العدد : ١٥٠٩٧ - الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩٧ - الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

شرق و غرب

هل تضم إسرائيل الضفة الغربية؟

السبت ١٦ مارس ٢٠١٩ - 01:15

بقلم: تييري أوبرلي 

هل تقدم إسرائيل على ضم الضفة الغربية المحتلة؟ لقد ازداد عدد الإسرائيليين الذين ينتمون إلى الجناح اليميني القومي الراديكالي والذين يطالبون بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي ظلت الدولة العبرية تحتلها منذ حرب الأيام الستة في يونيو1967. يعيش اليوم في الضفة الغربية المحتلة ما لا يقل عن 450 ألف مستوطن يهودي، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف المستوطنين اليهود لدى إبرام اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين سنة 1993.

منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو قبل خمس وعشرين سنة من الآن بين إسرائيل والفلسطينيين ارتفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية من 110 آلاف إلى 450 ألف مستوطن. ظلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تنتهج سياسية التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى تقويض التوصل إلى تسوية للصراع ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وهي الصيغة التي يعتبرها المجتمع الدولي الخيار الوحيد لتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط. 

تطرح هذه التسوية مسألة ضم الأراضي ومصير دولة إسرائيل التي يتعين عليها أن تختار إما أن تكون دولة ديمقراطية تضم نسبة كبيرة من السكان من أصل فلسطين وإما دولة عنصرية تقوم على التمييز وشرعنة الفصل العنصري. ما هي وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة؟ 

ظل عدد المستوطنات اليهودية يزداد على مر الأعوام الماضية. فقد أظهرت الأرقام الإحصائية التي نشرتها حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن الضفة الغربية أصبحت تضم في الوقت الحالي 132 مستوطنة يهودية، إضافة إلى 106 بؤر استيطانية أخرى، وهي مستوطنات عشوائية أقامها المستوطنون اليهود دون «موافقة» من الحكومة الإسرائيلية وهي تعتبر غير شرعية في نظر القوانين الإسرائيلية. 

في البداية كانت هذه البؤر الاستيطانية عبارة عن قوافل من السيارات التي استولت على بعض الأراضي المملوكة لأصحابها الفلسطينيين غير أن المستوطنين بدأوا بعد ذلك في فرض الأمر الواقع وبناء مساكن حقيقية تعبيرا عن رفضهم مغادرة المكان. 

في سنة 2018، شرع البرلمان الإسرائيلي -الكنيست- قانونا جديدا يسمح بإضفاء الصفة القانونية على الأراضي التي استولى عليها المستوطنون وأنشأوا فيها بؤرا استيطانية عشوائية. أظهرت الأرقام الإحصائية الرسمية التي كشفت عنها المنظمات الاستيطانية أن عدد المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينمو بما لا يقل عن نسبة 3.3% سنويا. 

من جانبه، أفاد الاتحاد الأوروبي بأن البناءات الاستيطانية الجديد التي تم التصريح لها من الحكومة الإسرائيلية في سنة 2018 ستتمكن من استيعاب 65 ألف مستوطن يهودي جديد في الضفة الغربية. كذلك أصبح أغلب الإسرائيليين يعتبرون أن المستوطنين أصبحت تمثل واقعا مسلما به، وخاصة تلك المستوطنات التي تحيط بمدينة القدس الشرقية المحتلة منذ حرب يونيو 1967. فقد أصبح اليهود يعتبرون أن تلك المستوطنات عبارة عن ضواح وأحياء إسرائيلية محيطة بعاصمتهم الأبدية. 

توجد المستوطنات في المنطقة «ج» والتي تمثل نسبة 62% من إجمالي مساحة الأراضي في الضفة الغربية. تم بناء هذه المستوطنات في عمق الضفة الغربية المحتلة ومن ثم ربطها بشبكة من الطرقات الخاصة بالمستوطنين اليهود دون سواهم، ووسائل النقل العام. تضم هذه المستوطنات فللا فخمة ذات إطلالة على نهر الأردن على النمط الأمريكي، وهي تشبه حي فير فيو، الذي تم فيه تصوير مشاهد المسلسل الشهير «زوجات يائسات»، مع بعض المباني السكنية الأخرى. 

