العدد : ١٥٢١١ - الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١١ - الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤١هـ

الرأي الثالث

محميد المحميد

malmahmeed7@gmail.com

تنظيم عمل «البـاعة المتـجولين»

أول السطر:

نحترم نفي وزارة الصحة بعدم نفاد بعض الأدوية.. ولكن الحقيقة المرة أن بعض المرضى الذي يعانون من عناء «الكلى» يؤكدون عدم وجود بعض الأدوية الخاصة بهم، لا في السلمانية ولا في المراكز الصحية، علما بأن قيمة سعر أحد الأدوية يصل إلى (300 دينار بحريني) في إحدى الدول المجاورة.. فرفقا بالمرضى ونتمنى أن يتم توفير هذه الأدوية فعناء «الكلى» لا يطاق. 

تنظيم عمل            «الباعة المتجولين»:

كما استطاعت مملكة البحرين بوضع حلول ومعالجات للعمالة السائبة، وتصحيح أوضاع العمال الأجانب (فري فيزا)، ونالت الإشادة الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، فإننا نثق تمام الثقة بأن مملكة البحرين وعبر الجهات المختصة قادرة على معالجة أوضاع الباعة المتجولين، بشكل قانوني وإنساني واقتصادي معا.

ظاهرة الباعة المتجولين، يشترك فيها بحرينيون وأجانب، ولا بد من تقنين الأمر بصورة أكثر قانونية، بما يفيد الاقتصاد البحريني والمواطن البحريني، والبائع المتجول والمشتري معا، من دون الإضرار بمصالح البائع في المحلات والمؤسسات الذي يدفع الرسوم والأموال.

نعم هناك قانون يمنع هذا النوع من البيع.. ونعم هناك حملات تفتيش لضبط المخالفين، خاصة الأجانب والآسيويين منهم، ولكن يجب أن ندرك أننا أصبحنا أمام واقع لا يمكن نكرانه ونفيه بأن كثيرا من المواطنين يجدون السرعة والسهولة عند الباعة الجائلين، وأصبح الوضع فرضا على الجميع، ولا يمكن معالجته بالقانون والضبط فقط.

لدينا تجربة متميزة في معالجة العمالة السائبة، وخاصة في «مغسلي السيارات» وغيرهم، وأصبح المواطن لا يمكنه الاستغناء عن هؤلاء، وبالتالي فإن معالجة ظاهرة «الباعة الجائلين» بحاجة إلى خطة منهجية، قانونية وإنسانية واقتصادية للمعالجة، بدلا من حملات ضبط المخالفين، وصور ومقاطع فيديو الهروب الحاصل، في مشاهد غير حضارية تسيء للبلاد ودورها الحضاري وتعاملها العصري.

نؤكد أن القانون والتعامل مع الباعة الجائلين البحرينيين يجب أن يكون بشكل خاص، وتشجيع البحرينيين الراغبين في العمل في هذا المجال بشكل مرخص وقانوني، بل حتى دفع رسوم مناسبة للجهات المختصة، شأنهم شأن أصحاب المحلات، وإلا فإن الأمر سيتحول إلى قيام أصحاب المحلات بفتح فروع متجولة لهم من أجل تسويق بضاعتهم في الشوارع والدواعيس والمناطق السكنية.

نتمنى أن تقوم المجالس البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة بدعم الباعة المتجولين بشكل حضاري وقانوني، وتكون هناك عربات مخصصة وأرقام وسجلات وتراخيص وأكشاك، بدلا من الفرشات الأرضية وتعرض المأكولات والسلع للتلف والإضرار بصحة الناس، وهناك العديد من الدول عالجت هذه الظاهرة بشكل قانوني وإنساني وحضاري، بدلا من مشاهد الركض والهروب وكأننا نتابع فيلم أكشن..!!

آخر السطر:

إعلان وزارة العمل انتهاء إجراءات إيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل ثلاثة أشهر في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدما عن أشهر يناير وفبراير ومارس لعام 2019.. هو إعلان جيد جاء في وقته المناسب في ظل الحديث عن أمور كثيرة خاصة بجيب المواطن.

إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news