العدد : ١٥٠٣٣ - الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ رمضان ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٣٣ - الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ رمضان ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

النائب السلوم يقترح فتح المجال أمام «خصخصة المدارس» وتطويرها

أحمد السلوم.

الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٩ - 01:15

  تقدم النائب أحمد صباح السلوم باقتراح برغبة حول فتح المجال أمام خصخصة المدارس في البحرين وتفريغ وزارة التربية والتعليم لدورها الإشرافي الحيوي لتطوير القطاع وتنميته بما يتلاءم مع التطورات التقنية واحتياجات سوق العمل.. مع منح الدعم الذي تحصل عليه الوزارة بشكل مباشر لأولياء أمور الطلبة، وهو ما سيسفر عن منافسة حقيقية بين المدارس لتطوير مناهجها وتحقيق أقصى غاية ممكنة من العملية التعليمية وفق أحدث الأسس العلمية والتربوية الحديثة على مستوى العالم.

وقد تضامن مع النائب السلوم أربعة من النواب، هم: النائب علي محمد إسحاقي، والنائب هشام العشيري، والنائب حمد الكوهجي، والنائب فاضل السواد.

وأوضح السلوم أن المتوسط التقريبي لكلفة الطالب تعليميا في البحرين يقدر بحوالي 2700 دينار سنويا، وهذا المتوسط يتيح للأسر البحرينية خيارات أرقى وأفضل لأبنائهم إذا حصلوا عليه بشكل مباشر، على أن يتم تخصيص الدعم للأسر البحرينية دونا عن الأجانب، وهو ما سيتيح للأسر المتوسطة أيضا الانضمام إلى برنامج الدعم بدلا من تحمل كلفة تعليم أبنائها في القطاع الخاص على نفقتها، وهو ما سيخدم قطاعات عريضة من المواطنين.

وعبر السلوم عن ثقته في القطاع الخاص التعليمي البحريني، وقال إنه «مميز» في البحرين، وسوف تزيده التنافسية المتوقعة تميزا، وسيتاح للأسر البحرينية مستوى متنوع من التخصصات التي تلائم احتياجاتهم وتطلعات الأجيال الجديدة. وقال السلوم في اقتراحه: «يقف التعليم البحريني عند نقطة معينة لا يتجاوزها خلال السنوات الأخيرة، وقد سبقته بعض الدول الصديقة والشقيقة في التصنيف الدولي لمؤشر التعليم، وهو ما يستوجب خططا واضحة لتطوير مستويات التعليم الأساسي في البحرين بما يتوافق مع التطور التكنولوجي المستقبلي من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى».

 وتابع قائلا: «من الملاحظ أن أغلبية المدارس في البحرين حكومية، في حين تفرض الوزارة قيودا مشددة على انخراط القطاع الخاص البحريني للعمل في هذا القطاع الحيوي الهام، وهو ما يستنزف أموالا كبيرة من الميزانية الحكومية في الوقت الذي تقف فيه مستويات جودة التعليم عند حدود لا تتخطاها منذ سنوات.. وتقدر الميزانية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وفقا لآخر إحصائيات متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني بنحو 337.5 مليون دينار بحريني، موزعة على القوى العاملة بالوزارة التي تستحوذ على غالبية الميزانية نحو (289.3 مليون دينار) إلى جانب البنود الأخرى مثل الخدمات، والصيانة والأصول.. وغيرها، ويقدر عدد المدارس الحكومية وفقا للموقع الإلكتروني للوزارة أيضا بنحو 209 مدارس موزعة بين مراحل التعليم الأساسي المختلفة، في مقابل نحو 79 مدرسة خاصة فقط».

 وتساءل السلوم: «لماذا لا تتاح فرص أكبر أمام القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في العملية التعليمية؟ على أن توزع الميزانية المخصصة لدعم التعليم بشكل مباشر على الأسر البحرينية المستحقة، وتتفرغ الوزارة لعملية تخطيط المستقبل التعليمي للبحرين وتطويره لما هو أفضل، والإشراف على عمل هذه المدارس وتنوعها ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل ومستقبل البحرين». 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news