ما هو موقف إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مما يجري من بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة؟

يتولى باروخ غوردن إدارة منظمة «ستاتس» اليهودية في الضفة الغربية وهو يعتبر أن الفضل في هذه الطفرة الاستيطانية الراهنة في الضفة الغربية يعود إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب. فقبل دخوله إلى البيت الأبيض عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية سنة 2016 كان باراك أوباما وبقية أسلافه من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين الآخرين يمارسون بعض الضغوط النسبية المتفاوتة على إسرائيل كي تجمد البناء الاستيطاني. 

أما إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، وباستثناء بعض الحالات النادرة التي لا تتجاوز مستوى الكلام، فإنها لم تحرك ساكنا. فالسفير الأمريكي الحالي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لم يتردد في القول إن «المستوطنات تمثل جزءا لا يتجزأ من إسرائيل». 

يقول باروخ غوردن: «منذ تغيير الإدارة الأمريكية أصبح من السهل الحصول على تراخيص البناء. لا أستبعد أن نعلن من خلال تقاريرنا القادمة عن زيادة كبيرة في البناء الاستيطاني»، أما حركة السلام الآن المناوئة فهي تتوقع بدورها توسعا كبيرا في البناء الاستيطاني. 

من الذي يؤيد ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل؟ 

لم يتضح الأمر بعد، لكن ازدادت أعداد الإسرائيليين الذي يطالبون بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وخاصة من أتباع التيارات القومية والدينية المتطرفة. في مطلع شهر فبراير 2019، وقع وزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحالية مع ثلث نواب الكنيست (38 من بين 120 نائبا) على عريضة موسعة تطالب بضم الضفة الغربية أو «يهودا والسامرة»، إلى إسرائيل. 

أطلقت منظمات مؤيدة للمستوطنين هذه الوثيقة وهي تسعى بذلك إلى إعادة إطلاق مشروع قديم وإحيائه من جديد إذ إنه يعود إلى فترة رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين. يرمي هذا المشروع القديم الجديد إلى جلب أكثر من مليوني مستوطن إلى الأراضي الفلسطينية. حصل دعاة هذا المشروع الاستيطاني على دعم الأغلبية الساحقة من الشخصيات البارزة في حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو. 

جاء في هذه العريضة ما يلي: 

«ألتزم من خلال هذه العريضة بالوفاء الدائم لأرض إسرائيل وبعدم  التنازل ولو عن شبر واحد من إرث أجدادنا والتشجيع على شراء الأراضي في يهودا والسامرة. ألتزم بالعمل على إلغاء حل الدولتين للشعبين وتعويضها بالعبارة الجميلة: أرض إسرائيل: دولة لشعب» – علما أن هذه الأطراف تعتبر أن هذه الوثيقة تمثل اختبارا على مدى الولاء الآيديولوجي والأخلاقي.

صحيح أن التوقيع على مثل هذه العريضة بشكل فردي ليس له قيمة عملية على أرض الواقع، غير ان أهمية هذه العريضة تتجلى في كونها تعكس ذهنية متطرفة معينة في جانب كبير من الطبقة السياسية الإسرائيلية. 

في هذا السياق يتجنب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إبداء دعمه العملي لمثل هذا النهج غير أنه باعتباره زعيما لحزب الليكود فهو يعرف بخبثه السياسي كما أنه يدير مثل هذه التحركات من وراء الكواليس. قال الكاتب الصحفي شلومو إيلدار بلغة ساخرة: «إن هذا الصمت يضع بنيامين نتنياهو في أقصى يسار حزب الليكود فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل والفلسطينيين».

تشير استطلاعات الرأي إلى أن بنيامين نتنياهو سيفوز مجددا في الانتخابات التشريعية وقد يضطر مجددا إلى تشكيل حكومة ائتلافية مما سيضعه مرة أخرى تحت رحمة الأحزاب اليمينية الصغيرة والتي تنادي بضم الضفة الغربية لإسرائيل. 

