العدد : ١٥٠٦١ - الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ شوّال ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٦١ - الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ شوّال ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

وحدة التحقيق الخاصة: باشرنا التحقيق في 29 شكوى ضد قوات الأمن خلال 3 أشهر

فاطمة جاسم الكوهجي.

الثلاثاء ٠٨ يناير ٢٠١٩ - 10:16

    صرحت فاطمة جاسم الكوهجي رئيس النيابة عضو وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة تلقت خلال الثلث الأخير من العام المنصرم 29 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءات التحقيق في جميع تلك الشكاوى.

وقالت فيما يتعلق بإحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المشار إليها، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 52 شاكيا و56 شاهدا، فيما استجوبت 66 متهمًا ومشتبهًا فيه من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 11 من الشاكين إلى الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة.

وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين ضمت ثلاثة من أعضاء قوات الأمن العام، واستنادًا للسلطة الممنوحة لها ووفقًا لقرار إنشائها، انتهت إلى إحالتهم إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي عليهم بما يتناسب مع ما وقع منهم من تجاوز.

هذا، وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها، فقد أصدرت محكمة التمييز بتاريخ 22/10/2018 حكمها في طلب التماس إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليهما حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى، حيث قضت بقبول طلب إعادة النظر شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته مشكلة من قضاة آخرين لتحكم فيها من جديد.

وكانت وحدة التحقيق الخاصة قد عرضت على النائب العام مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، اقترحت فيها النظر في إمكان إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وإصدار الحكم، وذلك بالرغم من استناد الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما على أدلة عديدة ومتنوعة بخلاف الدليل المستمد من أقوال المتهمين في القضية، وبناءً على ما تضمنته تلك المذكرة، وإعمالا لمقتضيات العدالة، فقد وافق النائب العام على ما انتهت إليه المذكرة وبإحالة الأمر إلى وزير العدل للنظر في الاقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة بإعادة النظر في ذلك الحكم وفقًا لاختصاصه المقرر بقانون محكمة التمييز.

     وقد بادرت وزارة العدل بدراسة الموضوع، وبناءً على ما أجاز به قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة، وسعيًا إلى استنفاد كل السبل القانونية الممكنة من أجل إظهار الحقيقة، فقد تم تقديم الطلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما في ضوء ما توصلت إليه تحقيقات الوحدة، وقد نظرت محكمة التمييز الطلب وأصدرت حكمها المتقدم.

     من جانب آخر، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة حكمًا بتاريخ 18/10/2018 بمعاقبة عضو من قوات الأمن العام بالحبس مدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير والواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وكان الشاكي قد ادعى بقيام المتهم بالتعدي على سلامة جسمه ضربًا أثناء القبض عليه لاتهامه في قضية جنائية، وقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في القضية وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها بإدانته ومعاقبته.

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news