العدد : ١٤٩٧١ - الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٩٧١ - الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

يهدف إلى نظر المنازعات التجارية: قرار للأعلى للقضاء بإنشاء دوائر تجارية بالمحاكم بجميع درجاتها

الجمعة ١٥ مارس ٢٠١٩ - 11:11

  أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين قرارا بإنشاء دوائر تجارية بالمحاكم وتحديد اختصاصاتها حيث نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ونص القرار على أن تُنشأ دوائر تجارية بالمحاكم بجميع درجاتها، تختص بنظر المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتُخصَّص محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

وأضافت المادة الثانية أن تختص الدوائر بنظر المنازعات التجارية الآتية:  الدعاوى التي يكون طرفاها من الشركات التجارية - الدعاوى التي يكون أحد طرفيها من الشركات الأجنبية - الدعاوى التي يكون أحد طرفيها شركة تأمين أو بنكا تجاريا أو مؤسسة أو شركة مالية أو مصرفية مرخصا لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، عدا الدعاوى التي ترفع من المضرور وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات - والدعاوى المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس - والدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات التجارية والدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد البضائع - والدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرهما من الأوراق المالية - والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية - والدعاوى المتعلقة بالعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية - والدعاوى المتعلقة بالتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية - الدعاوى المتعلقة بعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية - الدعاوى المتعلقة بتعثر أو توقف مشروع البيع على الخريطة طبقا لأحكام المادة (33) من قانون تنظيم القطاع العقاري، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017. 

المادة الثالثة لا تخل أحكام المادة السابقة بالاختصاصات المعقودة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات طبقًا الأحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2004 المشار إليه، أو بالاختصاصات المعقودة للجنة المنازعات الإيجارية طبقا لأحكام قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، أو بالاختصاصات المعقودة للدائرة الإدارية بالمحكمة الكبرى المدنية طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002، أو بغيرها من الاختصاصات المعقودة بموجب نص قانوني خاص لدائرة أو جهة أو هيئة ذات اختصاص قضائي.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news