يعتبر الوزيران في اليمين الجديد نافتالي بينيت وآيليت شاكيد النجمان الصاعدان في التيار اليميني المتطرف قد وضعا خطة خاصة بهما ترمي إلى ضم المنطقة «ج» ومنح سكانها البالغ عددهم 100 ألف فلسطيني الجنسية الإسرائيلية. إن التحالف التي يجمع بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف هيكلي بالدرجة الأولى. 

يقول المؤرخ الفرنسي جون بيير فيليو، مؤلف كتاب عن بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد تكثيف سياسات فرض الأمر الواقع بدل تأييد مثل هذه المبادرات المكشوفة التي تنادي بضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. 

ما هي إذا الأوراق المتبقية بأيدي الفلسطينيين؟ ما الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي؟ 

إن الفلسطينيين يتحركون ويعلون أصواتهم دون أن يقنعوا كما أنهم يهددون بتفكيك السلطة الفلسطينية وتسليم مفاتيحها إلى إسرائيل والسعي لتعزيز الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني.

لم يعد الفلسطينيون في ظل الأوضاع الراهنة يملكون أي استراتيجية باستثناء استراتيجية الانتظار. يعتبر الفلسطينيون أن الدعم الأمريكي المبطن للمستوطنات سيفضي إلى الفشل لأن ذلك لن يحقق السلام أو الاستقرار. في الأثناء تواصل إسرائيل سياسة التوسع الاستيطاني دون هوادة. 

أما الدبلوماسية الأوروبية فهي محتشمة إن لم نقل إنها غائبة تماما، ذلك أنها وضعت لنفسها أهدافا متواضعة. فالدول الأوروبية تمارس بعض الضغوط على إسرائيل وتكتفي بتذكيرها بمبادئ القانون الدولي مع إدانة الاستيطان دون القيام بأي شيء يذكر من أجل إنهاء سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية. 

يسعى الاتحاد الأوروبي  بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع الدولي الأخرى إلى تصحيح نقائض المشاريع الانسانية في المنطقة «ج» كما تطالب دول التعويضات عندما يقوم الجيش الإسرائيلي بتدمير مشاريع البنى التحتية التي أنشأتها البلدان الأوروبية للفلسطينيين من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين. 

وضع الاتحاد الأوروبي أيضا إجراء ملزما يضع ملصقات للتمييز ما بين المنتجات الاسرائيلية والمنتجات القادمة من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علما أن فرنسا لا تطبق هذا الإجراء الذي تعترض عليه الحكومة الإسرائيلية بشدة. 

ما التداعيات التي قد تترتب على ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة؟ 

إن حل الدولة الواحدة بدل حل الدولتين يتردد أحيانا على ألسنة أولئك الفلسطينيين الذين فقدوا كل أمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. لا شك أيضا أن حل الدولة الواحدة يقتضي المساواة في الحقوق بين العرب واليهود، كما أن إسرائيل تصبح مهددة بفقدان هويتها التي تستمدها من أغلبية سكانها اليهود، وهو ما يعني أيضا تقويض المشروع الصهيوني الذي نظر له الآباء المؤسسون للدولة العبرية. 

لا شك أن هذه المقاربة تفتح باب الجدال الساخن بين علماء الديموغرافيا الإسرائيليين والذين يتواجهون باستخدام الاحصائيات السكانية. فبحسب الأرقام الاحصائية السكانية، فإن عدد سكان إسرائيل – إذا ما ضمت الضفة الغربية – سيشمل 6.5 ملايين يهودي و4.6 ملايين عربي من خارج قطاع غزة. 

لعل ما يخيف إسرائيل أكثر من أي شيء أن عدد الأمهات الفلسطينيات والعربيات اللائي يتمتعن بمعدل خصوبة مرتفع سيزداد فيما سيظل معدل الخصوبة من الجانب الاسرائيلي متدنيا. يمكن لإسرائيل أن تعمل على ممارسة سياسة الفصل غير أن مثل هذه الخيارات من شأنها أن تزيد في تأليب الرأي العام العالمي ضد الدولة العبرية. 

هل تطرح هذه القضية في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 9 أبريل القادم في إسرائيل؟ 

يعتبر المحللون أن مسألة ضم المنطقة «ج» من الضفة الغربية لا يمثل قضية جوهرية في الحملة الانتخابية، ذلك أن قضايا الأمن والاستقطاب الراهن حول شخصية بنيامين نتنياهو وقضايا الفساد هي المضامين التي ستتصدر الحملة الانتخابية البرلمانية القادمة وستطغى بالتالي على الساحة السياسية. 

