العدد : ١٥٠٩٥ - الاثنين ٢٢ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩٥ - الاثنين ٢٢ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

بـعـد 15 عـامـا مـن الـرقـابـة الـمـالـيـة والإداريـــة.. خطر الهدر المالي مستمر!!

الخميس ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨ - 01:15

إعداد: جمال جابر – أحمد عبدالحميد:

على الرغم من خطورة الارتفاع الكبير في مستويات الدَّين العام والعجز في الميزانية العامة وتراجع إيرادات الدولة خلال خمس سنوات وارتفاع فوائد القروض، فإن ذلك لم يثن وزارات وهيئات حكومية عن هدر المال العام.

التقرير السنوي الخامس عشر لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية 2017-2018 اشتمل على 96 مهمة رقابية كشفت عن تجاوزات إدارية وهدر مالي مستمر في عديد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وكشف التقرير أن إيرادات الدولة خلال السنوات الخمس الممتدة من 2013 إلى 2017 شهدت انخفاضا بمبلغ 743 مليون دينار؛ أي بنسبة 25%، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن رصيد الدَّين العام بلغ في 31 ديسمبر 2017 حوالي 10.7 مليارات دينار، كما ارتفعت نسبة إجمالي الدَّين العام إلى 83%.

قام ديوان الرقابة المالي والإدارية كجزء من دورة في الرقابة على الأموال العامة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، وبحسب خطته للرقابة للسنة المهنية 2017/2018 بأعمال الرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والبيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة وعلى الحسابات الختامية لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي ترد حساباتها ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

كما قام الديوان بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، وذلك بالتحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية، ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم الأداء على عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة لرقابته.

أولا: الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية

الملاحظات حول الحساب الختامي الموحد للدولة العجز في الميزانية العامة للدولة

يظهر الحساب الختامي الموحد للدولة للسنوات المالية من 2013 إلى 2017 استمرار العجز بين إيرادات الدولة ومصروفاتها والذي بلغ في عام 2017 مبلغ 1.3 مليار دينار مقارنة بمبلغ 410 ملايين دينار في العام 2013 أي بزيادة بلغت 890 مليون دينار وبنسبة 217% تقريبا. إن استمرار العجز في الميزانية العامة للدولة خلال تلك السنوات يرجع إلى العديد من الاسباب، أهمها الاستمرار في الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الميزانية العامة للدولة، حيث شهدت تلك الايرادات انخفاضا حادا خلال السنوات السابقة نتيجة تراجع أسعار النفط عالميا، مما دفع الدولة إلى تمويل تلك العجوزات من خلال الاقتراض. وعلى الرغم من جهود الحكومة والإجراءات والتدابير التي اتخذتها لخفض الانفاق الحكومي وتنمية الايرادات للحد من تفاقم العجز إلا أن كل ذلك لم يكن كافيا وفعالا للسيطرة على المستويات العالية للعجز والدين العام وتحسين الوضع المالي للدولة.

فيما يلي عرض للعوامل الرئيسية المؤثرة على الوضع المالي للدولة:

انخفاض الايرادات العامة للدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت في العام 2017 مبلغ 2.2 مليار دينار مقارنة بمبلغ 2.94 مليار دينار في العام 2013؛ أي بانخفاض بلغ 740 مليون دينار وبنسبة 25% تقريبًا، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وعلى الرغم من انخفاض نسبة مساهمة الايرادات النفطية من مجموع الإيرادات من 88% في العام 2013 إلى 75% في العام 2017، إلا أن ذلك الانخفاض راجع إلى انخفاض الايرادات النفطية مع حدوث ارتفاع طفيف في الايرادات غير النفطية. ان اعتماد الدولة على الايرادات النفطية كمصدر رئيسي للدخل من دون تنويع وتنمية مصادر الدخل الأخرى، يجعل اقتصادها أكثر عرضة وتأثرًا بتغيرات أسعار النفط في الاسواق العالمية، ويزيد من مخاطر ارتفاع العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، وبالتالي زيادة الحاجة إلى الاقتراض من أجل سد ذلك العجز.

الارتفاع الكبير في مستويات الدين العام، حيث ارتفع من 5.4 مليارات دينار في العام 2013 إلى 10.7 مليارات دينار في العام 2017 بزيادة بلغت 5.3 مليارات دينار أي بنسبة 98% تقريبا. كما ارتفعت نسبة أجمالي الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي من 43% في العام 2013 إلى 83% في العام 2017. وهي نسبة كبيرة قد تكون لها تداعيات وانعكاسات سلبية على الوضع المالي والائتماني للدولة، حيث إن تسارع النمو في الدين العام مقابل ارتفاع بسيط في نمو الناتج المحلي الاجمالي، يحد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل.

 استخدام أغلب عوائد الإصدارات المحلية من سندات التنمية وصكوك التأجير بالإضافة إلى القروض الخارجية لسداد الأقساط المستحقة من الدين العام، حيث بلغت الاقساط المسددة من تلك العوائد خلال العام 2017 ما نسبته 74% من إجمالي القروض المستلمة خلال العام نفسه والبالغة 7.3 مليارات دينار الأمر الذي قد يؤثر سلبا على قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.

ارتفاع فوائد القروض المسددة من 192 مليون دينار في العام 2013 إلى 479 مليون دينار في العام 2017 بزيادة بلغت 287 مليون دينار وبنسبة 149%، كما ارتفعت نسبة فوائد القروض المسددة من إجمالي الايرادات من 7% في العام 2013 إلى 22% في العام 2017. ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع هذه الفوائد إلى زيادة نسبة الاقتراض إضافة إلى زيادة معدل الفائدة بسبب تراجع التصنيف الائتماني للبحرين بحسب وكالة التصنيف ««Fitch Ratihg Ins  من (-A) في العام 2011 إلى (BB-) في العام 2017.

عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام، يتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم مفهومه وحجم الاقتراض وأدواته واستخداماته، ما نتج عنه عدم وجود تعريف واضح لمفهوم الدين العام يبين عناصره ومكوناته، والجهات المتجاوزة هي: وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، إجمالي مبلغ التجاوز.

بدقة، بالإضافة إلى غياب سقف قانوني إجمالي للدين العام يكون على أساس نسبة مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي، وخصوصا أن بعض الجهات والشركات الحكومية كهيئة الكهرباء والماء والشركة القابضة للنفط والغاز قامت بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية من دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية، الأمر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدين العام والالتزامات المترتبة على ذلك مستقبلا. بلغ ما أمكن حصره من تلك القروض مبلغ 2 مليار دينار تقريبا كما في ديسمبر 2017.

2- الملاحظات حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية

1) الميزانية المعتمدة

تجاوزت المصروفات الفعلية ميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية لسنة 2017، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002. هذا وقد بلغ اجمالي التجاوز للعام 2017 حوالي 7.3 ملايين دينار.

‭}‬ قانون تنظيم المناقصات:

لوحظ قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية بمخالفة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (قانون المناقصات والمزايدات) والتعاميم المنظمة له، الأمر الذي يحول دون المحافظة على المال العام، كما أنه قد يحرم تلك الوزارات والجهات الحكومية من الحصول على أفضل المواصفات والأسعار، وقد يعرضها للوقوع في إشكالات قانونية مع الموردين. فيما يلي عرض لأهم تلك المخالفات:

‭}‬ التعاقد المباشر أو تجديده أو استمرار التعامل لما بعد انتهاء فترة العقود المبرمة مع بعض الموردين أو المستثمرين لمعاملات تتجاوز قيمتها مبلغ 25 ألف دينار، من دون طرحها في مناقصة أو مزايدة عامة أو الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات على التعاقد المباشر أو التجديد وفقا لمقتضيات قانون المناقصات والمزايدات.

‭}‬ التأخر في توقيع بعض العقود مع الموردين عن المدة المحددة قانونا وهي ثلاثون يوما.

‭}‬ مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات لتجديد عقود بعض الموردين خلال فترة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها، وفي بعض الأحيان بعد تاريخ انتهاء تلك العقود، ما يعد مخالفًا لتعميم مجلس المناقصات والمزايدات.

وزارة الداخلية

‭}‬ لوحظ قيام الوزارة بتضمين سجلاتها المحاسبية للسنة المالية 2017 بمصروفات تخص سنوات سابقة، بلغ ما أمكن حصره منها خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2017 مبلغ 1.2 مليون دينار تقريبا، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام المادة (38) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002، كما يخالف تعميم وزير المالية.

* صدر بتاريخ 6 أبريل 2017 قرار وزير الداخلية رقم (47) لسنة 2017 بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميزة وشبه الميزة للمركبات بمملكة البحرين، وقد بلغ إجمالي ايرادات الوزارة المحصلة عن بيع تلك الأرقام خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2017 مبلغ 1.8 مليون دينار تقريبا. وقد لوحظ عدم قيام الوزارة بأي إجراءات للتحقق من صحة واكتمال الايرادات المحولة إليها من شركة (مزاد) التي تتولى عملية بيع الارقام، الأمر الذي يعد مخالفا لتعليمات الفقرة (6-2-25) من الدليل المالي الموحد.

* لوحظ عدم قيام الوزارة بعرض بعض مشترياتها من السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار على لجنة العطاءات والمشتريات العليا المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم (95) لسنة 2011 والقيام بتنفيذها عن طريق الاسناد المباشر، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام المادة (2) من القرار المذكور. 

هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

‭}‬ لوحظ عدم قيام الهيئة بتحديث قاعدة البيانات الوطنية للدعم المالي دوريا بعناوين إقامة أفراد الأسر المستحقة لدعم اللحوم، الأمر الذي يعد مخالفا لقرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق، كما ان عدم تحديث قاعدة البيانات السالفة الذكر قد يؤدي إلى صرف الدعم لحالات غير مستحقة أو بمبالغ غير صحيحة، حيث تبين وجود حالات تغير فيها عدد أفراد الأسرة بشكل كبير خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2017، وهو الأساس المعتمد في احتساب مبالغ الدعم المستحقة.

‭}‬ لوحظ عدم قيام الهيئة بتضمين عقد الطابعات الجديدة لبطاقات الهوية المبرم بتاريخ 30 أبريل 2017 بكلفة إجمالية بلغت 147 ألف دينار، ببند للجزاءات يعطي الهيئة الحق بتعويضها من قبل المورد عن قيمة بطاقات الهوية التي تتسبب الطابعات بتلفها، وذلك لتجنب الخسائر المالية الناتجة عن تلف بطاقات الهوية. الجدير بالذكر ان الطابعات القديمة تسببت خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 بتلف 4 آلاف بطاقة تقريبا بقيمة اجمالية بلغت 11 ألف دينار، كما لوحظ عدم قيام الهيئة باستخدام الطابعات الجديدة على الرغم من مرور 6 أشهر تقريبا على تسلم الدفعة الأولى و4 أشهر تقريبا على تسلم الدفعة الثانية منها وذلك حتى شهر ديسمبر 2017.

وزارة الأشغال

* لوحظ عدم كفاية الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمتابعة متأخرات الإيرادات المستحقة لصندوق الموارد البلدية المشتركة عن الرسوم البلدية وإيجارات الأملاك البلدية، وضعف كفاءة عملية تحصيلها، حيث بلغ رصيد تلك المتأخرات كما في 31 أغسطس 2017 مبلغ 39 مليون دينار تقريبا بالمقارنة بمبلغ 40 مليون دينار تقريبا عن نفس الفترة من العام 2016 أي أنها شهدت انخفاضا بسيطا بلغت نسبته 2% فقط، الامر الذي يعد مخالفا لتعليمات الفقرة (6-2-20) من الدليل المالي الموحد. كما أن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أو التأخر في اتخاذها قد يؤدي إلى سقوط الحق بالمطالبة بالمبالغ المستحقة للوزارة بالتقادم طبقا لأحكام المادة (365) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001.

‭}‬ تقوم الوزارة بتحصيل رسوم عن بيع الرمال البحرية بواقع 500 فلس للمتر المكعب، وفقا لأحكام المادة الأولى من قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (29) لسنة 2016 بتحديد سعر الرمال البحرية المستخرجة. لوحظ عدم قيام الوزارة بوضع إجراءات كافية للتأكد من صحة بيانات كمية الرمال المستخرجة الواردة بالكشوف المقدمة لها من قبل الجهات المرخص لها باستخراج الرمال البحرية، حيث تعتمد الوزارة بشكل كامل في احتساب تلك الرسوم على الكميات الواردة بتلك الكشوف، الأمر الذي لا يساعد على إحكام الرقابة على تلك الإيرادات.

‭}‬ لوحظ وجود التزامات مالية مستحقة على الوزارة لصالح عدد من الموردين ترجع فترات بعضها للعام 2011. بلغ ما أمكن حصره منها 3.3 ملايين دينار لم تقم الوزارة بتسجيلها ضمن مصروفات السنوات المالية التي تم فيها تسلم السلع والخدمات. إن هذا الأمر يعد مخالفا لأحكام المادة (38) من قانون الميزانية. بالإضافة إلى ذلك تأخرت الوزارة في سداد التزامات مالية مستحقة لبعض الموردين عن سلع وخدمات بلغ ما أمكن حصره منها حتى 31 أغسطس 2017 حوالي مبلغ 7.7 ملايين دينار، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (15) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 بشأن ضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية.

‭}‬ لوحظ بشأن الرسوم البلدية ما يلي:

- وجود عدد من الحسابات من فئة رسوم بيوت الإيجار في بلدية المحرق، وحسابات من فئة رسوم النشاط التجاري للمحلات المستأجرة أو المعروضة للإيجار في كل من أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية لا يتم فرض الرسم البلدي الشهري عليها، وأخرى تقل قيمة الرسوم البلدي الشهري المحتسب عليها عن الحد الأدنى للرسم المحدد لتلك الفئة وفقا للقرار رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية.

- وجود عدد من الحسابات في قاعدة بيانات الحسابات المعفاة من الرسوم البلدية في كل من أمانة العاصمة والبلديات الثلاث غير مستحقة للإعفاء.

- وجود حسابات من فئة المواقع السكنية والتجارية المعروضة للإيجار في كل من أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية، بلغ عددها 26.652 حسابا، و13.794 حسابا، و10.940 حسابا على التوالي، لم يتم مراجعة وتحديث فئتها وتعديل الرسوم البلدية المفروضة عليها لفترات وصلت في بعض الحالات لأكثر من 10 سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى فرض رسوم بلدية غير صحيحة ويحرم الأمانة والبلديتين من رسوم مستوجبة لها.

‭}‬ لوحظ تأخر كل من بلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المنتفعين من المواقع الإعلانية أو الأملاك البلدية المتخلفين عن سداد الرسوم المستحقة عليهم.

وزارة الخارجية

‭}‬ لوحظ قيام الوزارة بشراء مدة خدمة افتراضية لعدد 9 موظفين بمبلغ إجمالي قدره 96.735 دينارا، من دون أخذ الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية.

‭}‬ لوحظ قيام الوزارة بإبرام وتجديد بعض عقود استخدام القوى العاملة مع بعض الموردين من دون الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية.

‭}‬ لوحظ قيام الوزارة بتوظيف عدد (9) موظفين بعقود مؤقتة لمدة 6 أشهر، من دون الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية على عملية التوظيف.

‭}‬ لوحظ عدم كفاية الإجراءات المتخذة من الوزارة لمتابعة أرصدة مبالغ مبالغ الذمم والعهد لديها، حيث إن بعضها متراكم منذ سنوات سابقة ولم يتم تسويتها.

وزارة الصحة

‭}‬ تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نيابة عن وزارة الصحة بتحصيل إيرادات رسوم الرعاية الصحية الأساسية عن العمال البحرينيين في حين تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتحصيلها عن العمال غير البحرينيين، وقد بلغت الرسوم المحصلة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2017 مبلغ 18.7 مليون دينار ومبلغ 1.2 مليون دينار من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:

- قيام الهيئتين بإيداع صافي المبالغ المحصلة في الحساب العمومي للدولة، بعد خصم عمولة عن تحصيل تلك الرسوم بنسبة 4% من اجمالي قيمة الرسوم المحصلة، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام المادة (13) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002 والتي تنص على أن «تخصص إيرادات الدولة بمجموعها لتغطية المصروفات العامة بمجموعها... ولا يجوز ان يخصم مصروف معين من ايراد معين، ولا إيراد معين من مصروف معين إلا بقانون».

- عدم قيام الوزارة بالتحقق من صحة واكتمال الرسوم التي تحصلها الهيئتان.

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

لوحظ عدم وجود إجراءات لمتابعة تجديد التراخيص الممنوحة لمزاولي المهن والمؤسسات الصحية الخاصة، لضمان التزامهم بتسديد الرسوم المستحقة قبل انتهاء فترة تراخيصهم، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الهيئة من إيرادات تلك الرسوم.

هيئة جودة التعليم والتدريب

‭}‬ على الرغم من انتهاء مدة عضوية الرئيس وأربعة من الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة المشكل بموجب المرسوم رقم (15) لسنة 2013، إلا أنه لم يتم تعيين من يحل محلهم، الأمر الذي أدى إلى انتفاء الصفة القانونية لعضويتهم في مجلس الإدارة والاجتماعات التي عقدها المجلس وقراراته الصادرة بعد انتهاء تلك المدة في 14 مارس 2017.

* لوحظ استمرار الهيئة في صرف مكافآت مجلس الإدارة لأعضاء المجلس على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم (05-2334) لسنة 2015 والذي ينص على «تجميد صرف مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان والشركات الحكومية... المشمولة بالمرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية... وأن يستمر التجميد لمدة دورتي ميزانية تشمل الميزانية الحالية 2015- 2016 ودورة الميزانية 2017- 2018». وقد بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات من 2015 حتى 2017 مبلغ 104 آلاف دينار تقريبا.

مجلس المناقصات والمزايدات

على الرغم من انتهاء مدة عضوية أعضاء المجلس المشكل بموجب المرسوم رقم (67) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2017، إلا أنه لم يصدر قرار من السلطات المختصة بإعادة تشكيل المجلس، كما استمر المجلس بعقد جلساته وممارسة صلاحياته في البت في المناقصات والمزايدات، الأمر الذي يؤثر على مشروعية القرارات الصادرة عنه.

أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء

خلصت أعمال الرقابة على عمليات تنظيم وإدارة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة (الوزارة) إلى وجود عدد من نقاط الضعف في إجراءات التخطيط لتوفير الاحتياجات من الأدوية، وإجراءات إدارة ومراقبة المخزون، وتنظيم المخازن والمحافظة على مخزونها، بالإضافة إلى عدم توافق عدد من الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة مع أفضل الممارسات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

إن ذلك قد ترتبت عليه تأثيرات سلبية على الخدمات الصحية.

