العدد : ١٤٩٧٢ - الخميس ٢١ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ رجب ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٩٧٢ - الخميس ٢١ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ رجب ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

لن نقبل بضرائب أو رسوم جديدة.. وغموض حول برنامج التوازن المالي

علي زايد .

كتب وليد دياب:

الجمعة ١١ يناير ٢٠١٩ - 01:15

الحكومة تناقش برنامجها مع النواب الأحد القادم.. علي زايد:

نقبل بالخصخصة لو حافظت على البحرنة وجودة الخدمات.. وحقوق المتقاعدين خط أحمر


 

أكد النائب علي زايد رئيس اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج عمل الحكومة ان تحقيق التوازن في الإيرادات والمصروفات الحكومية عبر مزيد من الضرائب او الرسوم او أي أعباء إضافية على المواطن هو امر مرفوض تماما، لافتا إلى ان هناك عديدا من الوسائل التي تستطيع الحكومة من خلالها تحقيق هذا التوازن بعيدا عن تحميل المواطنين أي مبالغ أخرى، وأن هذا الامر ستقوم اللجنة بتأكيده خلال مناقشة البرنامج مع الحكومة.

وبيّن زايد في تصريح لـ«أخبار الخليج» ان من أبرز الأمور التي توقفت عندها اللجنة هو برنامج التوازن المالي، إذ ان هناك عديدا من التساؤلات حول هذا البرنامج، لافتا إلى ان أعضاء اللجنة البرلمانية أكدوا ضرورة عدم المساس بمكتسبات المواطن او تحميله أعباء مالية إضافية، واصفا برنامج عمل الحكومة في مجمله بأنه جيد ولكن النواب في حاجة إلى شرح وافٍ وكافٍ من الحكومة لوضع النقاط على الحروف.

وقال اننا لا نريد استباق الاحداث قبل ان نستمع أولا من الوفد الحكومي إلى شرح برنامج التوازن المالي، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا تواجه البحرين فحسب بل تواجه دول المنطقة بشكل عام، مضيفا ان هناك تحديا ماليا لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ولا نريد ان تؤدي تلك الأمور إلى مزيد من الأعباء على كاهل المواطن وخاصة في ظل زيادة الأسعار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكشف زايد عن انعقاد اجتماع مع وفد حكومي يوم الاحد القادم لمناقشة بعض الأمور في برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى ان أبرز الوزراء المنتظر حضورهم الاجتماع هم وزراء المالية والعمل والإسكان والاشغال، مشيرا إلى ان اللجنة طلبت مرئيات النواب بالإضافة إلى تساؤلات أعضاء اللجنة ومن ثم عرضها على الوفد الحكومي في اجتماع آخر.

وأوضح ان اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة طلبت تمديد عملها عشرة أيام أخرى؛ إذ انه من الصعوبة انهاء عمل اللجنة في عشرة أيام فقط، مبينا ان اللجنة بدأت قراءة التوجهات وتحليل الأهداف في برنامج عمل الحكومة، وطلبت بعض الأوراق التي تدعم عملها مثل برنامج عمل الحكومة السابق لعمل مقارنة سريعة.

وحول ما طرحته الحكومة في برنامج عملها عن إعادة رسم دور القطاع العام، أشار رئيس اللجنة النيابية إلى أن هذا يعني وجود توجه لتطبيق سياسة الخصخصة، ذاكرا ان اللجنة البرلمانية ليس لديها مانع من تطبيق تلك السياسة إذا كانت ستحافظ على البحرنة وجودة الخدمات، وألا تكون على حساب المواطن، قائلا ان هناك نماذج كثيرة قامت بها الحكومة فيما قبل من الخصخصة وللأسف تم خلالها الاستغناء عن المواطنين وهذا امر لا نقبله.

وتطرق النائب علي زايد إلى النقطة المذكورة في برنامج عمل الحكومة حول اسناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل العجز الاكتواري، قائلا انها جملة فضفاضة تحتمل الكثير من الامور وعليها علامات استفهام كثيرة، مؤكدا ان الحفاظ على حقوق المتقاعدين هو امر أساسي ولا غنى عنه، وأن اللجوء إلى زيادة اشتراكات المتقاعدين او المساس بمكافأة نهاية الخدمة هي خط احمر.

وبشأن اللجوء إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة قال زايد انه يجب تنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل في سد عجز الموازنة، مضيفا ان فوائد القروض تمثل عبئا، وبالتأكيد هناك حلول أخرى كثيرة يجب التطرق إليها.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news