العدد : ١٤٩٧١ - الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٩٧١ - الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام موظفة بدفع 6 آلاف دينار لـ«التعليم» تكاليف ابتعاثها

الجمعة ١٥ مارس ٢٠١٩ - 11:09

استقالت بعد أن كبدت الوزارة مصروفات حصولها على دبلوما


  ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى موظفة بحرينية بدفع 6240 دينارا لوزارة التربية والتعليم بعد أن وقعت عقدا مع الوزارة ينص على أن تدفع الوزارة مبلغ تكاليف ابتعاثها لمعهد البحرين للتدريب للحصول على الدبلوما الوطنية العليا، ومقابل ذلك تعمل الموظفة لدى الوزارة مدة مساوية لمدة الدراسة بالمعهد، وتم الاتفاق على تحمل الموظفة لتلك التكاليف في حالة عدم تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما وقع بالفعل بعد أن تقدمت الموظفة باستقالتها وكبدت الوزارة مصاريف الابتعاث ولم تحصل على الشهادة المطلوبة.

وكانت الوزارة قد طالبت في دعواها بإيقاع الحجز التحفظي على حساب المدعى عليها في حدود المبلغ المطالب به في الدعوى، وإلزامها أن تدفع لها مبلغًا قدره 6240 دينارا، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وشرحت في دعواها أنها ابتعثت المدعى عليها على نفقة الوزارة لدراسة الدبلوما الوطنية العليا بمعهد البحرين للتدريب اعتبارًا من بداية الفصل الأول للعام التدريبي 2013/2014 ولمدة سنتين بموجب اتفاقية الكفالة الدراسية الموقعة بينهما، إلا أن المدعى عليها تقدمت باستقالتها من العمل في 31/7/2016، ولم تكمل الدراسة المكلفة بها ولم تحصل على الشهادة المطلوبة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وقد ترتب على ذلك مخالفتها لبنود الاتفاقية، وبالتالي تكون ملزمة بسداد المصروفات الدراسية التي تكبدتها المدعية نظير ابتعاثها، وقد تمت مخاطباتها لسداد هذه المصروفات وقدرها 6240 دينارا، وإنذارها بضرورة سدادها، إلا أنها لم تستجب لذلك.

وقالت المحكمة إنه من المقرر أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة مع التزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريب المتعهد علميا وعمليا في حالة إخلاله بالتزامه هو عقد إداري تتوافر فيه خصائص ومميزات هذا العقد، ويتحقق إخلال المتعاقد بالالتزام الأصلي بعدم أداء الخدمة خلال المدة المتفق عليها ولا تبرأ ذمة المتعاقد في هذه الحالة إلا بأداء كامل الالتزام البديل، فإذا لم يؤده المتعاقد جاز قانونًا إجباره على ذلك.

وكان البين من مطالعة أحكام اتفاقية الكفالة الدراسية بمعهد البحرين للتدريب المبرمة بين الوزارة والمدعى عليها بتاريخ 27/10/2013 أن ثمة التزاما أصليا محله استمرار المدعى عليها في الدراسة لمدة سنتين للحصول على الدبلوما الوطنية بمعهد البحرين للتدريب والعمل بعد تخرجها مباشرة مدة مساوية لمدة الدراسة محل الكفالة، والتزاما بديلا محله دفع جميع ما أُنفق عليها إذا لم تفِ بالتزامها الأصلي.

ولما كانت المدعى عليها قد تقدمت باستقالتها في 31/7/2016 ولم تحصل على الشهادة المطلوبة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، ومن ثم تكون المدعية على حق في الرجوع على المدعى عليها بقيمة المصروفات الدراسية التي أنفقت عليها اعتبارًا من تاريخ الاتفاقية محل التداعي، وقدرها 6240 دينارا. 

وحيث إنه عن طلب إيقاع الحجز الاحتياطي على حساب المدعى عليها، فإن المحكمة لم تقف على أي أسباب يخشى منها فرار المدعى عليها أو التصرف في أموالها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر في حقها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للوزارة مبلغًا قدره 6240 دينارا (فقط ستة آلاف ومائتان وأربعون دينارًا)، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعية والمدعى عليها المناسب من المصروفات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news