العدد : ١٥٠٩١ - الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩١ - الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

المال و الاقتصاد

انطلاق المرحلة الثالثة من أجندة الأعمال الوطنية لمملكة البحرين

الاثنين ١٨ مارس ٢٠١٩ - 01:15

من أجل توفير مناخ الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، تم إطلاق مؤخرًا «أجندة الأعمال الوطنية» لمملكة البحرين. 

تسعى تلك المبادرة الطموحة إلى إجراء دراسات وأبحاث شاملة مستفيضة عن أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة والتعرف من كثب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها تلك القطاعات، ثم تقديم المقترحات والحلول الملائمة وعرضها على أصحاب القرار من أجل بلورتها إلى سياسات واعدة وهادفة ترمي في جوهرها إلى النهوض بأعباء تلك القطاعات، وتعزيز مشاركتها الجادة في مؤازرة الجهود والمبادرات الرامية إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.

وتعليقًا على هذه المبادرة، يقول درويش بن أحمد المناعي، رئيس لجنة أجندة الأعمال الوطنية: «لقد أطلقنا على تلك المبادرة الطموحة اسم «صوت القطاع الخاص» عبر بحوث احترافية وتوصيات، حيث تعد تلك اللجنة بمثابة القاعدة الراسخة والصلبة لنقل مختلف آراء ومقترحات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توصيلها إلى أصحاب القرار والقيادة الرشيدة حفظها الله لتعزيز فعالية مشاركة القطاع الخاص في مبادرات دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بالمملكة».

ويضيف قائلا: «تركز تلك المبادرة على ستة قطاعات رئيسية في مملكة البحرين وهي تقنية المعلومات، والصناعة، والمقاولات، والصالونات النسائية والتجميل، والتطوير العقاري، والمواصلات، والتي تعد من أهم وأكبر القطاعات الفاعلة في منظومة الاقتصاد، وتم دعوة رجال وسيدات الأعمال من تلك القطاعات الست المستهدفة لحضور ورش عمل من أجل بحث ومناقشة الحلول وطرح التوصيات والمقترحات الممكنة في هذا الخصوص».

يضم فريق الأبحاث في لجنة الأجندة الوطنية نخبة من المتخصصين ذوي الخبرة والدراية الواسعة في مختلف القطاعات التي أسندت إليهم. وفي هذا الصدد، فقد أجرى الباحثون دراسة شاملة ومستفيضة للتعرف من كثب على الجوانب المختلفة لتلك القطاعات وطرح التوصيات اللازمة بشأنها. ومن أهم توصيات الدراسة التي أجرتها اللجنة في هذا الشأن التوصية بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة والكفيلة بتلبية طموحات وتطلعات القطاع الخاص وتشجيع وحماية مبادرات الاستثمار، فقد أوصت اللجنة بضرورة تعديل التشريعات والقوانين الهادفة إلى تعزيز الحماية الفكرية لأنشطة تقنية المعلومات، إلى جانب دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تطوير هيكل القطاع الصناعي بحيث يحتوي على صناعات عالية التقنية. لأجل الوصول إلى تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.

جدير بالذكر أن لجنة أجندة الأعمال الوطنية تلقى دعمًا فنيًا وتقنيًا وماديًا ملموسًا من قبل مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) برئاسة عبدالوهاب الكبسيي المدير العام للمركز، حيث يحرص ذلك المركز الريادي على مساعدة فريق الباحثين في اللجنة وتقديم المساندة الممكنة لهم في تحديد توجهات البحث وإطلاعهم على تجارب وخبرات الدول الأخرى، فضلا عن إزالة أي تحديات قد تعرقل عملية البحث وصولا إلى الأهداف المنشودة.

ويوضح المناعي قائلا: «أطلقت اللجنة المرحلة الثالثة من أجندة الأعمال الوطنية تحت رعاية فوزية بنت عبدالله زينل رئيس المجلس النيابي، ونتطلع إلى رفع توصيات الدراسة وما خلصت إليه من نتائج ومقترحات إلى القيادة لأجل اعتماد المناسب والممكن من التوصيات، هي القيادة الحكيمة التي عودتنا الاستماع إلى القطاع الخاص والاهتمام به وتشجيع دوره في المشاركة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة وفق الغايات المرجوة والأهداف المرسومة».

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news