العدد : ١٥٣٠٧ - الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٠٧ - الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤١هـ

الفـــريـــة

الصبر طيب!

قد يكون موضوع هذا الأسبوع مكررا، ولكنه مازال موضوعا مطروحا تناولُه لكثرة اللغط القائم بخصوص تباطؤ حركة السوق العقاري، واحتمالية استمراره في التدهور وهبوط أسعار العقار تماشيا مع ذلك.

ما يجب توضيحه هنا أن منظومة السوق العقاري هي منظومة متكاملة بدءًا من سعر الأرض وأسعار مواد البناء وتوصيل الخدمات والبنية التحتية بكلفة ثابتة، ولا بد أن تتناسب معها أسعار المباني والعقارات. دعوى خفض الأسعار وتدهور السوق العقاري التي يلوِّح بها البعض في الهواء لا تتماشى مع هذه المنظومة، حيث إن التباين الحاد بين الكلفة والربح ليس بأمر نود الانتهاء إليه. 

بل إن ذلك قد يؤدي إلى عزوف كل أركان السوق العقاري من مطورين ومستثمرين ووسطاء وحتى مضاربين وهذا ما قد يودي بالسوق إلى تدهور حقيقي. 

من ناحية أخرى فإن الهبوط الطفيف الحاصل في السوق العقاري يعد هبوطا تصحيحيا ويمس زاوية واحدة ألا وهي التداول العقاري وهذا أمر متوقع ومنطقي في كل مجالات العالم الاقتصادي من ضمنها العقار. ولا يدخل ذلك في إطار التدهور والانحدار الذي يشيع التخوف منه. 

أقولها مجددا: «سوق العقار البحريني أكثر تماسكا واستقرارا من أن يتأثر بالأوضاع والتقلبات كباقي الأسواق العقارية، وذلك يعود إلى ارتفاع عدد السكان بالنسبة إلى المساحة الجغرافية. ولذلك فإن هذه المرحلة من ركود التداول العقاري هي مرحلة مؤقتة قد تتجاوزها ببطئ نسبة إلى الأوضاع المحيطة وقضايا الإسكان وتردد البعض عن الإقدام عن أي حركة حاليا تخوفا من الاستعجال. ولكنها لن تتاثر بها بشكل حاد كما يحدث في الأسواق العقارية في الدول المجاورة». 

إقرأ أيضا لـ""

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news