فيما يلي أبرز نقاط الضعف التي خلصت إليها أعمال الرقابة:

‭}‬ قيام لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية بالوزارة بتقليل كميات الاحتياجات المخطط لها من قبل قسم إدارة المخزون لمناقصات شراء الأدوية التي تمت خلال السنتين 2016 و2017 بصورة جوهرية، بما لا يتناسب مع معدل الاستهلاك الفعلي لتلك الأدوية ودون وجود مبررات موضوعية وأسس واضحة لذلك، الأمر الذي ترتب عليه نفاد مخزون بعض الأدوية الضرورية من المخازن وعدم قدرة الوزارة على تلبية احتياجات المستخدمين من تلك الأدوية.

‭}‬ قيام إدارة الخدمات المساندة (الإدارة) بصرف عدد من الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية قبل صدور نتائج تحاليلها المختبرية ودون التأكد من سلامتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة, علما بأنه قد تبين لاحقا أن بعض تلك الأدوية التي تم صرفها واستعمالها من قبل المرضى لم تجتز التحاليل المختبرية لأسباب تتعلق بعدم مطابقتها للمواصفات والجودة المطلوبة، الأمر الذي من شأنه أن يعرض حياة المرضى المستخدمين لتلك الأدوية للخطر، وخصوصا في ظل ارتباط بعض منها بأمراض خطيرة، كأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي.

‭}‬ عدم إخضاع الأدوية الأصلية وأدوية الأورام والمواد البيولوجية والتطعيمات للتحليل المختبري على الرغم من أهميتها وارتفاع تكلفتها، الأمر الذي لا يتماشى مع الممارسات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية فيما يخص الرقابة على جودة الأدوية، ولا يساعد على التأكد من استمرارية جودتها وتوافقها مع المواصفات الفنية الخاصة بها.

‭}‬ نفاد ميزانية مصروفات الأدوية خلال السنتين 2015 و2017 رغم وجود الأدوية بالمخازن وتأخر إقرار الاعتمادات الإضافية للوزارة، وقيامها بتسجيل عمليات الصرف الفعلي للأدوية بصورة يدوية خارج النظام المالي المركزي (CFS)، الأمر الذي ترتب عليه ضعف إجراءات الرقابة على عمليات صرف الأدوية، وعدم توفر بيانات دقيقة ومحدثة حول رصيد الأدوية ومعدل الاستهلاك الشهري.

‭}‬ عدم قيام قسم إدارة المخزون بمراقبة حدود المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة فعالة بما يضمن الالتزام بالحد الأدنى والأعلى، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المستويات المثلى للمخزون، حيث تبين وجود العديد من المواد دون الحد الأدنى للمخزون ونفاد مخزون البعض الآخر منها، ومن جانب آخر وجود العديد منها قد تجاوزت الحد الأعلى للمخزون.

‭}‬ عدم توافر عدد 12 دواء من أصل 39 دواء من الأدوية المعتمدة من قبل اللجنة المركزية للأدوية كأدوية أساسية ومدرجة في دليل الأدوية، ونفاد تلك الأدوية من مخازن الوزارة كما في مايو 2018, الأمر الذي لا يضمن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الدوائية اللازمة لنظم الرعاية الصحية الأساسية وفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية، ويؤثر سلبا على قدرة الوزارة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من خدماتها.

‭}‬ عدم التزام قسم المخازن بالصرف أولا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تكبد الوزارة خسائر مادية ناتجة عن انتهاء فترة صلاحية بعض دفعات إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة في المخازن، إذ بلغت قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استبعادها بسبب انتهاء صلاحيتها خلال الفترة من 2015 حتى نهاية عام 2017 ما يقارب 4.3 ملايين دينار.

‭}‬ وجود أكثر من 500 حالة صرف للأدوية والمستلزمات الطبية تتضمن كميات مفقودة لم تتم تسويتها حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2018, تبلغ قيمة ما أمكن حصره منها حوالي 463 ألف دينار لعدد حوالي 1.4 مليون وحدة دواء ومستلزم طبي، الأمر الذي يشير إلى وجود تلاعب أو سوء استغلال لتلك الكميات، علما بأن الإدارة قامت بالتخلص من المستندات الداعمة لتلك العمليات.

‭}‬ عدم وجود قائمة أسعار وسياسة معتمدة لتحديد سعر بيع التطعيمات والأدوية المخدرة والأدوية الأخرى للجهات الحكومية وغير الحكومية.

‭}‬ عدم قيام لجنة جرد مخازن الوزارة بالجرد السنوي الشامل لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية للسنوات المنتهية في ديسمبر 2016 و2017.

الرقابة على العمليات ذات العلاقة بدعم الطحين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

عدم وجود اتفاق تكميلي لاتفاقية التفاهم المؤرخة في 8 نوفمبر 2010 والتي أبرمتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (الوزارة) كممثل للحكومة مع شركة البحرين لمطاحن الدقيق (الشركة)، ينظم ضوابط وأسس واضحة لاحتساب الدعم الحكومي للطحين وذلك حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في مارس 2018, الأمر الذي لا يساعد على تنظيم إجراءات احتساب وصرف الدعم الحكومي والجوانب المتعلقة به وفقا لإطار قانوني واضح.

عدم قيام الوزارة أثناء مراجعتها واعتمادها لفواتير الدعم الحكومي للطحين بالتحقق من صحة كافة البيانات الواردة فيها.

وجود عدد من أوجه القصور في إجراءات مراجعة حصص الطحين المدعوم والكميات المصروفة منها، إذ تبين وجود أكثر من 80 مخبزا بسجلات تجارية ملغية منذ فترات تجاوزت 3 سنوات ولاتزال تلك المخابز مسجلة كمخابز نشطة في قواعد بيانات الوزارة مع استمرار الوزارة في تخصيص حصص من الطحين المدعوم لها على الرغم من توقفها عن ممارسة نشاطها.

‭}‬ عدم وجود آلية لدى الوزارة للرقابة والمراجعة الدورية على مدى التزام الشركات بالقرارات المنظمة لدعم الطحين.

‭}‬ عدم قيام الوزارة بأي حملات تفتيشية على المخابز الآلية طوال السنوات من 2014 حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في مارس 2018.

‭}‬ قيام شركة البحرين لمطاحن الدقيق (الشركة) باحتساب تكاليف إضافية على قيمة مشترياتها من القمح ضمن فواتير الدعم الحكومي المرسلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة (الوزارة) بلغت حوالي مليون دينار خلال الفترة من عام 2014 حتى سبتمبر 2017, منها تكاليف التفريغ وكلفة الاقتراض من البنوك والعمل الإضافي لبعض موظفي الشركة وغيرها من المصروفات مخالفة بذلك آلية الدعم الحكومي للطحين التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

‭}‬  قيام الشركة باحتساب منتجات غير مدعومة ضمن فواتير الدعم المرسلة إلى الوزارة.

‭}‬ صرف كميات من الطحين المدعوم لعدد من المخابز الشعبية والمخابز الآلية بما يتجاوز حصص الطحين المرخصة لها من الوزارة.

‭}‬ قيام الشركة بشراء 334 طنا من القمح في سنة 2016 من أحد الموردين عن طريق الشراء المباشر دون وجود موافقة على مواصفات القمح من اللجنة الفنية المختصة.

‭}‬ وجود حالات تم فيها استلام الشركة لكميات من القمح تقل عن الكميات المبينة في فواتير الموردين وقيام الشركة بدفع قيمة تلك الفواتير كاملة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوقها المالية.

‭}‬ عدم قيام الشركة بإجراء التحاليل والفحوصات المختبرية على المواد والمنتجات للتأكد من التزامها بالمقاييس والمواصفات المعتمدة، واكتفائها بالاعتماد على التحاليل التي تعدها إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

الرقابة على عمليات النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات

‭}‬ لم تستكمل وزارة المواصلات والاتصالات (الوزارة) معالجة عدد من المعوقات التي تؤثر على عمليات تشغيل حافلات النقل العام والبنية التحتية الداعمة لها، والتي وردت في تقرير إحدى الشركات الاستشارية.

‭}‬ عدم قيام الشركة المشغلة لحافلات النقل العام (الشركة) بتوفير بعض الأصول الرأسمالية وفق الأعداد والمواصفات المتفق عليها في العقد.

‭}‬ قيام الوزارة بتخفيض حجم أعمال مشروع هدم وإعادة بناء محطات حافلات النقل العام بنسبة 34% من دون أخذ موافقة مجلس المناقصات والمزايدات.

‭}‬ عدم احتفاظ إدارة تنظيم النقل البري (الإدارة) بقاعدة بيانات مكتملة بجميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أنشطة النقل العام، إذ تبين عدم تضمين سجلات الإدارة لعدد 955 نشاطا مسجلا لدى إدارة السجل التجاري.

‭}‬ وجود 302 منشأة تجارية تزاول أنشطة توصيل البضائع والأطعمة إلى الزبائن مقابل أجر من دون ترخيص من الوزارة.

الرقابة على العمليات المتعلقة 

 بتراخيص التعمير بوزارة الأشغال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

‭}‬ عدم التزام أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة وتعديلاته (الاشتراطات التنظيمية للتعمير) على بعض طلبات تراخيص البناء بما لا يكفل تحقيق الأهداف التي من أجلها وضعت تلك الاشتراطات.

‭}‬ عدم وجود إجراءات موحدة ومعتمدة تنظم العمليات المتعلقة بإدراج وتحديث واعتماد العمل بالشوارع التجارية في نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، الأمر الذي يؤدي إلى إصدار تراخيص بناء محلات تجارية لا تتناسب مع الاستعمالات المحددة لمناطق التعمير المعنية ولا تحافظ على طابعها العمراني.

