يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون يقضي بإدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال في الميزانية العامة للدولة، بهدف تحقيق رقابة الدولة على تلك الأموال وزيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.
وقد أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة برفض المشروع بقانون؛ لما تراه من أنه يخالف مبدأ الاستقلال المالي والإداري للبلديات الذي نص عليه قانون البلديات، وعدم توافقه مع طبيعة المجالس البلدية وعملها، وإنقاصه من صلاحياتها.
وأضافت أن مشروع القانون يضر بالعمل البلدي وبجودة الخدمات المقدمة، كما سيؤدي تطبيقه إلى تأخر تنفيذ المشاريع والبرامج التي تصب في صالح المواطن، مطالبةً بإيداع إيرادات البلديات في (صندوق الموارد البلدية المشترك) بمعزل عن الحساب العمومي للدولة، وتوزيعها على البلديات بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
وقد أبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون، بينما تحفظ مجلسا المحرق والجنوبية البلديان، ورفضه مجلس بلدي الشمالية لكونه ينتقص من صلاحيات المجالس البلدية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك