العدد : ١٥٠٦١ - الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ شوّال ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٦١ - الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ شوّال ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

تأجيل محاكمة التخابر مع الدوحة إلى 15 يناير للاستماع لشهود النفي

الأربعاء ٠٩ يناير ٢٠١٩ - 10:36

    قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إرجاء محاكمة المتهمين بالتخابر مع دولة قطر وتلقي أموال من وزير سابق في الحكومة القطرية بهدف التأثير في الانتخابات التشريعية، وعدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية، وذلك حتى 15 يناير 2018 لسماع شهود النفي، وكانت المحكمة واصلت أمس جلسة المحاكمة حيث حضر شهود الإثبات للرد على أسئلة دفاع المتهمين إذ أكد الشهود أن عملية رصد المتهمين تمت منذ فترة إلى أن تم ضبطهم في المطار بحوزتهم الأموال متلبسين بها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما خلال عام 2018، أولا- للمتهم الأول أنه سعى وتخابر لدى دولة أجنبية ولمن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي وبمصالحها القومية بأن سعى وتخابر مع دولة قطر ومع عبدالله خالد آل ثاني، والذي يعمل لمصلحتها، واتحدت إرادته معه على أن يترشح للمجلس النيابي في المملكة بدعم مالي من دولة قطر وأن يقوم من خلال ذلك الترشح وعند اكتساب صفة عضوية المجلس النيابي، بتنفيذ توجهاتها ومنهجها ومخططاتها المناهضة لنظام الحكم في المملكة.

ب- طلب وقبل لنفسه عطية من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد، بأن طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية يصل مقدارها إلى 10 آلاف دينار من دولة قطر ومن خالد آل ثاني الذي يعمل لمصلحتها، وذلك مقابل ترشحه للمجلس النيابي في المملكة والعمل من خلاله على تنفيذ مخططات هذه الدولة ومنهجها القائم على مناهضة نظام الحكم في البلاد والإضرار به.

وقد أسندت إلى المتهم الثاني أنه علم بارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولا ولم يبلغ أمرها إلى السلطات العامة.

ثانيا: في الفترة بين 2013 و2018 في داخل مملكة البحرين وخارجها، قام المتهمان الأول والثاني أولا: بجمع الأموال وقبولها من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة خلافا لأحكام القانون بأن تسلما أموالا نقدية من خارج البحرين بطريقة التحصل النقدي المباشر وعبر تحويلها إلى حساباتهما في البنوك، وكان ذلك بالنسبة إلى الأول نقدا وعبر حسابه في بنك قطر الدولي ومصرف الريان القطري، بما يصل مقداره إلى 52126 دينارا، وبالنسبة إلى الثاني، نقدا وعبر حسابه في بنك بالبحرين بما يصل مجموعه إلى 173678 دينارا لغير الأغراض العامة.

ثانيا: لم يفصح كل منهما عن الأموال التي بحوزتهما إفصاحا صحيحا حال وجودهما بالدائرة الجمركية بمطار البحرين قادمين من دولة قطر عبر الكويت، عندما طلب ضابط الجمارك منهما ذلك، وأخفيا مقدارها الصحيح وأنقصا منه بطريق التمويه وقدما بيانات غير صحيحة عنها.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news