العدد : ١٥١٨٧ - الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٧ - الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ صفر ١٤٤١هـ

العقاري

في حوار صريح مع الخبير العقاري د. حسن كمال:
التجربة أثبتت أن الاستثمار في العقار هو الأكثر أمنا

أجرى الحوار: محمد الساعي

الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠١٩ - 01:15

لا انحسارات في القطاع.. وما نمر به هو مرحلة «التقاط أنفاس»

ليس من الذكاء أن يقتصر سوق العقار على النخب وأصحاب الأموال! 


 

فيما يبلغ حجم التداول العقاري في البحرين حوالي المليار دينار، احتل القطاع العقاري المرتبة الثانية كأكبر قطاع غير نفطي في المملكة بعد القطاع المصرفي، ليعدّ بذلك من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل حوالي 5%.

وأمام هذه الأهمية، كان هذا القطاع جزءا لا يتجزأ من خطط وبرامج الحكومة في التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة بما يتواكب ورؤية 2030.

ومن ذلك المنطق، المرسوم رقم (69) لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري، التي عهد اليها مهمة إعداد وتنفيذ خطة وطنية واستراتيجية شاملة بشأن تنظيم القطاع العقاري في المملكة، من أجل توفير بيئة تنظيمية قوية آمنة ومستدامة للقطاع العقاري، تساهم في أن تكون مملكة البحرين الوجهة الأولى للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم.

اليوم يحق لنا ان نتساءل: أين وصلت هذه الجهود، وما هي طبيعة الوضع الحالي للقطاع العقاري في البحرين؟ هل يعيش هذا القطاع أفضل حالاته؟ أم أن التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم انعكست هي الأخرى على هذا القطاع وجعلته يعيش وضعا ليس بالأمثل؟ هل أثرت التشريعات والمؤسسات المعنية فعلا في النهوض بهذا القطاع؟

العقاري المخضرم، رئيس مجلس إدارة مجموعة عقارات البحرين، مساعد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، الدكتور حسن إبراهيم كمال يجيبنا عن هذه التساؤلات انطلاقا من خبرته الطويلة في هذا القطاع الحيوي.

التقاط أنفاس

كيف تقيم وضع القطاع العقاري في البحرين في هذه الفترة امام مختلف التحديات القائمة والتي تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات؟

سؤال ابتدأنا به حوارنا مع ضيفنا، وعلى هذا يجيب: في الواقع، يمر السوق العقاري في البحرين بفترات استقرار نسبي. فقطاع العقار في جميع دول العالم يتأثر وفقا للظروف الإقليمية والسياسية والاقتصادية، ويمر بفترات رواج وفترات كساد. 

ولكن - يستدرك الدكتور حسن كمال - لا نقول إن لدينا في البحرين حاليا كسادا ولا رواجا، بل لدينا استقرار مع انخفاض نسبي في حجم التداولات. وبالمقابل، فإن حجم التداولات العقارية هي في أوضاع مريحة سواء للمستثمرين أو المطورين، أي للبائع والمشتري. وقياسا على ذلك نجد ان حجم التداول السنوي في البحرين يزيد على المليار دينار، وهذا مؤشر إيجابي يمنح السوق العقاري العافية من ناحية، ويعطي المستثمرين والمطورين بكافة أنواهم الثقة بأنه سوق محافظ على توازنه ومستقر. وبشكل عام نجد ان التداول العقاري السكني قائم ومستمر ومحافظ على أسعاره، وربما هناك فقط بطء في الاستثمارات، وهذا لا يعني كما اشرت تراجعا بقدر ما هو إعادة برمجة للشأن العقاري تحسبا واستعدادا لموجة عقارية قادمة وذات امتيازات كبيرة بإذن الله تعالى. ففي الوقت الحالي هناك تحسن طفيف وايجابي في الإيجارات، الامر الذي يشير إلى ان السوق العقارية تسير نحو التعافي. 

وبالتالي هناك من يرى انها مرحلة التقاط أنفاس بالنسبة للعقاريين، وليس ثمة انحسارات أو (تفليسات) عقارية. وهذا بحد ذاته مؤشر جيد قياسا بالدول الأخرى التي عانى فيها هذا القطاع من خسائر مالية فادحة. فهي فعلا مرحلة تصحيح للأوضاع، والسوق يصحح نفسه بنفسه، وعلينا الانتظار والترقب بنضج. 

وهنا أود إلى ان اشير إلى مسألة مهمة وهي أن كل تلك المعطيات والظروف ساهمت في جانب اخر لا يقل أهمية وهو خلق مفكرين عقاريين ومبدعين أصبحوا يتمتعون بخبرات جيدة في التسويق العقاري. كما ان الصحافة المحلية بشكل خاص باتت تلعب دورا مهمًّا في هذا الجانب، ومن ذلك تخصيص صفحات للشأن العقاري كالملحق العقاري الأسبوعي لأخبار الخليج، الامر الذي يعكس تنامي أهمية ودور هذا القطاع في المجتمع بشكل عام.

ليس للنخب فقط!

مقدمة مهمة وشاملة سردها لنا العقاري المخضرم الدكتور حسن كمال، ملخصا بها وضع هذا القطاع الحيوي في المملكة. 

ولكن السؤال الذي ربما يطرح نفسه بقوة، انه في الوقت الذي نشهد فيه تحذيرات من أزمات اقتصادية عالمية قادمة، نجد ان المشاريع العقارية الكبيرة متواصلة في المملكة بل وفي تتنافس كبير، ألا يمثل ذلك في طياته نوعا من التناقض؟

أولا -يجيبنا الدكتور حسن- يجب الإشارة إلى أن القطاع العقاري وعلى مستوى العالم يشهد منافسة شرسة، وكل دولة تريد استقطاب المستثمرين والمشترين العقاريين، وهي ظاهرة صحية في النهاية. والبحرين ضمن هذه المنظومة، وجميع الأجهزة والجهات في المملكة تعمل من اجل ذلك بما فيها الوزارات ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة وغيرها.

أما بالنسبة لما اشرت اليه من استمرار المشاريع رغم التحديات، فهذا هو تحديدا ما اشرت اليه بالتعافي. فالعقار سوق متعاف ومستمر، والواعي يجب أن يدرك ان انخفاض السعر ليس هو نهاية المطاف وانما هو تصحيح لأوضاع غير مدروسة. وأستطيع التأكيد على ان سوق العقار في البحرين سيبقى مستقرا ويحقق الطموحات بدليل أنه كما اشرت في سؤالك هناك الكثير من الشركات تستثمر في مشاريع ضخمة في البحرين. فالاستثمارات قائمة. والقيادة فتحت الأفق للجميع لجعل البحرين واحة استثمارية مستقرة وآمنة للمشاريع بشكل عام، والمشاريع العقارية بشكل خاص، لذلك نحن نفخر بما وصلنا اليه في هذا الجانب. ورغم التداعيات والتحديات الدولية والإقليمية الا ان اقتصادنا قادر على الاستقرار بل والنمو بشكل ثابت ومتوازن، ويحقق التوازن بين الكلفة الحدية والايراد الحدي.

ومن المهم هنا التأكيد على مسألة التوازن والمصداقية وعدم المغالاة في الأسعار حتى يستطيع الجميع التعامل مع هذه السوق. فلا يمكن ان تعمل في سوق للنخبة فقط، وانما يجب أن يكون السوق مفتوحا وفي متناول الجميع بمن فيهم ذوو الدخل المحدود والمتوسط وأصحاب الأموال. فعندها فقط نستطيع تحقيق الأهداف الواعدة والايرادات المطلوبة والنمو المستهدف.

المعارض

‭}‬ تحتضن البحرين الكثير من المعارض بشكل عام، والمعارض العقارية بشكل خاص، منها معرض الخليج للعقار. إلى أي مدى تلعب مثل هذه المعارض والفعاليات دورا في دعم قطاع العقارات في المملكة؟

‭}}‬ المعارض مهمة جدا لكل القطاعات وللمستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين. فمحليا، يمكن تعزيز المشاريع العقارية الموجودة وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة وخلق المزيد من الفرص. 

ومن جانب اخر هي فرصة للاطلاع على تجارب وخبرات الاخرين والمزايا التي يوفرونها، وبالتالي نستفيد منها وننقل المتاح منها إلى السوق المحلي بما يزيد من نمو القطاع ويعزز من التنافس الشريف والمزايا التي يقدمها والفرص والامكانيات والأفكار الإبداعية. 

التنظيم العقاري

‭}‬ بصراحة.. ما الذي اضافته مؤسسة التنظيم العقاري لهذا القطاع في المملكة؟

‭}}‬ مؤسسة التنظيم العقاري هي خطوة إيجابية مهمة تبنتها الدولة وقائم عليها أناس اكفاء وعلى رأسهم معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري. وسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مدير عام التسجيل العقاري، فللأمانة.. المؤسسة تبذل قصارى جهدها في تنظيم القطاع العقاري وتوعية وحماية المتعاملين والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مما يجعل وجودها إضافة كبرى للقطاع. وقد قامت بتخريج العديد من الوسطاء والمنظمين وتوفير برامج مختلفة. وقبل ذلك التنظيم والتقنين للكثير من الإجراءات والعمليات التي نراها اليوم. فكل هذه المعطيات مجتمعة كفيلة بخلق سوق مهني ذي جودة عالية وأداء احترافي، الامر الذي يستوجب فعلا شكر القائمين على هذه المؤسسة، ورفع القبعة تحية للدولة على ما تقدمه للسوق العقاري. 