‭}‬ اعتماد أمانة العاصمة والبلديات الثلاث طلبات تراخيص بناء لعقارات تقع ضمن مناطق الحزام الأخضر المخصصة للأنشطة الزراعية فقط، على الرغم من وجود آبار جوفية وشبكات مياه معالجة في بعض تلك العقارات، الأمر الذي يخالف المادة (1) من الاشتراطات التنظيمية للتعمير التي تُعرّف مناطق الحزام الأخضر.

‭}‬ عدم تسجيل أمانة العاصمة والبلديات الثلاث جميع المخالفات التي تم ضبطها وإخطار المخالفين بها في نظام المخالفات والشكاوى، والتي بلغت نسبتها 85% من إجمالي عينات الإخطارات التي تم فحصها.

‭}‬ استمرار أمانة العاصمة والبلديات الثلاث في مضاعفة رسوم الترخيص على الأشخاص الذين يمارسون أعمالهم من دون ترخيص يخول لهم ذلك، على الرغم من إلغاء العمل بمضاعفة الرسوم بموجب التعديل الذي أجري على قانون تنظيم المباني وفقا للقانون رقم (42) لسنة 2014.

‭}‬ عدم قيام أمانة العاصمة وبلديتي المحرق والمنطقة الشمالية بوضع مناطق مشاريع وزارة الإسكان ضمن المناطق الخاضعة لأعمال الرقابة والتفتيش.

‭}‬ عدم قيام أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بتنفيذ ما يقارب 280 أمر إزالة صادرة عن النيابة العامة على الرغم من مرور 51 شهرا على صدور بعض منها.

‭}‬ حرمان أمانة العاصمة والبلديات من إيرادات كان من الممكن تحصيلها عن عمليات بيع الزوايا بحوالي 2.5 مليون دينار للفترة من يناير 2014 حتى ديسمبر 2017 وذلك نظير احتساب سعر الزاوية بنصف قيمتها السوقية عوضا عن احتسابها وفقا لمتوسط أسعار الأراضي بحسب ما هو منصوص عليه في قرار تشكيل لجنة بيع الزوايا، بالإضافة إلى منح تخفيض بنسبة 20% من ثمن الزوايا لحالات بيع الزوايا التي تتم نقدا.

الرقابة على البرامج والمشاريع 

بصندوق العمل (تمكين)

‭}‬ عدم وجود وزير يُعنى بالرقابة على عمل صندوق العمل (الصندوق) وفقا لمقتضيات المادة (2) من قانون إنشائه، الأمر الذي أدى إلى غياب الدور الرقابي المنوط بالوزير بموجب المادة (15) من القانون نفسه منذ مارس 2016، وبالأخص فيما يتعلق بمتابعة مدى التزام الصندوق بالقانون وتوجهات الدولة في مجال عمله ومدى قيامه بتحقيق أهدافه، وتمثيل الصندوق أمام مجلس النواب.

‭}‬ قيام الصندوق بدعم عدد من البرامج والمشاريع التي لا تنسجم مع مهامه ومسؤولياته وأولوياته، وتندرج ضمن اختصاصات جهات حكومية.

‭}‬ قام الصندوق بإطلاق فئة دعم جديدة ضمن برنامج تطوير الأعمال لتلبية احتياجات المؤسسات الكبيرة بمبالغ دعم تصل حتى 800 ألف دينار لتغطية 50% من كلف المعدات والخدمات المطلوبة، إلا أنه لوحظ قيام الصندوق بتحديد آليات الدعم والاشتراطات الخاصة بتلك الفئة من دون إعداد دراسة لما يرتبط بها من مخاطر محتملة على الرغم من اختلاف حجم المؤسسات التي تندرج ضمنها واختلاف طبيعتها واحتياجاتها.

قيام الصندوق بتعويض إحدى الشركات التجارية بصورة استثنائية عن كلف معدات تم تسلمها قبل إبرام الاتفاقية مع الشركة بالمخالفة لإجراءات صرف الدعم المعتمدة لدى الصندوق والتي تقضي بعدم جواز ذلك.

‭}‬ عدم تحديد حد أقصى للرواتب المشمولة بالدعم من خلال برنامج التدريب ودعم الأجور، وعدم وجود ضوابط تتعلق بسن الموظف الذي يحق له الاستفادة من البرنامج، وهو ما أدى إلى دعم زيادة أجور موظفين يتقاضون رواتب عالية تجاوزت في بعض الحالات 6 آلاف دينار، أو دعم زيادة أجور موظفين شارفوا على سن التقاعد من دون وضوح أسس ترشيحهم للاستفادة من البرنامج، كما اقتصرت إجراءات صرف دعم الأجور لبعض المؤسسات المستفيدة من البرنامج على مراجعة الفواتير الصادرة عن تلك المؤسسات بالمخالفة للإجراءات المعتمدة من قبل الصندوق والتي تؤكد ضرورة التحقق من صرف زيادة الأجر فعليا للموظفين من خلال مراجعة مستندات أخرى مثل الكشوف الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

‭}‬ عدم وضوح معايير قبول أو رفض طلبات الاستفادة من برنامج الشهادات الاحترافية.

‭}‬ اقتصار أعمال الرقابة والمتابعة التي قام بها الصندوق خلال الفترة من يناير 2015 حتى أكتوبر 2017 بالنسبة إلى المؤسسات المصرفية التي تم التعاقد معها لتقديم برامج التمويل على ثلاث مؤسسات مصرفية فقط.

‭}‬ لا توجد سياسات وضوابط تنظم عملية التعامل مع الفعاليات التي يدعمها الصندوق والتي تجاوزت كلفتها في بعض الحالات 500 ألف دينار، الأمر الذي أدى إلى تطبيق إجراءات مختلفة بشأن بعض الفعاليات ذات الطبيعة المشابهة نتيجة اختلاف الجهة التي تقوم بتسيير إجراءاتها، وبالأخص عن مرورها بإجراءات التقييم ودراسة الجدوى وتبويب المصروفات وقياس الأثر.

الرقابة على عمليات تنظيم وإدارة مخازن 

وجود عدد من أوجه الضعف والقصور فيما يتعلق بمشتريات مواد المخزون، والتي منها وجود طلبات شراء معلقة في النظام الآلي (EMPAC) لفترة بلغت في بعض الحالات 37 شهرا دون إصدار أوامر شراء لها، بالإضافة إلى عدم قيام الشركة بإبرام عقود شراء طويلة الأجل لبعض المواد المخزنة التي يتكرر شراؤها والتي تجاوزت قيمة مشتريات بعضها 3 ملايين دولار أمريكي، الأمر الذي يخالف البند (6.1.5) من دليل الإجراءات العامة للمشتريات الذي يقتضي قيام المسؤولين بإدارة المشتريات بالتنسيق مع الإدارات المستخدمة لإبرام عقود مشتريات طويلة الأجل للمواد متكررة الشراء.

عدم التزام الشركة بمراجعة المواد المتجاوزة للحد الأمثل للتخزين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

عدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية فروقات بقيمة 3.2 ملايين دولار أمريكي ناتجة عن عملية جرد مواد المشاريع.

عدم قيام الشركة بإدارة مشتريات مواد المشاريع بصورة مركزية.

عدم مراعاة الإدارات المستخدمة الدقة والموضوعية عند تحديد كميات المواد المراد طلبها، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء ما نسبته 73% من بعض المواد المطلوبة التي تم حجزها في النظام الآلي لعدم حاجة تلك الإدارات لها.

الرقابة على الموارد البشرية

 بصندوق العمل «تمكين»

وجود فترات زمنية لم يكن فيها مجلس الإدارة مكتمل النصاب والتشكيل، وذلك بالمخالفة للمادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل وتعديلاته، وقد تجاوزت تلك الفترات في بعض الحالات 33 شهرا، الأمر الذي أثر على قدرة المجلس على تنفيذ اختصاصاته، كما أنه أدى إلى إصدار بعض القرارات الهامة خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد بتاريخ 13 يوليو 2015 دون اكتمال النصاب اللازم لانعقاده، أبرزها إقرار هيكل تنظيمي جديد للصندوق وتعديل جدول الرواتب، بالإضافة إلى اضطلاع رئيس مجلس الإدارة منفردا ببعض اختصاصات المجلس، وقيامه بإصدار العديد من القرارات التي تم بموجبها تعديل قرارات صادرة عن مجلس الإدارة في فترات سابقة.

طرح برنامج انتهاء الخدمة لموظفي الصندوق بميزانية بلغت 4 ملايين دينار دون إجراء أي دراسة لتحديد جدوى تطبيق البرنامج قبل طرحه.

قيام الصندوق بتوظيف عدد من الموظفين الذين تربطهم صلة قرابة بموظفين آخرين بالصندوق حتى الدرجة الرابعة، وقد تم تسكين عدد منهم في وظائف ذات طبيعة متعارضة.

وجود بعض أوجه القصور التي أثرت على فاعلية أعمال التدقيق الداخلي والخارجي على الموارد البشرية بالصندوق.

وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية والإجراءات المطبقة للحد من ممارسة الموظفين للأعمال المحظورة، إذ لوحظ عدم التزام ثلاثة عشر موظفا بالإفصاح عن السجلات التجارية النشطة التي يملكونها، وعدم أخذ موافقة الرئيس التنفيذي بشأنها.

الرقابة على الموارد البشرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات)

عدم قيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (الوزارة) بإعداد واعتماد خطة لاستقطاب وتأهيل كوادر وطنية قادرة على شغل الوظائف الفنية والإدارية الهامة وإحلالهم بدلا من الموظفين الأجانب الذين يتجاوز عددهم 200 موظف كما في ديسمبر 2017، والذين تجاوزت مصروفات القوى العاملة المتعلقة بهم لنفس السنة مبلغ مليون دينار، منهم 55 موظفا تجاوزوا سن الستين ويشغل بعضهم وظائف تخصصية وفنية يمكن تأهيل كوادر وطنية لها، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوظيف عدد منهم وتجديد عقود توظيفهم لفترات وصلت إلى أكثر من 30 سنة دون وجود ما يثبت قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تعذر الحصول على مرشحين بحرينيين مناسبين لشغل تلك الوظائف.

