العدد : ١٥٠٣٩ - الاثنين ٢٧ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ رمضان ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٣٩ - الاثنين ٢٧ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ رمضان ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

برلمانية «برنامج الحكومة» تجتمع مع ممثلي «التنفيذية» وتؤكد: تعاون مشترك للحفاظ على مكتسبات المواطنين وتحقيق الأمن الاجتماعي والتوازن المالي

الاثنين ١٤ يناير ٢٠١٩ - 01:15

عقدت لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019 - 2022) اجتماعها الأول بمجلس النواب أمس وذلك للاستماع والتباحث مع ممثلي السلطة التنفيذية بشأن الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها البرنامج. وقد ترأست الاجتماع السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، والسيد علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

وفي مستهل الاجتماع، رحَّبت رئيسة مجلس النواب برئيس وأعضاء الوفد الحكومي، معربةً عن تمنياتها أن تتجسد عند دراسة برنامج عمل الحكومة روح الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من خلال المشروع الإصلاحي وما تحقق خلال العهد الزاهر لجلالته من تنمية ومكتسبات لصالح الوطن والمواطنين.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما أبدته الحكومة من حرص واهتمام تمثلا في تقديم برنامج عمل الحكومة في الموعد المقرر دستوريا، لافتة إلى ما سيحظى به هذا البرنامج من حرص واهتمام متبادلين من جانب مجلس النواب الذي منحه الدستور حق إقرار البرنامج عبر إجراءات وآليات واضحة ومحددة.

وأكدت أهمية أن تسود أجواء التعاون والتكامل بين الجانبين عند مناقشة برنامج عمل الحكومة في اللجنة، لما يمثله هذا البرنامج من خريطة طريق تمكِّن السلطة التشريعية من مراقبة أداء عمل الحكومة وهي المهمة التي تعبِّر عن جوهر العمل البرلماني، وتمكِّن السلطة التنفيذية في الوقت نفسه من تنفيذ خططها ورؤاها على أرض الواقع.

من جانبه، نقل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى رئيسة وأعضاء مجلس النواب، وتقدير سموهما للدور الوطني الذي يضطلع به المجلس في سبيل تحقيق رفعة وازدهار الوطن والمواطنين في ظل ما يجمع السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية من أسس متينة قائمة على الاحترام.

وقال: «إن الحكومة بجميع أجهزتها عاقدة العزم على ترجمة رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي جاءت في كتاب التكليف السامي، وفي خطاب جلالته عند أداء الحكومة لليمين الدستورية، وبصفة خاصة ما تضمنه خطاب جلالته في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، علاوة على خطاب سمو رئيس الوزراء حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 – 2022».

وأكد أن التحديات التي نواجهها اليوم - ولا سيما المالية – تحتم ضرورة التعاون من أجل مواصلة العمل لتحقيق الهدف السامي الذي كان -ولا يزال- جلالة الملك المفدى يؤكده في مختلف المناسبات والمتمثل في أن يكون المواطن هو محور التنمية وغايتها الأساسية.

وأضاف قائلاً: «إن شعار (أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي) يعبِّر عن الأولويات الوطنية التي ستبنى عليها الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال فترة السنوات الأربع المقبلة، ويحمل الجميع مسؤولية العمل على إنجاح هذا البرنامج الذي يعد برنامج شراكة وطنية وليس برنامجًا مقتصرًا تنفيذه ومتابعة الإنجاز فيه على الحكومة وحدها».

وأشار كذلك إلى أن الشراكة بين السلطتين تضمن تحقيق الهدف الرئيسي الذي بُني عليه برنامج عمل الحكومة والمتمثل في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بشكل يواكب تحسين الوضع المالي في ظل برنامج التوازن المالي، وتلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.

وجدد الشيخ خالد بن عبدالله تأكيده أن برنامج عمل الحكومة يمثل توجهات عامة، وستتم ترجمة تلك التوجهات بمزيد من التفصيل في صورة مشاريع عند قيام مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020 إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، قدَّم الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عرضًا حول برنامج التوازن المالي، وذلك لتعريف أعضاء مجلس النواب بتفاصيل البرنامج ومبادراته المختلفة ونتائجه المستهدفة، وخاصة أن برنامج عمل الحكومة يعد انعكاسًا وترجمة في محوره المالي والاقتصادي لبرنامج التوازن المالي.

وأكد أن برنامج التوازن المالي يعد جهدًا مضاعفا للجهود التي بدأتها الحكومة منذ عام 2015 بهدف إعادة هيكلة المالية العامة ورفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق مع مراعاة مكتسبات المواطنين وخفض المصروفات وزيادة الإيرادات، وصولاً إلى تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2022.

وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر للجنة بحضور أعضاء الوفد الحكومي المشارك يوم الأربعاء المقبل (16 يناير 2019) لمواصلة دراسة برنامج عمل الحكومة. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news