العدد : ١٥٠٩٦ - الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩٦ - الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

المال و الاقتصاد

«كي بي إم جي» تعقد ندوةً حول الامتثال الضريبي

الاثنين ١٨ مارس ٢٠١٩ - 01:15

شارك حوالي 200 موظف رئيسي من مجتمع الأعمال في المملكة، في ندوة حصرية نظمتها شركة كي بي إم جي في البحرين للشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة، لغرض مناقشة متطلبات الامتثال الضريبي ورفع الإقرارات بموجب النظام الضريبي الجديد. تمّ تنظيم هذه الندوة استعدادًا للدورة الأولى لإقرارات ضريبة القيمة المضافة المرتقبة في إبريل من هذا العام. بدأ العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة الجديد منذ حوالي ثلاثة أشهر في البحرين، ويجب على الشركات المسجّلة لضريبة القيمة المضافة أن ترفع إقراراتها الضريبية الأولى بحلول نهاية شهر أبريل 2019 كحد أقصى، إلى الجهاز الوطني للإيرادات.

كان فيليب نوريه، لشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في البحرين، المتحدّث الرئيسي خلال الندوة حيث شارك الحضور بمعلومات قيّمة اكتسبها من خبرته الطويلة في تطبيق النهج الذي تعتمده شركة كي بي إم جي عالميًا للامتثال لمتطلبات الضرائب غير المباشرة. وقد استعرض وناقش المتطلبات المفصّلة للإطار التشريعي لضريبة القيمة المضافة في البحرين، وقال في هذا الصدد: «يتعيّن على الشركات المسجّلة لضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتها الضريبية الكاملة والصحيحة وتسديد أي مبلغ مستحق بحلول الموعد النهائي. ولا تقتصر المسألة عند هذا الحدّ، بل تستوجب متطلبات الامتثال ورفع الإقرارات على الشركات الإبقاء على مجموعة من الوثائق النوعية المسانِدة للأرقام المدرجة بما يتيح المجال كذلك لتسوية شاملة لحساب الضريبة في دفتر الأستاذ العام (أوامر الشراء، والعقود، والفواتير، والوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، والإشعارات بقيود دائنة أو مدينة، وغيرها من الوثائق ذات الصلة). ومن الضروري اعتماد إجراءات فعالة لإدارة المعرفة في ظل التعليمات التوجيهية التي يصدرها الجهاز الوطني للإيرادات، بهدف البقاء على اطلاع تام بكل التطوّرات المحيطة بضريبة القيمة المضافة في المملكة». 

كما تطرّق فريق قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي في البحرين إلى عدد من المسائل التي طرحها الحاضرون. وتبقى عملية حفظ السجلات غير الدقيقة من التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات في البحرين حاليا، وذلك نتيجةً لعدم بلوغها مستوى النضوج الكافي في ما يتعلّق بضريبة القيمة المضافة. يشتمل نظام ضريبة القيمة المضافة كذلك على عدد من الآثار المترتبة مثل وجوب توثيق مجموعة من أنشطة الشركات وإجراءاتها بطرق مختلفة مع الإشارة إلى أنه ليس لدى كل شركات المملكة نظمًا معدّة لقيد ضريبة القيمة المضافة وإدارتها بما يمتثل للقوانين والأنظمة السائدة. يمكن للاعتماد بدرجة كبيرة على الإجراءات اليدوية أن يؤدي إلى أخطاء قد تعرّض الشركة إلى غرامات. لذلك فإن اعتماد المستوى المناسب من الأتمتة لتحقيق الامتثال للمتطلبات الضريبية، يشكّل استراتيجيةً يجب على الشركات اعتمادها كجزء من أفضل الممارسات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news