عدم قيام الوزارة بوضع واعتماد خطة توظيف لتحديد احتياجات شؤون البلديات السنوية من الموارد البشرية لسد النقص في الموظفين.

منح علاوة تحسين مستوى معيشي لعدد 23 موظفا ممن يشغلون الدرجة التنفيذية الرابعة.

قيام الوزارة بصرف علاوة السيارة لبعض الموظفين الذين تم تخصيص سيارات لهم لاستخدامها أثناء الدوام الرسمي، بما يخالف أحكام المادتين (19) و(20) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا.

قيام الوزارة بندب عدد من الموظفين إلى وظائف عليا شاغرة مدة تجاوزت السنتين في بعض الحالات دون استصدار موافقة مجلس الوزراء على الندب.

صرف وتعويض بدل ساعات العمل الإضافي لبعض الموظفين بشكل مسترسل دون البحث في مدى الحاجة إلى ذلك.

منح علاوة تشجيعية لعدد من الموظفين على الرغم من عدم انقضاء سنتين من تاريخ حصولهم على آخر ترقية.

انقطاع عدد من الموظفين عن الحضور للعمل بغير إذن ومن دون تقديم أسباب تبرر ذلك الانقطاع، ولم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بحسب المادة (28) من قانون الخدمة المدنية.

الرقابة على أداء مجمع السلمانية الطبي بوزارة الصحة:

وجود بعض أوجه الضعف في وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بمجمع السلمانية الطبي (المجمع) ومتابعتها.

عدم قيام الوزارة بإحالة بعض المخالفات الطبية التي حدثت بالمجمع والتي يشتبه في وجود خطأ مهني جسيم فيها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (الهيئة) بصفتها الجهة المختصة بالبت فيها.

توقف لجنة الوفيات والمضاعفات المختصة بدراسة حالات المضاعفات والوفيات التي تحدث بالمجمع عن الاجتماع منذ 30 أبريل 2017، مما أدى إلى توقفها عن القيام بمسؤولياتها وعدم استكمالها لدراسة بعض الحالات المحالة إليها قبل توقفها. كما تبين عدم وجود آلية لدى اللجنة تضمن من خلالها تلقيها بيانات جميع حالات الوفيات والمضاعفات لدراستها والتحقيق في الحالات التي يتبين بها شبهة تقصير أو خطأ أو إهمال، مما أدى إلى عدم وقوفها على بعض الحالات التي حدثت بالمجمع نتيجة عدم عرضها عليها.

لوحظ بخصوص أداء قسم الطوارئ والحوادث (القسم) ومستوى جاهزيته وتنظيم العمل به، وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى تنظيم وتطوير وذلك لرفع كفاءة عمل القسم وجودة خدماته، وتتمثل تلك الجوانب فيما يلي: 

- تأخر البدء في علاج مرضى الحالات الطارئة والمستعجلة بالرغم من أنها حالات تتطلب سرعة تشخيصها وعلاجها، حيث تراوح متوسط الفترة المستغرقة للبدء في علاج تلك الحالات في عام 2017 بين 60 دقيقة و77 دقيقة.

- قلة عدد أسرّة القسم مقارنة بالمعايير العالمية، حيث يبلغ عدد أسرة القسم 80 سريرا بما يعادل 8.5% من إجمالي عدد أسرة أجنحة وأقسام المجمع البالغة 941 سريرا، في حين تتطلب المعايير العالمية ألا تقل النسبة عن 10% أي 94 سريرا، كما لا يتناسب عدد الأسرة مع عدد الزيارات للقسم والتي تراوحت خلال الفترة من يناير 2016 حتى ديسمبر 2017 بين 800 زيارة و1100 زيارة يوميا.

- عدم كفاية عدد الأسرة بغرفة الإنعاش والبالغ عددها ثمانية أسرة، مما يضطر القسم إلى إخراج الحالات التي يرى أنها أقل خطورة، وقد يؤدي النقص في عدد الأسرة إلى عدم القدرة على استقبال حالات تحتاج إلى إنعاش.

- عدم تشغيل غرفة الإصابات المخصصة لاستقبال إصابات الحوادث البليغة والصدمات الموجودة بالقسم، على الرغم من أنها مجهزة بالكامل بسريرين.

- عدم كفاية غرفتي العزل الموجودتين بالقسم المخصصتين لاستقبال المرضى الذين تتطلب حالتهم العزل الوقائي عن باقي المرضى، حيث لوحظ قيام القسم أحيانا بوضع المرضى من هذه الفئة مع بقية المرضى مما قد يتسبب في انتقال العدوى إليهم.

- بقاء بعض المرضى الذين تقرر تحويلهم إلى أجنحة المجمع لاستكمال علاجهم على أسرة القسم مدة تزيد في بعض الحالات على يومين في انتظار الحصول على أسرة في أجنحة المجمع، وبالتالي شغل أسرة بالقسم بالرغم من عدم كفايتها.

- عدم قيام الوزارة بدراسة أسباب ارتفاع عدد الحالات غير الطارئة التي يستقبلها القسم ووضع الحلول المناسبة للحد منها، حيث بلغ عدد تلك الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2016 حتى 14 ديسمبر 2017 حوالي 363 ألف حالة، وهي تمثل 78% من إجمالي الحالات التي ترددت على القسم خلال تلك الفترة.

- عدم وجود دليل إجراءات ينظم عملية الفحص المبدئي لمرضى الطوارئ وتقييم حالتهم الصحية وتصنيفهم بحسب الحالة وأولويات العلاج، كما لم يتم تدريب 93% من الممرضين العاملين بالقسم على عملية الفحص المبدئي والتصنيف البالغ عددهم 186 ممرضا، مما لا يضمن الثبات في تطبيق إجراءات فرز المرضى وتصنيفهم ويحول دون تحديد المسؤوليات بصورة واضحة.

- ضعف الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية الخاصة ببعض التخصصات الطبية، مما يساهم في إطالة فترة انتظار المرضى للحصول على مواعيد في تلك التخصصات.

- طول فترة الانتظار لمواعيد الكشف الطبي بالعيادات الخارجية على المرضى لأول مرة في بعض التخصصات مقارنة بفترة الانتظار لمواعيد المتابعة، وذلك على الرغم من أهمية سرعة الكشف على المرضى لأول مرة للبدء في علاجهم لتفادي مخاطر تفاقم حالتهم المرضية.

- عدم وجود آلية لدى الوزارة تمكنها من الوقوف على حجم قوائم انتظار مواعيد العمليات الجراحية في المجمع ومدة الانتظار، مما لا يساعدها على وضع الحلول المناسبة لفترات الانتظار التي تتجاوز الفترة المقررة طبيا، كما تبين ضعف الرقابة على إجراءات تحديد مواعيد العمليات من قبل الأطباء، مما يساعد على التأكد من حسن إدارة واستغلال غرف العمليات بحسب الأولويات والأسبقية.

- وجود نقاط ضعف جوهرية في أنظمة الرقابة على صرف الأدوية بالمجمع، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 25 مليون دينار سنويا، تنطوي عليها مخاطر سوء استغلال الأدوية وتساهم في زيادة الإنفاق عليها نتيجة عدم ضبط عملية صرفها، وتتمثل أهم تلك النقاط فيما يلي:

- عدم وجود سجل لمخزون الأدوية بالمجمع يبين كميات وأنواع الأدوية الواردة والمصروفة والرصيد المتبقي منها.

- نفاد بعض أنواع الأدوية بشكل متكرر من صيدليات المجمع على الرغم من أن بعضها يخص أمراضا خطيرة، وقد أرجع المعنيون بالمجمع السبب في ذلك إلى عدم توافرها في المخازن الرئيسية بالوزارة.

- وجود بعض أوجه القصور في إجراءات الوزارة الخاصة بمراقبة وتقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة في المجمع.

الرقابة على المبيعات 

بشركة نفط البحرين (بابكو)

عدم وجود فصل بين حسابات شركة نفط البحرين (الشركة) وذمتها المالية عن الحكومة كمالك لها، وذلك على الرغم من أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الحكومة بموجب المادة الأولى من نظامها الأساسي الصادر بموجب المرسوم رقم (42) لسنة 1999 ما يؤثر على الاستقلال المالي للشركة، ومن أوجه عدم الفصل قيام وزارة المالية بتحصيل عوائد الشركة من مبيعات منتجاتها النفطية وتسجيلها ضمن الإيرادات الحكومية مقابل قيام الحكومة بتمويل مصروفات الشركة.

 ترؤس وزير النفط مجلس إدارة الشركة في حين يتولى الوزير وفقا للقانون رقم (10) لسنة 2006 دور واختصاصات إشرافية ورقابية مهمة وأساسية على أعمال الشركة ومجلس إدارتها، كما يرأس الوزير مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، في حين أن من مسؤوليات الهيئة وفقا لنفس القانون المذكور سالفا تعيين مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى دورها مع الشركة القابضة في الإشراف عليها، ما لا يتماشى مع القواعد العامة للحوكمة الرشيدة التي تتطلب فصل المهام الإشرافية والرقابية عن المهام التنفيذية وقد يؤدي ذلك إلى حدوث حالات تضارب في المصالح.

عدم قيام الشركة بإجراء مراجعة دورية ومنتظمة لمعادلات التسعير الخاصة ببعض أصناف مبيعاتها العالمية.