سيكون بيني غانز أكبر منافس لرئيس الوزراء الحالي الليكودي بنيامين نتنياهو وهو لم يبد أي موقف واضح صريح بخصوص الجدل الدائر الآن حول ضم المنطقة «ج» إلى دولة إسرائيل. فهو يؤيد انسحابا إسرائيليا جزئيا من الضفة الغربية إذا توافر مخاطب مناسب من الجانب الفلسطيني. في حالة فوزه في الانتخابات الإسرائيلية القادمة قد يطلق هذا المرشح مسارا شبيها بذلك المسار الذي أفضى إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في سنة 2005 في ظل حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق آرييل شارون. 

لا يتعلق الأمر هذه المرة بسحب عدد لا يتعدى 7500 من المستوطنات اليهودية بل إن الأمر سيتعلق بسحب عشرات الآلاف منهم على أقل تقدير وهي عملية ليست بالهينة بالمرة.

بعد مرور سبعين سنة على قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين هل يجد الآباء المؤسسون في هذا الكتاب المهم الذي ألفه جون بيير فيليو والذي يركز فيه كل اهتمامه على سياسات وسيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو؟ 

يركز المؤلف أيضا في كتابه الجديد على الجذور التاريخية الطويلة وتجربة الحكم التي خاضها بنيامين نتنياهو والتي امتدت إلى عدة سنوات، علما أنه مرشح للاستمرار في منصبه إذ إن استطلاعات الرأي تظهر أنه يتمتع بحظوظ وافرة للفوز في الانتخابات التشريعية القادمة في شهر ابريل 2019. 

يستعرض المؤلف الواقع السياسي الحالي في دولة إسرائيل بعد مرور سبعة عقود كاملة على نشأتها وهو يعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو هو الرجل القوي في الدولة العبرية، ناهيك عن أنه يوشك أن يحطم الرقم القياسي في المدة التي أمضاها على رأس الحكومة، وهو الرقم الذي ظل يملكه ديفيد بن غوريون، أول رئيس حكومة في إسرائيل. 

يعتبر المؤلف أن المسار الديمقراطي في إسرائيل قد سجل تراجعا كبيرا مع صعود الأحزاب والجماعات الدينية اليهودية المتشددة خلال الأعوام القليلة الماضية. فتلك الأطروحات المتطرفة التي كان يعتبرها عدة شخصيات صهيونية تاريخية متشددة – من أمثال زئيف جابوتنسكي (1880-1940) والذين كانوا يمثلون موقف الأقلية، أصبحت اليوم تطغى على المجتمع والطبقة السياسية في إسرائيل.

يعتبر المؤلف أن بنيامين نتنياهو قد استطاع منذ وصله إلى رئاسة الحكومة أن «يضع يده على إسرائيل» حيث انه تحالف مع أكثر التيارات السياسية والدينية الأرثوذكسية تطرفا وأطلق العنان للمشاريع الاستيطانية أكثر من أي وقت مضى. 

ظل بنيامين نتنياهو طوال الفترة الطويلة التي أمضاها على رأس الحكومة الإسرائيلية يعمل على تأليب المسيحيين الموالين لإسرائيل على اليهود التقدميين في الولايات المتحدة الأمريكية. ذكر المؤلف في كتابه أن الأمر وصل ببنيامين نتنياهو إلى حد التشجيع على شن حملات معادية للسامية في المجر وبعض الدول الأخرى حتى يستثمرها لأغراض سياسية في الداخل والخارج. 

نبذة عن المؤلف: 

جون بيير فيليو باحث في مركز دراسات السياسات الخارجية في فرنسا وأستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث في كلية العلوم السياسية. ألف العديد من الكتب، نذكر منها على وجه الخصوص «العرب، مصير مشترك» وكتاب «مرايا دمشق» وكتاب «جنرالات، زعماء عصابات وجهاديون». ترجمت كتبه عن العالم العربي والإسلام في العصر الحديث إلى أكثر من خمس عشرة لغة في العالم.

 لوفيجارو

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news