــحـريني يـطـالب بـتـعـويـضـه عن استـملاك قـطـعة أرض لا يمـلكــها!!

الاثنين ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - 10:40

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى بحريني يطالب فيها بتعويضه عن قطعة أرض صدر قرار بالاستملاك وتحويلها إلى شارع، حيث ادعى أنه يملكها منذ عام 1988، إلا أن المحكمة رفضت دعواه لعدم تقدمه بما يثبت ملكيته للأرض، وألزمته المحكمة بالمصروفات.

وكان المدعي قد ذكر فيها أنه يمتلك قطعة الأرض المسجلة بموجب عقد البيع المؤرخ 2/12/2007، وفي غضون عام 1988 قامت المدعى عليها الأولى باستقطاع واغتصاب مساحة من هذه الأرض قدرها 432 مترا مربعا لإقامة شارع، وذلك من دون صدور قرار باستملاك هذه المساحة ومن دون تعويض المدعي.

وطالب المدعي الحكم له بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي إليه تعويضًا مؤقتًا عن نزع ملكية الأرض موضوع التداعي بمبلغ 5001 دينار مع الفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ اغتصاب الأرض في غضون عام 1988 وحتى صيرورة الحكم نهائيًا مع حفظ حقه في زيادة مبلغ التعويض إلى المبلغ الذي سينتهي إليه الخبير بعد معاينة الأرض محل التداعي وتقدير قيمتها السوقية وقت المعاينة، وإلزام المدعى عليها الأولى برسوم الدعوى والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 

وقالت المحكمة بشأن موضوع الدعوى، إن المقرر هو أن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر فيما لحق بصاحب الشأن من ضرر، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع التعويض.

وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد بثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة المدعى عليها في شأن النزاع، فضلًا عن أن المدعي لم يقدم ما يفيد ملكيته للأرض موضوع التداعي في تاريخ 1988؛ إذ لم تثبت ملكيته لهذه الأرض إلا في عام 2008 على النحو الثابت بوثيقة ملكية العقار، ومن ثم تنتفي مسؤولية المدعى عليها الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به ، وتضحى الدعوى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض، من دون حاجة إلى ندب خبير باعتبار أن ما تقدم كان كافيًا لتكوين قناعة المحكمة، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news