 عدم قيام إدارة المبيعات العالمية بالحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة على حدود هوامش الربح قبل التفاوض مع عملاء مبيعات وقود الطائرات.

عدم سعي إدارة المبيعات العالمية إلى دعوة أكبر عدد من العملاء المعتمدين لديها لتقديم عروضهم للعقود الزمنية، حيث تراوحت نسبة العملاء الذين تمت دعوتهم خلال السنوات 2015 – 2017 ما بين 7% و37% فقط من إجمالي عدد العملاء المعتمدين لديها، وهم في الغالب نفس العملاء الذين يتم التعامل معهم كل عام، ما يحول دون التحقق من حصول الشركة على أفضل الأسعار.

وجود نقاط ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بإجراءات مخاطبة عملاء المبيعات العالمية وتسلم عروضهم والتفاوض معهم.

لا توجد سياسة لدى الشركة تنظم التعامل مع عملاء النفط الخام غير الملتزمين بشراء الكميات المتفق عليها في العقود، كما لا تتضمن العقود المبرمة معهم شروط تحفظ مصالح الشركة في مثل هذه الحالات.

عدم التزام الشركة أحيانا بتحميل عملاء المنتجات النفطية العالمية غير الملتزمين بشراء الكميات المتفق عليها بالفرق في سعر التداول وهامش الربح بين فترة البيع المتفق عليها والفترة التي قامت فيها الشركة ببيع الكمية في السوق.

ارتفاع رصيد متأخرات الإيرادات المستحقة للشركة من 295 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2014 إلى 693 مليون دولار أمريكي في 30 نوفمبر 2017 أي بزيادة بنسبة 135% وتشكل المتأخرات التي تجاوز عمرها السنة نسبة 51% من متأخرات المبيعات العالمية و39% من متأخر المبيعات المحلية، تمثل الديوان المستحقة على الجهات الحكومية نسبة 69% من تلك الديون.

 عدم قيام الشركة بدراسة جدوى تأسيس شركة البحرين لمزج البنزين قبل الشروع في الاستثمار فيها حيث تبلغ حصتها في رأس مال هذه الشركة نسبة 42,5% بقيمة تبلغ 481 ألف دينار، بالإضافة إلى تعهدها في الاتفاقية المبرمة بين الشركاء بتاريخ 1 نوفمبر 2016 بتمويل بعض مصروفات الشركة بمبلغ 6,6 ملايين دولار أمريكي خلال السنتين الأولى من بدء نشاط الشركة.

 

302 منشأة تجارية تقوم بتوصيل البضائع والأطعمة إلى الزبائن من دون ترخيص

الرقابة على المبيعات بشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»

عدم وجود خطة استراتيجية للتسويق لدى شركة ألمنيوم البحرين «الشركة» تحدد بوضوح التوجهات العامة للشركة وأهدافها الاستراتيجية والنمو المستهدف في مبيعاتها والمناطق الجغرافية والعملاء المستهدفين والمزيج البيعي للمنتجات، وذلك على المديين المتوسط والطويل.

وجود بعض نقاط الضعف في تحديد وتطبيق فترات تسعير منتجات الألمنيوم.

      وجود بعض أوجه القصور في إجراءات اعتماد عمليات تثبيت أسعار منتجات الألمنيوم ومتابعتها وكيفية احتساب أسعار التداول المثبتة مع العملاء.

     وجود بعض أوجه الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية طرح المبيعات وتسلم عروض الأسعار وتقييمها وترسيتها على العملاء وإبرام عقود البيع.

 وجود نقاط ضعف جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية بالنظام الآلي «SAP» المستخدم من قبل الشركة لإدارة الحسابات وعمليات التسويق، تنطوي عليها مخاطر حدوث أخطاء أو تلاعب في بعض عمليات البيع نتيجة عدم إحكام الرقابة عليها.

الرقابة على الإيرادات بشركة طيران الخليج

     عدم قيام إدارة المبيعات والتسويق بدراسة وتقييم الجدوى من الاستمرار في الاعتماد على وكلاء عامين للبيع في 18 محطة خارجية، ومقارنة ذلك فيما لو تولت شركة طيران الخليج «الشركة» إدارة تلك المحطات بنفسها على غرار ما تقوم به في 9 محطات أخرى.

    عدم قيام القطاع التجاري بالشركة بمتابعة وكلاء السفر الذين يقومون بشكل متكرر بحجز أعداد كبيرة من المقاعد واضطرار الشركة لإلغائها بسبب عدم إصدار تذاكر مقابلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسة.

     عدم مطالبة وكلاء السفر خارج البحرين بالمبالغ التي تدفعها الشركة لنظام التوزيع العالمي «GDS» مقابل حجوزات الوكلاء التي لم تصدر لها تذاكر والتي تتراوح بين 6 و8 دولارات أمريكية لكل خط من الرحلة.

    عدم وجود آلية لدى الشركة لمتابعة وحصر عمليات تغيير بيانات حجز الرحلات، وإعادة تأكيد الحجز، والمطالبة بالرسوم المستحقة عليها.

   عدم التزام الشركة ببعض إجراءات حجز المجموعات والتي يجب ألا يقل عدد المسافرين في كل منها عن عشرة.

   عدم قيام الشركة بمتابعة حصتها السوقية من المسافرين من البحرين إلى محطاتها غير المباشرة، بما يساعد على الوقوف على أي انخفاض في أعداد المسافرين أولا بأول وتحديد الأسباب ومعالجتها في حينه.

عدم الاستغلال الأفضل لكل المساحات المتوافرة في حاويات أمتعة المسافرين في بعض الرحلات لعمليات الشحن الجوي.

عدم توثيق الأسس التي تستند إليها إدارة الشحن الجوي دون التأكد من مدى تغطية الأسعار لتكاليف الشحن الجوي المباشرة ومن تنافسيتها مع أسعار السوق.

عدم إعداد دراسة للأسعار الترويجية للشحن الجوي.

     عدم وجود آلية لمراجعة التقييمات المالية للعطاءات المشاركة في المناقصات والتي غالبا ما يقوم بإعدادها المراقبون الماليون بشركة طيران الخليج «الشركة»، وذلك للتأكد من صحتها قبل اعتمادها من قبل لجان تقييم العطاءات بالشركة.

     عدم قيام الشركة بدراسة مشروع خدمات الاتصال لأسطول الطائرات الجديدة بصورة متكاملة قبل إقراره وطرحه في مناقصة.

     عدم قيام الشركة بتحديد المواصفات النهائية لمقاعد درجة رجال الأعمال بطائرات بوينغ 787 الجديدة قبل وقت كاف من الموعد المتفق عليه لتسلم الطائرات، ما أدى إلى اضطرارها إلى دفع مبلغ 918 ألف دولار أمريكي للمورد ككلفة إضافية مقابل الإسراع في تجهيز المقاعد.

قيام الشركة أحيانا بتنفيذ مشتريات تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار دون طرحها في مناقصات عن طريق مجلس المناقصات والمزايدات.

عدم قيام الشركة بالتحقق من صحة أعداد الحجوزات الواردة في الفواتير المقدمة من مزودي أنظمة التوزيع العالمي «GDS» والتي تقدر تكلفتها بحوالي 18 مليون دينار سنويا.

عدم وجود إجراءات معتمدة لدى الشركة لتأهيل الموردين والمقاولين.

أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء

الرقابة على عمليات معالجة مياه الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

‭}‬ تجاوز مياه الصرف الصحي التي تتسلمها محطة توبلي وخمس محطات معالجة فرعية الطاقة الاستيعابية المحددة لها، حيث تراوحت نسب المتوسط اليومي للكميات التي تسلمتها تلك المحطات خلال الفترة 2014-2017 بين 124% و186% من الطاقة الاستيعابية للمحطة، وقد ترتب على ذلك ما يأتي:

- تدني كفاءة عمليات المعالجة بتلك المحطات.

- عدم استغلال وحدة المعالجة الثلاثية بمحطة توبلي بكامل طاقتها الاستيعابية.

- زيادة انبعاث الروائح الكريهة بتلك المحطات والمناطق المحيطة بها نتيجة لصعوبة التحكم في الغازات المصاحبة لمياه الصرف الصحي الإضافية التي تتسلمها المحطات.

‭}‬ عدم الاستفادة من نسبة 48% من المياه المعالجة ثلاثيا في الاغراض المخصصة لها.

الرقابة على أداء مجلس التعليم العالي 

بوزارة التربية والتعليم

‭}‬ وجود بعض أوجه القصور في المؤشرات الموضوعة لقياس أداء مجلس التعليم العالي (المجلس) في تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية للفترة 2015- 2018 ومتابعة تنفيذها.

* عدم قيام المجلس بإصدار بعض القرارات التنظيمية التي نصت قوانين ولوائح التعليم العالي على إصدارها، وذلك بالرغم من أهميتها في تنظيم بعض الجوانب الأساسية في قطاع التعليم العالي.

* عدم قيام المجلس بإخضاع مؤسسات التعليم العالي الحكومية لرقابته.

* عدم حصول أي برنامج أكاديمي من البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي على الاعتماد البرامجي، وحصول ثلاث مؤسسات فقط على الاعتماد المؤسسي، منها مؤسستان حكوميتان، وذلك بالرغم من مرور أكثر من 11 سنة على تشكيل المجلس.

* عدم قيام الأمانة العامة بعرض مؤهلات أعضاء الهيئات الأكاديمية غير البحرينيين على اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.

* وجود ضعف في آلية تحديد أسقف قبول الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي وفي الرقابة على مدى التزام تلك المؤسسات بالأسقف المحددة لها بناء على طاقتها الاستيعابية.