‭}‬ ماذا عن قانون التنظيم العقاري الذي ابتدأ العمل في مارس 2017؟

‭}}‬ القوانين والتشريعات في البحرين تصب بشكل عام في صالح السوق العقاري وتحسن من مستويات المشاريع العقارية إلى الأفضل. ولله الحمد لدينا جودة في سن القوانين والتشريعات بما يصب في حسن إدارة المنظومة العقارية. ومن ذلك قانون التنظيم العقاري الذي جاء ليدعم وينظم القطاع ويحمي الحقوق لجميع الأطراف. وستنعكس الاثار الإيجابية للقانون خلال السنوات القادمة، اذ لا يمكن ان ننتظر نتائج فورية لأي تشريع أو نظام، والتجربة هي التي ستثبت اننا وبفضل هذه الإجراءات سنحظى بسوق أكثر تنظيما واستدامة ومهنية واحترافية، وهذا سينعكس بالطبع على زيادة الاستثمارات العقارية في السوق المحلي، ويؤدي في النهاية إلى ان نكون في البحرين قدوة ونموذجا في هذا المجال، حيث تستفيد التجارب والدول الأخرى من تجربتنا المميزة التي يفترض ان تعمم، مع التأكيد على دور الدولة التي اثبتت من خلال المؤسسات والإجراءات التي تحدثنا عنها انها حاضنة وحامية للمشاريع وللاستثمارات والمستثمرين، لذلك أقول لا خوف على سوق به مثل هذه القيادات، وتعمل به هذه الكفاءات التي تجعل من المملكة رائدا دوما.

صعوبات.. أم حماية؟

‭}‬ هناك من يرى أن بعض الإجراءات التي طبقت تمثل عوائق امام المستثمرين والمطورين منها حساب الضمان العقاري واشتراط إيداع 20% من قيمة المشروع في الحساب؟

‭}}‬ هذه حقوق وليست عوائق، وهي نوع من الحماية للمتعاملين. فمن خلال تجاربنا السابقة نجد إمكانية ان تضيع حقوق نتيجة غياب مثل هذه القيود. ونحن يجب أن نتعلم من التجارب، لذلك فإن وجود صندوق الضمان يمثل تجربة ناجحة لحماية جميع الحقوق، وهي تجربة ليست حصرا على البحرين بل تعتمدها الكثير من الدول. وهذا ما يجعلني أقول اننا فعلا نسير بخطى ثابتة ومستقرة لخلق سوق عقاري واعد. والمطلوب من الجميع هو استيعاب هذه التحولات والتطورات حتى يسير القطاع وفق نظام ثابت ووفق ما نتطلع اليه وما تريده الدولة. 

المرحلة القادمة

‭}‬ كيف تنظر إلى مستقبل القطاع العقاري خلال السنوات القليلة القادمة

‭}}‬ أنا متفائل جدا. وقريبا سنعيش تجربة عقارية ناجحة ومميزة. ولكن علينا الانتظار وعدم التسرع أو التخبط، وعلينا ان نستثمر الفرص الإيجابية في العهد الزاهر لجلالة الملك ومشروعه الإصلاحي المستنير في كافة القطاعات بما فيها العقاري. 

وإجمالا.. يمكن ان نلخص ما نحتاجه للمرحلة القادمة في عدة أمور: أولها دراسة جدوى للاستثمارات العقارية. واقترح ان يتبنى مجلس التنمية الاقتصادية هذا الدور لتحليل السوق ودراسة الجدوى وتنفيذ المشاريع العقارية المخططة وتقييم الأداء.

والأمر الثاني هو ان هناك مسؤولية تتحملها البنوك ومؤسسات التمويل في المشاركة من خلال الدراسات المحاسبية لخدمة العلاء قبل التمويل. بمعنى توفير النصيحة العقارية قبل توفير التمويل.

وثالثا، ضخ المزيد من الأموال في هذا القطاع لخلق فرص جيدة للتنمية، وهذا ما يحتاج إلى دراسة شاملة لحجم الاموال المضخة في السوق واتجاهاتها. 

وإلى جانب ما سبق، نحتاج إلى دراسة القوانين العقارية للدول الشقيقة ومقارنتها لأخذ الأفضل بما يتناسب وخصوصية المجتمع العقاري البحريني والامكانيات المحلية.

ثم إنه وبشكل عام، ثبت يقينا ان الاستثمار في العقار هو الأكثر أمنا لأي مستثمر، لذلك نحن بحاجة إلى خلق مراكز للتصحيح العقاري لجميع المتعاملين. مع التركيز على أهمية الملتقيات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالشأن العقاري بكافة اجزائه وجزئياته لنصل بالفعل إلى مرحلة يتحقق فيها ما نتطلع اليه من سوق عقاري قائم على أسس قوية ينطلق إلى مجالات أوسع محليا وخليجيا وعربيا وعالميا.

ثم ان التطور التكنولوجي جعل من منصات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني نقلة نوعية في التسويق العقاري. وما نحتاجه فقط هو مصداقية العروض والثقة المتبادلة، الأمر الذي يقودنا للحديث عن أهمية التركيز على محاربة الأساليب والطرق الملتوية، سواء من خلال القوانين أو من خلال التوعية. فلا يمكن ان نتجاهل انه في كل سوق هناك من يحاول ان يتلاعب أو يلتف على القوانين. ونحن يجب أن نحمي أنفسنا من هؤلاء كما لا نتعامل مع غير المرخصين حماية للحقوق. فقد انتهى عصر أسلوب «الشنط». 

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news