العدد : ١٥١٨٤ - السبت ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٤ - السبت ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ صفر ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

في اجتماع مجلس الدفاع المدني.. وزير الداخلية: وضع نظام لتشديد الرقابة على مساكن العمال المخالفة

وزير الداخلية.

الاثنين ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨ - 01:15

أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أهمية العمل على مراجعة قانون الدفاع المدني وتطويره وإعداد مسودة لتعديل القانون، منوها في الوقت ذاته إلى مواصلة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ على ضوء مصفوفة المخاطر والعمل على وضع الخطط والسيناريوهات الاستباقية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت.. جاء ذلك لدى ترؤسه مجلس الدفاع المدني أمس.

وبحث مجلس الدفاع المدني أهمية التعاون والتنسيق بشأن التفتيش على المباني الآيلة للسقوط التي تستخدم سكنا للعمال بشكل غير قانوني واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، وأوضح وزير الداخلية رئيس المجلس أن هناك حاجة ضرورية إلى وضع نظام يكفل تشديد الرقابة عليها وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة بهدف الحد من تكرار الحوادث مع وجود فرق للتفتيش والمتابعة.

 

وزير الداخلية يترأس اجتماع مجلس الدفاع المدني..

بحث تعديل قانون الدفاع المدني وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ


ترأس الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني امس اجتماع المجلس، بحضور وزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزيرة الصحة، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير الإعلام، ورئيس الأمن العام، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ومدير عام شؤون هيئة النفط والغاز.

في بداية الاجتماع، رحب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بالأعضاء، منوها إلى أهمية الاجتماعات الدورية للمجلس في حماية السلامة العامة للمواطنين والمقيمين من خلال بحث الموضوعات والقضايا ذات الصلة، بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة بنود جدول الأعمال.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية رئيس المجلس أهمية العمل على مراجعة قانون الدفاع المدني وتطويره وإعداد مسودة لتعديل القانون، وخاصة أن هناك أمورا قد استجدت وتستدعي المعالجة القانونية، منوها في الوقت ذاته إلى مواصلة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ على ضوء مصفوفة المخاطر والعمل على وضع الخطط والسيناريوهات الاستباقية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت، مشيرا كذلك إلى أهمية إجراء التمارين الوطنية في مختلف مناطق البلاد، بما من شأنه تعزيز الخبرات والتجارب وتسهيل عمل الجهات المعنية لمواجهة أي حوادث أو مخاطر.

وقد بحث مجلس الدفاع المدني أهمية التعاون والتنسيق بشأن التفتيش على المباني الآيلة للسقوط التي تستخدم سكنا للعمال بشكل غير قانوني واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها. وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية رئيس المجلس أن المحافظين قاموا برصد كافة مساكن العمال المخالفة وأن هناك حاجة ضرورية لوضع نظام يكفل تشديد الرقابة عليها وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة بهدف الحد من تكرار الحوادث مع وجود فرق للتفتيش والمتابعة.

من جهته، أشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن المخالفات تبدأ بعد الحصول على الترخيص، وليس هناك نظام يخول البلديات والدفاع المدني دخول المباني للتفتيش، فيما أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أهمية المتابعة بما يضمن تطبيق الإجراءات بشكل دقيق، بينما دعا رئيس الأمن العام إلى إضافة مادة جديدة إلى قانون الدفاع المدني، تعنى بالمباني الآيلة للسقوط وتلك التي تستخدم كسكن للعمال بطريقة غير قانونية، مما يشكل خطرا على السلامة العامة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الإعلام أهمية توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر مخالفة الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسلامة العامة في المنازل والمنشآت، وخاصة فيما يتعلق بسكن العمال، فيما أعرب وزير شؤون الكهرباء والماء عن شكره وتقديره للدفاع المدني على جهوده التوعوية المتعلقة بمخاطر إساءة استخدام الكهرباء.

وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على إيجاز حول سكن العمال، قدمه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، واستعرض فيه جانبا من التشريعات القانونية الخاصة بالتخطيط العمراني بإقامة سكن العمال ضمن المواقع الخدمية والصناعية الخفيفة، منوها إلى أهمية معاملة سكن العمال بنفس المواصفات الصحية والبيئية المطبقة على باقي أنواع السكن من حيث مواقع إقامتها ومراجعة ظروف المناطق القائمة وتعديل أوضاعها بمسحها من قبل فريق مختص، كما تضمن الإيجاز الدعوة إلى مسح المواقع المتضررة ورصد نوعية الضرر ووضع خطة زمنية لتغيير تصنيف ما يلزم من مساحات المناطق الخدمية أو ما يحيط بها مع وضع اشتراطات خاصة للأنشطة القائمة فيها من أجل التحكم في الضرر القائم منها وتحديد الأنشطة التي يسمح بمزاولتها في هذه المناطق وربطها بنظام ومعايير التراخيص مع مراجعة المخططات الهيكلية وتعديل ما يلزم منها ووضع خطط زمنية للتنفيذ.

كما اطلع مجلس الدفاع المدني على إيجاز حول حادث انهيار مبنى في منطقة السلمانية بتاريخ 9 أكتوبر 2018 تضمن تعقيدات الحادث والتحديات المؤثرة في الأداء والجهود التي قامت بها الجهات المشاركة في إطار أعمال الإنقاذ والمساعدة، ومستعرضا في هذا الشأن نقاط القوة، والتي كان من بينها سرعة الاستجابة للبلاغ والتواجد بموقع الحادث وسرعة التنسيق والاستجابة من قبل (غرفة المراقبة) مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، حيث استهدف الإيجاز توضيح المستوى العام للجاهزية، بهدف تقليل حدة الأضرار وعودة الحياة لطبيعتها بأقل الخسائر الممكنة. وفي هذا السياق، أشاد وزير الداخلية رئيس المجلس بما يتمتع به الدفاع المدني من جاهزية واستعداد، تمكنه من أداء مهامه بأعلى درجات الكفاءة، فيما ثمنت وزيرة الصحة جهود رجال الشرطة في التعامل مع الحادث وسرعة الاستجابة، الأمر الذي أسهم في إنقاذ الأرواح، مؤكدة أن الإسعاف الوطني سوف يسهم في تطوير خدمات الإسعاف. من جهته، أوضح ممثل هيئة النفط والغاز أن أكثر أسباب الحوادث تتمثل في تسرب الغاز والتوصيلات الرديئة مما يستوجب وضع آلية للتفتيش على توصيلات الغاز. 

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news