* تأخر الأمانة العامة في البت في قبول الطلبة الجدد بمؤسسات التعليم العالي.

* وقف قبول طلبة جدد ببعض البرامج الأكاديمية وإعادة فتح برامج أوقفها المجلس من دون الحصول على موافقته على ذلك.

الرقابة على الإيرادات والمصروفات بوزارة الخارجية

‭}‬ تجاوز مصروفات وزارة الخارجية (الوزارة) للميزانيات السنوية المعتمدة لها وذلك للسنوات من 2013 حتى 2017، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته (قانون الميزانية العامة).

‭}‬ شرعت الوزارة منذ سنة 2010 في توفير التأمين الصحي لجميع موظفيها وعائلاتهم، سواء العاملون بديوان الوزارة أو في السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارج، ما يخالف أحكام المادة (31) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي (قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي)، والتي قصَرت توفير التأمين الصحي على «... أعضاء السلك العاملين في الخارج وعائلاتهم المرافقة...»، علما أن متوسط كلفة التأمين بلغ حوالي 900 ألف دينار سنويا خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017.

‭}‬ وجود بعض أوجه الضعف في النظام الآلي الخاص بالتصديقات الذي بدأت الوزارة في استخدامه في عام 2014 للتصديق على المعاملات في سبع بعثات خارجية.

‭}‬ عدم التزام الوزارة في بعض الحالات بطرق الشراء المنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته (قانون المناقصات والمزايدات) وقرارات وتعاميم مجلس المناقصات والمزايدات.

* عدم قيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية في بعض الحالات بإرفاق جميع المستندات المؤيدة لمشترياتها، ما يحول دون التحقق من مدى صحة المشتريات.

الرقابة على مشاريع الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

‭}‬ لم تتمكن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (الوزارة) من تنفيذ العديد من المشاريع المهمة الواردة في الخطة الوطنية للصرف الصحي للفترة 2010-2030، ويرجع أبرز أسباب ذلك إلى عدم توافر الموارد المالية لتنفيذها.

‭}‬ عدم وجود سياسة ومعايير موثقة تستند إليها الوزارة في تحديد المناطق التي سيتم ربطها بشبكة الصرف الصحي، كما لا يوجد لدى الوزارة خطة زمنية تحدد المناطق التي سيتم ربطها بالشبكة.

‭}‬ وجود بعض أوجه القصور في الإجراءات المتعلقة بالأوامر التغييرية والأعمال الإضافية الخاصة بمشاريع الصرف الصحي.

 

25% تراجعا في إيرادات الدولة خلال خمس سنوات و 98% زيادة في الدين العام من 2013 إلى 2017

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن تحليل إيرادات الدولة خلال الخمس السنوات الممتدة من 2013 إلى 2017 أظهر انخفاضا في إجمالي الإيرادات بمبلغ 743 مليون دينار أي بنسبة 25%، ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى انخفاض أسعار النفط عالميا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وحذر التقرير من أن اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للدخل من دون تنويع مصادر الدخل الأخرى يجعل اقتصادها أكثر عرضة وتأثرا بتغيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويزيد من مخاطر ارتفاع العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، وبالتالي زيادة الحاجة إلى الاقتراض من أجل سدّ ذلك العجز.

وأشار إلى أن رصيد الدين العام بلغ في 31 ديسمبر 2017 حوالي 10.7 مليارات دينار، بزيادة 5.3 مليارات دينار عما كان عليه في 2013 إذ كان يبلغ حينها 5.4 مليارات دينار، أي أن نسبة الزيادة وصلت إلى 98%.

وتطرق التقرير إلى أن نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي ارتفعت من 43% في 2013 إلى 83% في 2017، وهي نسبة كبيرة قد تكون لها تداعيات وانعكاسات سلبية على الوضع المالي والائتماني للدولة ويحدّ من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل، ويؤثر سلبا على قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.

وارتفعت فوائد القروض المسددة من 192 مليون دينار في 2013 إلى 479 مليون دينار في 2017 بنسبة زيادة بلغت 149%.

ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة فوائد القروض المسددة من إجمالي الإيرادات من 7% في 2013 إلى 22% في 2017 ويرجع السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة الاقتراض إضافة إلى زيادة معدل الفائدة بسبب تراجع التصنيف الائتماني للبحرين بحسب وكالة التصنيف «فيتش» من A- في 2011 إلى BB- في 2017.

 

7.3 ملايين دينار تجاوز في ميزانيات 3 وزارات خلال 2017

رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تجاوز 3 وزارات لميزانية المصروفات المعتمدة لها بقيمة 7.3 ملايين دينار.

وفي الوقت الذي سجل فيه التقرير تجاوز وزارة التربية والتعليم ميزانيتها بمبلغ وصل إلى 3.87 ملايين دينار، إلا أن الوزارة لم ترد على ملاحظة الديوان.

فيما سجل التقرير تجاوز وزارة الداخلية للميزانية المعتمدة بمبلغ 2.587 مليون دينار وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تنفيذ توصية ديوان الرقابة بعدم تجاوز الميزانية المعتمدة للمصروفات مستقبلا.

أما وزارة الخارجية التي تجاوزت ميزانيتها بمبلغ 849.5 ألف دينار فأوضحت أن نسبة التجاوز لا تتعدى 2.9% من اجمالي ميزانية الوزارة ويرجع ذلك بسبب قيام الوزارة بتنفيذ عدد 16 أمرا ومرسوما ملكيا ساميا خاصا بإنشاء عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج وتعيين سفراء بوزارة الخارجية وتنفيذ المرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم وزارة الخارجية والذي قضى باستحداث المعهد الدبلوماسي وإدارة حقوق الإنسان بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في التكاليف التشغيلية للسفارات بالخارج دون وجود اعتماد ميزانيات لدعم تلك المصروفات.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الحساب الختامي للعام 2016 أظهر وجود فائض في ميزانية وزارة الخارجية على إثر ما قامت به من إجراءات صارمة في خفض النفقات، لافتة إلى أن خفض ميزانيتها خلال 2017 أدى إلى مواجهة عدد من الصعوبات التي دعتها إلى تجاوز الميزانية المرصودة.

 

دعم اللحوم من 19 فردا إلى 9 أفراد خلال 9 أشهر

رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتحديث قاعدة البيانات الوطنية للدعم المالي دوريا بعناوين إقامة أفراد الأسر المستحقة لدعم اللحوم خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2017، الأمر الذي قد يؤدي إلى صرف الدعم لحالات غير مستحقة أو بمبالغ غير صحيحة، إذ تبين وجود حالات تغير فيها عدد أفراد الأسرة بشكل كبير خلال تلك الفترة وهي الأساس المعتمد في احتساب مبالغ الدعم المستحقة.

وذكر التقرير بعض الحالات لهذه الملاحظة، منها أسرة سجل عدد أفرادها في يناير 19 فردا في يناير 2017 وفي أكتوبر 2017 تراجع عدد الأفراد إلى 9 فقط.

وقالت الهيئة في ردها إن آلية الصرف المعتمدة تطبق بشكل ربع سنوي، وأنها تقوم بتحليل البيانات وإعداد كشوف الصرف ومطابقتها بالكشوف السابقة وتحليل الفروق ومن ثم يتم إرسال الكشوف المحدثة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ترسل الكشوف الى وزارة المالية، لافتة إلى أن التغير في عدد الأفراد المستحقين تحت مظلة كل رب أسرة وارد في كل عملية صرف، وهو أمر ديناميكي يعتمد على تغيير المعلومات في السجل السكاني ومطابقة رب الأسرة وجميع الأفراد لشروط استحقاق الدعم المالي للحوم.

 

3600 بطـــاقــة هـــويــة تـــالفــة في 9 أشهــــر

تعاقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في 30 أبريل 2017 على شراء طابعات جديدة لبطاقات الهوية بكلفة إجمالية وصلت إلى 147.4 ألف دينار، وتسلمتها على دفعات من يونيو حتى سبتمبر 2017، ولم تقم الهيئة باستخدام الطابعات الجديدة على الرغم من مرور 6 أشهر على استلام الدفعة الأولى من الطابعات، وأرجعت الهيئة ذلك الى أن استخدام الطابعات مازال في مرحلة التجربة.

الجدير بالذكر أن طابعات بطاقة الهوية القديمة تسببت خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2017 في تلف 3632 بطاقة بقيمة إجمالية بلغت 11 ألف دينار، ولم تتمكن الهيئة من مطالبة المورد بالتعويض عن تلك البطاقات لعدم تضمين العقد القديم بندا للجزاءات التعويضية. 

 

التقرير يرصد ضعف كفاءة تحصيل إيرادات البلديات.. والوزارة تلوح بالقائمة السوداء

أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى ضعف كفاءة عملية تحصيل الإيرادات المستحقة لصندوق الموارد البلدية المشتركة، حيث بلغت المتأخرات عن الرسوم البلدية وإيجارات الأملاك البلدية في 31 أغسطس 2017 ما يقرب من 39 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار عن نفس الفترة في 2016 بنسبة انخفاض بلغت 2% فقط.

ولفت التقرير إلى عدم كفاية الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمتابعة تلك المتأخرات، فيما ردت الوزارة موضحة أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في انخفاض نسبة الإيرادات المستحقة مقارنة بالسنوات السابقة، وفي تحصيل أكبر قدر ممكن من تلك المتأخرات، ومنها تحرير مذكرة تفاهم بين كل من الوزارة وهيئة الكهرباء والماء لكي تلتزم الهيئة بتحصيل مبالغ الفواتير الخاصة برسوم البلدية وإيجارات أملاك البلدية.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تنفيذ الربط الإلكتروني داخل الوزارة من خلال القائمة السوداء المتضمنة الحسابات المتخلفة عن السداد وذلك بربط توفير الخدمات المقدمة بدفع مستحقات الرسوم البلدية، وكذا استمرار الربط الحكومي مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من أجل وقف نشاط السجلات التجارية التي تراكمت على أصحابها متأخرات وكذا وقف منح التصاريح والرخص العمالية.

