العدد : ١٤٩٧١ - الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٩٧١ - الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٤٠هـ

المال و الاقتصاد

50 مليار دولار واردات دول الخليج من الغذاء.. المطيري:
6.5 تريليونات دولار حجم تجارة «الحلال» في 2018

الخميس ١٤ مارس ٢٠١٩ - 01:15

تقرير: علي عبدالخالق

تصوير: روي ماثيوس

بلغ حجم تجارة «الحلال» حول العالم 6.5 تريليونات دولار في عام 2018، في حين بلغ حجم استهلاك المسلمين من الأغذية والمشروبات 1.12 مليار دولار، وهو ما يمثل 16.7% من استهلاك العالم. كشف عن ذلك مدير عام مركز الاعتماد الخليجي أحمد المطيري أمس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد قبل انطلاق المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد الأسبوع المقبل إنه يوجد 300 جهة منح شهادات حلال حول العالم، والمعترف بها لا تتجاوز 133 جهة، مؤكدا في الوقت ذاته أن نسبة الأرباح السنوية المسجلة في قطاع جهات منح الشهادات الحلال بلغت 415 مليار دولار.

وحول طريقة التأكد مما إذا كانت تلك الجهات معترفا بها من قبل مركز الاعتماد الخليجي، لفت المطيري إلى أن واحدة من التحديات التي تواجهنا هي أن علامات «الحلال» تكون مختلفة من دولة إلى أخرى، لذلك لا يمكن حصر العلامات الموثوقة وتوحيدها، إنما يمكن للزبون أن يتأكد من خلال شهادة «الحلال» إذا كانت الجهة معترفا بها أو لا من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الذي يوفر قائمة بها كل الجهات الموثوقة.

وبلغ حجم واردات دول الخليج من الغذاء 50 مليار دولار، فيما بلغ حجم واردات الإمارات العربية المتحدة وحدها 20 مليار دولار. وسوف تحتضن مملكة البحرين المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد وذلك خلال الفترة 19-20 مارس الجاري برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني.

وسيسبق المؤتمر أربع دورات تخصصية تخدم بشكل رئيسي جميع الوزارات والجهات الحكومية وكذلك مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش في المصانع والشركات التجارية والخدمية، وسيركز على بيان أهمية هذا الحدث وأهدافه وما يتضمنه من أنشطة وجلسات وأوراق عمل ومشاركين من كل الدول الخليجية والعربية والعالمية.

ويأتي تنظيم المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد من منطلق إيمان المنظمين له بأهمية إثبات كفاءة الأداء للقطاعين الحكومي والخاص بما يخدم التكامل بينهما لتعزيز عدالة الأسواق وتيسير الأعمال وكفاءة الإجراءات وشفافيتها وضمان الحيادية دعما لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإثبات سلامة المنتجات وتطوير الصناعة ونفاذها إلى الأسواق العالمية وتسهيل التبادل التجاري، وكل ذلك سيؤثر إيجابا على الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون وتحقيق التكامل بينها.

ويهدف هذا المؤتمر إلى توضيح علاقة نشاط الاعتماد بخطة التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة والرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بكفاءة الإجراءات وشفافيتها والموارد البشرية والتطبيق المتماثل للمواصفات القياسية والتشريعات الفنية الخليجية وضمان حياديته، إذ يعتبر هذا المؤتمر أحد أنشطة المركز لتعميق مفاهيم الاعتماد والعمل على تمكين ثقافته في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والادارية والخدمية، سواء كانت عامة أو خاصة.

وقال المطيري: حرصنا في المؤتمر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين على أن يشتمل برنامجه على أربع دورات تدريبية تخصصية مدة يومين، إضافة إلى خمس جلسات تضم 15 ورقة عمل تناقش الرؤى الاقتصادية وأهمية نشاط الاعتماد كأحد الممكنات لتحقيقها، بالإضافة إلى استعراض قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تؤكد أهمية تعزيز الشراكة وتفعيل السوق الخليجية المشتركة والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في تفعيلها ودور الاعتماد في تسهيل التبادل التجاري وتطوير الصناعة الخليجية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الترابط بينها وبين الكيانات الكبرى والمشتريات الحكومية، كما سيشتمل المؤتمر على ورشتي عمل تستطرق إحداها واقع اقتصاد الحلال والممارسات التي تمكّن دول مجلس التعاون من تحقيق فوائد أكبر وتستطرق الأخرى المتطلبات الفنية لاعتماد المختبرات الطبية وإثبات كفاءتها.

وتطرق خلال عرض تقديمي إلى الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي إلى أن حجم الصادرات العالمية بلغ 23 تريليون دولار أمريكي في عام 2017، ووفقا للتقارير الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي فإن حجم الواردات لدول مجلس التعاون بلغ أكثر من 445 مليار دولار أمريكي في عام 2017، ويبلغ حجم سوق الفحص والمعايرة ومنح الشهادات المعتمدة أكثر من 172 مليار دولار بنسبة نمو سنوية تقترب من 5% في هذا السوق، كما تشير الإحصائيات إلى أن ثلاث شركات في العالم فقط تسيطر على ما نسبته 25% من حجم هذا السوق.

كما تشير الإحصائيات في عام 2015 إلى أن عدد المؤسسات التي تقدم خدمات الفحص والتفتيش ومنح الشهادات المعتمدة في هونغ كونغ بلغ 745 مؤسسة، منها 640 مؤسسة مستقلة تقدم فقط هذه الخدمات و50 جهة ضمن شركات صناعية و55 جهة ضمن جهات حكومية وصحية وأكاديمية، بلغ مجموع إيراداتها 14 مليار دولار أمريكي، وأسهمت هذه المؤسسات اقتصاديا بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي في هونغ كونغ بحوالي 7 مليارات دولار.

وسيكون هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الأفراد والخبراء العالميين والخليجين

الجدير بالذكر أن مركز الاعتماد الخليجي أنشئ بموافقة دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية في مايو 2013 بهدف تعزيز كفاءة أداء القطاعين العام والخاص، وإثبات كفاءة جهات تقويم المطابقة لتفعيل التطبيق الأمثل للتشريعات الفنية والمواصفات القياسية الخليجية من خلال تقديم خدمات الاعتماد المختلفة. وقد أصبح المركز -ولله الحمد- أول وأسرع جهاز اعتماد متعدد الاقتصادات في الشرق الأوسط ودول المحيط الآسيوي يحقق الاعتراف الدولي بالإضافة إلى حصوله على عضوية مجالس الإدارة واللجان التنفيذية لبعض المنظمات الإقليمية والدولية مثل IAF وAPAC وARAC.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news