العدد : ١٥١٨٧ - الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٧ - الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ صفر ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

النظر في ميزانيات بعض القطاعات وإعادة جدولتها

الاثنين ١٨ مارس ٢٠١٩ - 01:15

النائب العامر: ما جاء في برنامج الحكومة تحقق في الميزانية.. وننتظر مرئيات النواب


أكد النائب أحمد العامر نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة أرسلت خطابات إلى تكتلات الجمعيات السياسية من النواب وأيضا الكتل النيابية داخل المجلس من اجل تلقي مرئياتهم المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، لافتا إلى ان اللجنة -حتى الان- لم تتلق أي مرئيات من النواب بشأن الميزانية.

وقال العامر في تصريح لـ«أخبار الخليج» ان الميزانية العامة للدولة حققت كل ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الحكومي في برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى ان البرنامج الحكومي الذي تم التوافق عليه اقر الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم المساس بها، وهذا ما تم ترجمته في الميزانية العامة للدولة ولم نر أي رسوم او أعباء إضافية على المواطن.

وأضاف العامر أنه سيتم التدقيق على الميزانية العامة 2019-2020 بحيث تترجم برنامج عمل الحكومة وتجعل البحريني أولوية في الدعم الحكومي والحفاظ على مكتسباته، وهذا ما تم تأكيده من خلال الاجتماع الذي ترأسته رئيس المجلس فوزية زينل مع الحكومة، بحضور نيابي وشوري على مستوى الرئاسة واللجان المعنية بشؤون المالية والاقتصاد.

وأكد أهمية أن ينظر مجلس النواب بعين الاعتبار في مسألة التوازن المالي وما إذا كان الأمر محققا في تفاصيل الميزانية العامة، وتأكيد انعكاسات الميزانية المرصودة لكل وزارة وتاريخ كل وزارة في تعاملها مع ميزانيتها الخاصة وما إذا قامت بتوظيفها بالشكل الذي يطور قطاعها ويهتم بالعنصر البحريني، ويمكن إعادة جدولة بعض الوزارات بالتوافق مع الحكومة ودعم قطاعات تحتاج إلى دعم أكبر لمعالجة مشكلة يعاني منها المواطنون في ظل سياسة التوازن الحالية وما تتطلبه من ضرورة استمرار المكتسبات والخدمات التي تتعلق بالمواطنين بشكل مباشر وعدم المساس بها.

ولفت إلى أن تعاون الحكومة من خلال عمله في لجنة برنامج عمل الحكومة كان وثيقا، معربا عن أمله مزيدا من التعاون في الميزانية الحالية لتتحقق رغبات الجميع ومراعاة المصلحة الوطنية، لافتا إلى أن الحكومة أصبحت أكثر تفاعلاً مع كل ما يتم طرحه في مجلس النواب من قضايا تشغل الشارع البحريني؛ وهذا ما يميز المجلس الحالي بسرعة حل كثير من الملفات العالقة.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد عقدت اجتماعها أمس بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019.

وأوضح رئيس اللجنة النائب علي إسحاقي أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين، كما تم الاستماع إلى مذكرة المستشار الاقتصادي للجنة.

وبيَّن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة رفعت مجموعة من الاستفسارات إلى الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني لاستيضاح بعض الأمور، مؤكدا أن اللجنة حريصةٌ على أن يخرج مشروع القانون بالصورة المثلى التي تحفظ مكتسبات المواطنين وتراعي مصلحة الوطن العليا، مع الاخذ بعين الاعتبار التحديات والتطورات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إسحاقي إلى أن لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى ستواصلان الاجتماعات هذا الأسبوع لدراسة مشروع قانون الميزانية العامة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news