العدد : ١٥٣١٣ - الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠١ رجب ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣١٣ - الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠١ رجب ١٤٤١هـ

العقاري

تحليلات عقارية

بقلم: رضا مجيد مدير الاستشارات والتقييم العقاري بمجموعة غرناطة

الأربعاء ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - 01:15

تعتبر مشكلة الإسكان والسكن ضمن الهواجس الكبرى للمواطنين وذلك إما لارتفاع أسعارها أو لصعوبة التمويل، وتشير المؤشرات الخاصة بشركات الوساطة العقارية إلى انخفاض واضح خلال الفترة ما بين يناير 2018 ويناير 2019. وفي ظل هذا الانخفاض في التداول تظهر المؤشرات والمعطيات أنه لن يطرأ على أسعار العقارات الحالية أي تغيير خلال النصف الأول من هذا العام، حيث ستستقر الأسعار مع استمرار الركود في التداول. وأكثر ما تم تداوله خلال السنة الماضية هو الأراضي السكنية الصغيرة والمتوسطة ومساكن أو فلل لمحدودي الدخل، وتخلل ذلك كثرة العروض من الفلل والأراضي، فضلا عن تقنين أو استحداث قوانين بوزارة الإسكان أبطأت أو أجلت برنامج التمويل. 

أما المطورون العقاريون فهم وسط تسابق على التخارج أو بيع المعروض لديهم، فكثرة العرض قد تجعل انخفاض أسعار الأراضي والمساكن خلال الفترة المقبلة شيئًا حتميا، وعلى أصحاب العقارات والمطورين التكيُّف والتأقلم مع التغيرات القادمة.

وفي ظل استقرار أسعار النفط، وتوقعات الخبراء بتحسنها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الهدوء السياسي، وتزايد وتيرة تنفيذ واستحداث قوانين جديدة والإصلاحات وطرح المشاريع الحكومية، سوف تستقر أسعار العقارات إذ كانت هذه بعض العوامل التي تضغط وتؤثر على نفسيات المستثمرين والمطورين. وتشهد أسعار الإيجارات حاليا حالة من الاستقرار النسبي، فقد انخفضت بشكل واضح وقد تستمر إلى منتصف العام الحالي ومن الصعوبة بمكان تحديد نسبة الانخفاض، لكن المعطيات تشير إلى استمرار الانخفاض.  وأعتقد أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يكمن في تحرير الأراضي غير المستغلة وطرح المخططات، وإعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للعمل، وإقرار القوانين التي تجذب المستثمرين.

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news