العدد : ١٥٠٩٠ - الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩٠ - الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: الحكومة لا تسترجع حصتها في الصندوق

الاثنين ٢٥ مارس ٢٠١٩ - 01:15

علق غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على مداخلة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى قائلا: كما أن أموال صندوق التأمين ضد التعطل ليست مالا للحكومة فإنها ليست مالا خالصا للناس، فالإيرادات موجودة في القانون.

وردا على ما أثاره جمال فخرو بشأن شبهة عدم الدستورية أشار البوعينين إلى أن مشروع القانون عرض على لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية في مجلسي الشورى والنواب وأكدتا سلامة القانون من الناحية الدستورية.

وأضاف أن هناك خلطا بين التأمين الاجتماعي وصندوق التأمين ضد التعطل، مشيرا إلى أهمية النظر إلى الوضع المالي للبلاد وإلى كيف كان سيؤول إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على الوضع المالي للبلد.

وأوضح أن الوضع المالي استلزم معالجته من خلال برنامج التوازن المالي الذي تم الاطلاع عليه خلال الفصل التشريعي السابق، وإن كان هذا الإجراء لم يكن من ضمن الإجراءات الواردة، ولكن صعوبة الوضع المالي ومعالجته للوصول إلى التوازن المالي استلزم ذلك، مشيرا إلى أن برنامج التقاعد الاختياري كان جزءا من المهمة للوصول إلى التوازن المالي في 2022، وهو جزء أصيل منه.

وبشأن تأثير التقاعد الاختياري على الوضع المالي، أشار غانم البوعينين إلى أنه أسهم في تخفيض موازنة الباب الأول «الأجور والرواتب» بقيمة 127 مليون دينار سنويا، وهذا سيكون في مصلحة البلاد والمواطنين من خلال المحافظة على الوضع المالي.

وأوضح «نظرا إلى أهمية هذا البرنامج كان هناك حاجة إلى تمويله بما لا يؤثر على الدين العام، ولا خدمة الدين العام، وهذه من الأسباب التي وقفت وراء هذه الخطوة الصعبة التي كانت ضرورية من أجل المصلحة الكبرى والأعم.

وشدد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على أن الحكومة مازالت ملزمة بسد أي عجز في صندوق التأمين ضد التعطل، الحكومة لم تأخذ مالا، ولكن استخدمت مالا للمصلحة العامة الواضحة، ولتفادي أوضاع لا يمكن توقع نتائجها، مشيرا إلى محاولة المحافظة على الدين العام كما هو والعمل على خفضه في المستقبل.

وردا على ما ذكره د. عبدالعزيز أبل بأن الحكومة تسترجع حصتها في صندوق التأمين ضد التعطل، قال البوعينين إن الحكومة لا تسترجع حصتها ولا تنوي هذا الأمر، وإذا كانت ترغب في هذا الأمر لسحبت نصف أموال هذا الصندوق، لأن الحكومة من أصل 800 مليون دينار قيمة موجودات هذا الصندوق حاليا أسهمت في 67% منها، والمصروف خلال 13 سنة ما يصل إلى 104 ملايين دينار حصة الحكومة منها 67 مليون دينار، فالقضية ليست محاصصة أو استرجاع أموال، لكنها تخص تمويل برنامج التقاعد الاختياري.

وأضاف أنه لا يجب أن ندخل أنفسنا ولا الرأي العام في حومة الشكوك في هذا الأمر، والحكومة ملزمة بنص القانون الأصلي بسد أي عجز في الصندوق.

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news