العدد : ١٤٩١٤ - الثلاثاء ٢٢ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ جمادى الاول ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٩١٤ - الثلاثاء ٢٢ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ جمادى الاول ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

النيابة: التحفظ على محل طبق القيمة المضافة من دون تسجيله ضريبيا

الجمعة ١١ يناير ٢٠١٩ - 01:15

بناء على شكوى مواطنة

«التجارة»: لن يُستثنى أحد من القانون والحملات التفتيشية مستمرة


صرحت المحامي العام أمينة عيسى رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من جهاز حماية المستهلك بقيام أحد المحال التجارية ببيع السلع مضافًا إلى سعرها قيمة الضريبة المضافة (VAT) من دون تسجيل المحل ضريبيا والحصول على شهادة تسجيل ضريبي وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2018.

وأضافت أن الواقعة ترتب عليها زيادة السعر على غير سند من القانون والذي يعد من خصائص السلعة التي توجب المادة (6) من قانون حماية المستهلك على التاجر إحاطة المستهلك بها وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك. 

وقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ، وأمرت بالتحفظ على المحل وما يحتويه من السلع والمستندات والفواتير والحواسب وجميع الأجهزة المستخدمة في تداول السلع وتقدير قيمتها، وتمكين مأموري الضبط القضائي المختصين بجهاز حماية المستهلك من فحصها وحصر المخالفات، وذلك إلى حين صدور قرار آخر في هذا الشأن، وعلى أن يتم موافاة النيابة بتقرير جهاز حماية المستهلك بما أسفر عنه الفحص.

ومن جانبها أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها ستواصل متابعة التطبيق السليم لقانون الضريبة المضافة، والتأكد من عدم إساءة استغلال ذلك بالمخالفة للقوانين المعمول بها، وأضافت أنه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بهذا الشأن، قام مركز التفتيش الشامل وبالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة كالجهاز الوطني للضرائب الخليجية، على ضوء رصدها شكوى من إحدى المواطنات فقد تم تنفيذ قرار الحجز التحفظي على أحد المحلات الواقعة في أحد المجمعات التجارية على ضوء ثبوت قيام المحل ببيع السلع وتحصيله قيمة الضريبة مضافًا للسعر من دون وجود شهادة تسجيل ضريبي وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2018 وهو ما ترتب عليه زيادة السعر على غير سند من القانون والذي يعد من خصائص السلعة التي توجب المادة «6» من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 على التاجر إحاطة المستهلك بها وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها المستمرة لحماية المستهلك واستمرار الحملات التفتيشية لمركز التفتيش الشامل بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والجهات الأخرى ذات العلاقة للتأكد من التطبيق السليم للقيمة المضافة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع الغذائية الأساسية المعفاة على المستهلكين.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة جميع المستهلكين إلى ضرورة التأكد من وجود شهادة تسجيل في القيمة المضافة في مكان ظاهر بالمتجر أو المؤسسة التجارية، وكذلك اشتمال السعر النهائي المعلن على قيمة الضريبة، مقدرة للمواطنين والمقيمين شراكتهم المجتمعية الإيجابية وتعاونهم في التبليغ عن المخالفات، مؤكدةً أن القانون والرقابة لن يستثنى منهما أي متجاوز.

وطالبت إدارة حماية المستهلك بجميع منافذ البيع الالتزام بالقوانين والأنظمة، معولةً في الوقت ذاته على شراكة المستهلك في التبليغ عن أي مخالفات تتصل بهذا الشأن عبر الاتصال على الرقم 80008001.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news