العدد : ١٥٣٠٩ - الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٧ جمادى الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٠٩ - الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٧ جمادى الآخر ١٤٤١هـ

العقاري

الفـــريـــة.. وبسْطـــوهـــا

رانيا الحاطي

الأربعاء ١٣ فبراير ٢٠١٩ - 01:15

يقال إن لكل نمط مفتاحا، وإذا ادعينا أن مفتاح نمطنا الإنجاز، سعيا لسوق أقوى وعمل أجدى واقتصاد أقوى، فلا بد أن نطبق عوامل الإنجاز من سرعة ودقة وانضباط، ولا أرى للتعقيد محلا في المعادلة. نعم، وضِعت القوانين والأحكام والضوابط لتنظيم الإجراءات اليومية ولدرء سوء التخطيط والاحتيال وغيرها. ولكن ما ان تطبق هذه القوانين في غير موضعها فإنها لا تزيد الأمر إلا تعقيدا وإزعاجا.

أصحاب المشاريع المسوّرة أو المبوّبة وأقول عدًّا وليس حصرا؛ جزيرة أمواج وديار المحرق وغيرهما باتوا يشتكون من (صداع القوانين) الذي تسببه إجراءات الحصول على موافقة البناء من المركز البلدي الشامل والذي يضم إجراءات إدارة الصرف الصحي وشركات الاتصالات والتخطيط العمراني والدفاع المدني.... إلى آخر القائمة. رغم أن هذا النوع من المشاريع الخاصة، وأعني المسوّرة، ليست ضمن نظام دفع رسوم البنية التحتية للحكومة؛ لأنه ببساطة قد تم توفيرها وإنشاؤها من قبل الشركة التطويرية المالكة للمشروع! فإذا كانت الحكومة لا شأن لها في تلك الإجراءات، إذا على ما تكون الموافقة؟! ولم كل تلك التعقيدات القانونية التي ليس لها في الأساس نصيب في شيء؟ هذه القضية تستحق أن يعاد دراستها والبحث فيها، ولكن ما أود طرحه هنا أننا إذا أخذنا هذه القضية لنقيس عليها، سنجد أن هناك كثيرا من القرارات والإجراءات تم تطبيقها في غير محلها وفي أحيان أخرى تم فرضها من غير دراسة كافية. وقد لا تبدو هذه المشكلات مرئية وذات أثر مادامت الإجراءات في متناول التنفيذ. ولكن إذا ما نظرنا إلى كم الوقت والجهد المبذولين على إجراءات وفروض لا إضافة فيها، يتبين لنا ان بعض المشكلات خلقت من خلال محاولتنا لتجنب أخرى، وأن أبسط الحلول أحيانا هي أكثرها تأثيرا. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news