العدد : ١٥٠٣٢ - الاثنين ٢٠ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٣٢ - الاثنين ٢٠ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

تحديد جلسة 27 مايو للحكم في استئناف متهمين بتلقي أموال قطرية للتأثير على الانتخابات الماضية

الاثنين ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - 10:38

قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حجز استئناف متهمين بتلقي أموال قطرية للتأثير على الانتخابات النيابية الماضية إلى جلسة 27 مايو للحكم، وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الأول الذي تم ضبطه في مطار البحرين اثناء عودته من قطر وبحوزته أموال تحصل عليها من وزير قطري سابق وغرمته المحكمة ألفي دينار وصادرت منه 52 ألف دينار من أمواله ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار، وبرأته المحكمة من تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني 3 سنوات ومصادرة 173 ألف دينار من أمواله وتغريمه ألف دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ الذي ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الخارج من دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما تلك الأموال من خلال حساباتهما البنكية واستلامهما الأموال نقدًا. بالإضافة إلى تسلم أحدهما من جهة في الخارج مبالغ مالية للترشح آنذاك في الانتخابات النيابية الأخيرة ولدعم حملته الانتخابية، وكشفت التحريات عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم توجهات وأهدافا خارجية. وبناء على ذلك صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، ومن ثم تم القبض عليهما لدى عودتهما من الخارج حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوز مقدارها 12 ألف دينار بحريني 5000 ريال قطري من دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، وقد باشرت النيابة العامة استجوابهما وأجرت تحقيقاتها المكثفة بسماع أقوال الشهود والكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين والذي أكد تلقيهما الأموال من الخارج بطريق التحويل المصرفي بما بلغ مجموعها 235.804 ألف دينار بخلاف ما تسلماه نقدًا.

وأسندت النيابة إليهما: أولا: في غضون عام 2018:

المتهم الأول: سعى وتخابر لدى دولة أجنبية ولمن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي وبمصالحها القومية بأن سعى وتخابر مع دولة قطر ومع عبدالله بن خالد آل ثاني والذي يعمل لمصلحتها، واتحدت إرادته معه على أن يترشح للمجلس النيابي في المملكة بدعم مالي من دولة قطر وأن يقوم من خلال ذلك الترشح وعند اكتساب صفة عضوية المجلس النيابي، بتنفيذ توجهاتها ومنهجها ومخططاتها المناهضة لنظام الحكم في المملكة.

ثانيا، طلب وقبل لنفسه عطية من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد، بأن طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية يصل مقدارها 10 آلاف دينار من دولة قطر ومن عبدالله خالد آل ثاني الذي يعمل لمصلحتها، وذلك مقابل ترشحه في المجلس النيابي في المملكة والعمل من خلاله على تنفيذ مخططات هذه الدولة ومنهجها القائم على مناهضة نظام الحكم في البلاد والإضرار به.

المتهم الثاني: علم بارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولا ولم يبلغ أمرها للسلطات العامة.

ثانيا: في الفترة ما بين 2013-2018 بداخل مملكة البحرين وخارجها:

المتهمان الأول والثاني:

1- قاما بجمع الأموال وقبولها من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة خلافا لأحكام القانون بأن تسلما أموالا نقدية من خارج البحرين بطريقة التحصل النقدي المباشر وعبر تحويلها لحساباتهما في البنوك، وكان ذلك بالنسبة للأول نقدا وعبر حسابه في بنكين قطريين، بما يصل إلى مجموع مقداره 52126 دينارا، وبالنسبة للثاني، نقدا وعبر حسابه في بنك بحريني وبما يصل إلى مجموع مقداره 173678 دينارا، ولغير الأغراض العامة.

2- لم يفصح كل منهما عن الأموال التي بحوزتهما إفصاحا صحيحا حال تواجدهما بالدائرة الجمركية بمطار البحرين قادمين من دولة قطر عبر الكويت، عند طلب ضابط الجمارك لهما بذلك، وأخفيا مقدارها الصحيح وأنقصا منه بطريق التمويه وقدما بيانات غير صحيحة عنها.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news