العدد : ١٥٠٩٣ - السبت ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩٣ - السبت ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

المال و الاقتصاد

«صنـدوق النقد العربـي» ينظـم دورة «سيــاسـات القطاع المالـي»

الاثنين ٢١ يناير ٢٠١٩ - 01:15

افتتحت صباح أمس دورة «سياسات القطاع المالي» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 20 - 31 يناير 2019. 

ولا يخفى على أحد أن الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين قد شهدت الكثير من التطورات، صاحب ذلك توسع وتنوع للخدمات التي تقدمها المصارف، الأمر الذي ترتب عليه العديد من المخاطر، التي تحتاج إلى رقابة قوية. أظهرت الأزمة المالية العالمية الكثير من الثغرات في أسلوب الرقابة على المصارف على الرغم مما شهدته الرقابة من تطورات مثل الرقابة بالتركيز على المخاطر، وتشجيع البنوك على تبني إدارة مخاطر قوية، وربط حجم رأس المال المطلوب من البنوك بنوعية وقوة إدارة المخاطر لدى هذه المصارف. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الرقابة على المصارف كانت تركز على متانة المصارف بشكل فردي من دون الأخذ بالاعتبار مدى الترابط بينها. أظهرت الأزمة المالية العالمية ضرورة المحافظة والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس الاهتمام فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي. صحيح أنه لا يمكن اعتبار أي نظام مالي أنه سليم ما لم تكن المؤسسات الفردية التي يتألف منها سليمة. إن الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية (Microprudential) التي تركز على سلامة المصارف بشكل فردي غير كافية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ككل. لذا لا بد من استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية (Macroprudential) كأسلوب رقابة على المصارف لأن المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخاطر التي تواجه البنوك بشكل فردي. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news