العدد : ١٥٩٦٤ - الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٣ جمادى الاول ١٤٤٣هـ

العدد : ١٥٩٦٤ - الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٣ جمادى الاول ١٤٤٣هـ

أخبار البحرين

وزير العمل يكشف عن: 18 شركة تأخرت في صرف الرواتب في 2018

السبت ٠٢ مارس ٢٠١٩ - 01:15

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن أن عدد العمال الذين لم يحصلوا على أجورهم بانتظام خلال عام 2018 بلغ 2863 عاملا من 18 شركة متعثرة من أصل 87000 شركة في القطاع الخاص مسجلة في سوق العمل، لافتا إلى أنها بذلك تشكل نسبة ضئيلة من شركات القطاع الخاص التي لم تلتزم بدفع أجور عمالها بانتظام.

وأوضح وزير العمل في رده عل سؤال نيابي حول عدد الشركات التي لم تفِ بدفع أجور العاملين لديها أو بعضهم في مواعيدها المقررة أن قانون العمل ألزم صاحب العمل سداد الأجر للعامل وفقا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، مضيفا أن الوزارة استطاعت من خلال التفاوض مع الشركات التي لم تدفع أجور عامليها إلزامها دفع جزء من المتأخرات، وإعطاءها تنبيها بضرورة استيفاء كافة الأجور المتأخرة وفق فترات محددة «جدولة الأجور» بعد موافقة العمال على ذلك.

وأشار الوزير إلى أنه في حال عدم التزام الشركات باستيفاء الأجور يتم تحرير محضر مخالفة تأخير أجور، مضيفا أن القانون نص على أنه إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعده المحدد وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12% سنويا من الأجر.

وذكر أن أعداد أشهر التأخير في دفع الأجور للعمال تتراوح ما بين شهرين و6 شهور «متقطعة», حيث تقوم الشركات بدفع جزء من الأجور من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال وبحضور وموافقة العمال.

وإضافة إلى ذلك فإن إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة تقوم بإجراءات متابعة ورقابية لرصد أي حالات أو شكاوى فردية أو جماعية يتأخر فيها صاحب العمل عن القيام بالتزاماته القانونية بشأن تسديد الأجور أو الحقوق العمالية الأخرى من خلال الشكاوى التي ترد إلى الوزارة أو الزيارات التفتيشية الميدانية.. حيث تتم معالجة فورية للعديد من هذه الحالات التي تنجح الوزارة في حلّها وتسديد الحقوق لأصحابها أولا بأول، فقد تم رصد عدة حالات للتأخير في دفع الأجور تم حلها دون أي إضرار بالعمال أو المساس بحقوقهم.

وذكر أن جميع الشركات التي لم تف بدفع أجور العاملين لديها وعددها (18) شركة استطاعت الوزارة من خلال التفاوض إلزامها دفع جزء من الأجور المتأخرة للعمال, وإعطاءها تنبيها بضرورة استيفاء كافة الأجور المتأخرة وفق فترة زمنية محددة (جدولة دفع الأجور) بعد موافقة العمال على ذلك.

وفي حالة عدم الوفاء بالأجور يتم اتباع الإجراءات القانونية التالية من قبل قسم التفتيش العمالي بإدارة التفتيش وهي:

تحرير محضر مخالفة تأخير أجور بعد أخذ إفادات أصحاب الشكوى، وذلك طبقا للمادة (40) من قانون العمل بند (ج) والتي تنص على «إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو اقل من تاريخ استحقاق الأجر, وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12% سنويا من الأجر».

وبناء على التعاون والتنسيق مع النيابة العامة يتم مخاطبة نيابة الوزارات للتحقيق في المخالفة وإحالتها إلى المحكمة بحسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وإذا ثبت للمحكمة امتناع صاحب العمل عن دفع الأجور في موعدها المحدد يحكم على صاحب العمل أو المسؤول عن المخالفة وفقا للمادة (188) من قانون العمل والتي تنص «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار وألا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أيا من أحكام الباب والقرارات الصادرة تنفيذا له», كما يمكن أن تحكم المحكمة بالعقوبة الواردة بالمادة (302) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976م والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمالا سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها» متى كانت هذه العقوبة أشد من العقوبة الواردة بالمادة (188) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news