وكشفت الوزارة عن اصدار قرار وزاري لتعيين شركة استشارية لتحصيل متأخرات الرسوم البلدية لفئة معينة من الحسابات التي تفوق المستحقات عليها مبلغ 100 ألف دينار، حيث انتهت الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة مع أصحاب تلك الحسابات من تقسيط وتفاوض وتحويل الحالات التي لم يتجاوب أصحابها إلى الشؤون القانونية. 

 

ديوان الرقابة يطالب وزارة الصحة بإجراء تحقيق حول صرف أدوية لم تجتز التحاليل المختبرية

4.3 ملايين دينار قيمة أدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية من 2015 حتى 2017

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مجموعة من التجاوزات الخطيرة في وزارة الصحة ومجمع السلمانية خلال عام 2017.

ورصد التقرير أن لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية بوزارة الصحة قامت بتقليل كميات الاحتياجات المخطط لها من قبل قسم إدارة المخزون لمناقصات شراء الأدوية التي تمت خلال السنتين 2016 و2017 بصورة جوهرية بلغت 100% في إحدى الحالات، وذلك بما لا يتناسب مع معدل الاستهلاك الفعلي لتلك الأدوية ومن دون وجود مبررات موضوعية وواضحة تبين أسس تلك التغييرات وأسبابها والآلية التي استندت إليها، مشيرا إلى أن تغيير كميات الاحتياجات المخطط لها قد ترتب عليه نفاد مخزون بعض الأدوية من المخازن، وأثر على قدرة الوزارة على تلبية احتياجات المستخدمين من تلك الأدوية.

وطالب الديوان بإجراء تحقيق إداري بشأن صرف الأدوية للمستخدمين قبل صدور نتائج فحصها، وبما يترتب عليه استخدام بعض الأدوية التي تبين عدم اجتيازها الفحص لاحقا، واستمرار صرفها على الرغم من عدم اجتيازها التحاليل المختبرية، وموافاة الديوان بمحاضر ونتائج التحقيق والقرارات الصادرة بشأنه مصحوبة بالمستندات ذات العلاقة.

وشدد الديوان على ضرورة الالتزام بعدم صرف أي أدوية حتى يتم إجراء التحاليل المختبرية اللازمة لها والتحقق من سلامتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة بما يكفل عدم تعريض حياة مستخدمي تلك الأدوية للخطر، مع وضع واعتماد إجراءات وضوابط تكفل إجراء التحاليل المختبرية اللازمة لجميع أنواع الأدوية من دون استثناء، بما في ذلك فحص عينة من أدوية الأورام والمواد البيولوجية والتطعيمات والأدوية الأصلية والجنيسة، سواء عند تسلمها أو بعد مرور فترة من تخزينها بما يكفل التحقق من وجود الأدوية المتسلمة والمخزنة بشكل دوري ويتماشى مع الممارسات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتعهدت وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن صرف الأدوية قبل اجتيازها التحاليل المختبرية.

ولاحظ ديوان الرقابة نفاد ميزانية مصروفات الأدوية خلال السنتين 2015 و2017 رغم وجود الأدوية في المخازن وتأخر إقرار الاعتمادات الإضافية للوزارة، الأمر الذي ترتب عليه تسجيل عمليات الصرف الفعلي للأدوية من المخازن بصورة يدوية خارج النظام، مشددا على ضرورة الحرص على تقدير ميزانية مصروفات الأدوية بصورة موضوعية ومدروسة، والتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية تمكن الوزارة من الاستمرار في تسجيل عمليات صرف الأدوية في النظام الآلي.

وأظهر تقرير الرقابة أن أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية التي لا تتوافر في المخازن في أبريل 2018 بلغت حوالي 822 نوعا و 8614 نوعا على التوالي، فيما بلغ عدد أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحد الأدنى للمخزون حوالي 1164 نوعا و9059 نوعا على التوالي، فيما بلغ عدد أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية التي تجاوزت الحد الأعلى للمخزون حوالي 821 نوعا و8727 نوعا على التوالي، الأمر الذي يؤدي إلى تكدسها في المخازن وتكبد الوزارة خسائر مالية نظير الشراء والتخزين غير المطلوب.

وبشأن متابعة صلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية أوضح الديوان أن عدم القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية قبل انتهاء فترة صلاحيتها وتلفها يكبد الوزارة خسائر مالية بشكل سنوي، علما أن قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استبعادها خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2017 بلغت 4.3 ملايين دينار لعدد 2020 نوعا. من جانب آخر بلغت قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة في مخازن الوزارة ولم يتم استبعادها حتى أبريل 2018 ما يقارب 140 ألف دينار. 

 

منها مريض تناول جرعة كيماوي 10 أضعاف المقررة

أخطاء طبية تؤدي إلى الوفاة في السلمانية

 كشف تقرير الرقابة المالية عن عدم إحالة وزارة الصحة أخطاء مهنية جسيمة حدثت في مجمع السلمانية إلى هيئة تنظيم المهن الصحية للتحقيق تسببت في العديد من الوفيات وهي:

وفاة مريض إثر تدهور حالته الصحية دون أن يحضر الطبيب المناوب لمعاينته بالرغم من الاتصال به ثلاث مرات. وفاة مريض مصاب بالفشل الكلوي إثر تعرضه لتزيف في المخ جراء إعطائه أدوية مضادة للتخثر عن طريق الوريد بدلا من أنبوب الغسيل الكلوي. نقل دم مخصص لأحد المرضى إلى مريض آخر بقسم الطوارئ والحوادث.

وفاة مريض يشكو من شلل نصفي حاد، وقد أظهر تقرير صادر عن قسم العلوم العصبية عدم صحة تشخيص حالته والتأخير في إجراءات العلاج وعدم استجابة الطبيب المناوب عند الاتصال به. وفاة مريض تم تثبيت أنبوب التنفس له في المريء بدلا من القصبة الهوائية، مما أدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين لديه، وقد تركه طبيب التخدير بالرغم من عدم تحسن مستوى الأكسجين ولم يحضر لمباشرة الحالة حين تم استدعاؤه. إعطاء جرعة دواء خاطئة لمريض في وحدة العناية القصوى.

شكوى حول وفاة مريضة جراء تعرضها للإهمال والتأخير في إجراءات العلاج بمركز علاج الأورام. شكوى حول وفاة مريض أصيب بفشل كلوي أثناء مكوثه بالمجمع لتلقي العلاج، ولم يكن يعاني من هذا المرض قبل ذلك.

شكوى حول وفاة مريض جراء تعرضه للإهمال من قبل الطبيب المعالج وطاقم التمريض. شكوى حول فقدان مريض لبصره جراء خطأ طبي عند إجراء عملية جراحية بعينه.

شكوى حول تدهور حالة مريض بفشل رئوي وجلطة بالمخ جراء تعرضه للإهمال.

نقل مريض بحالة حرجة من جناح إلى آخر دون توفير اسطوانة أكسجين ووضع كمامات على وجهه، مما أسهم في تدهور حالته ووفاته.

وفاة جنين في رحم أمه، وربما تكون الوفاة قد نتجت بسبب تأخر قسم طوارئ النساء والولادة في معاينتها، وإهمال الممرضة لمراقبة تخطيط الجنين بعد المعاينة.

إعطاء مريضة بمركز علاج الأورام دواء (الهرسبتين) بدلا من (الزوميتا) عن طريق الخطأ.

قيام ممرضة بقسم الأطفال بإعطاء طفلة غسولا موضعيا للفم كشراب عن طريق الخطأ.

عدم قيام ممرضة بوضع لاصقات نابض القلب لمريضة مصابة بانسداد الدورة الكهربائية بالقلب التزامًا بتعليمات الطبيب.

بلاغ من إحدى طبيبات مركز علاج الأورام حول وجود تجاوزات كبيرة للمعايير العلاجية لدى معالجة ثلاثة مرضى بقسم العلاج الإشعاعي.

وفاة طفلة رضيعة بالمجمع وتبين لاحقًا تأخر قسم الطوارئ والحوادث في إجراء التصوير بالأشعة المقطعية والرجوع إلى قسم جراحة المخ والأعصاب.

وفاة مريض مصاب باعتلال في الكلى ومشاكل في القلب، وتبين لاحقًا وجود تأخير في اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

وفاة مريضة مصابة بمتلازمة داون كانت تعاني من مشاكل في العين وصعوبة في التنفس، حيث بقيت 35 يومًا من دون تركيب أنبوب التنفس لها.

وفاة مريض مصاب بسرطان الرئة بسبب تعرضه لمشكلة في عضلة القلب، وقد تبين قيام العاملين بإزالة أنبوب التنفس عنه.

وفاة مريض قسم أمراض القلب كان يعاني من حمى وألم بسبب عمليات الغسيل الكلوي، وقد رفض طبيب أمراض الكلى معاينته بشكل عاجل عند استدعائه.

وفاة مريض بعد أسبوعين من إدخاله إلى المجمع بسبب إجراء عملية جراحية له بالرغم من عدم ملاءمة وضعه الصحي للتدخل الجراحي.

وفاة مريض بقسم الطوارئ والحوادث كان مصابا بكسر في الفخذ وتدهورت حالته الصحية.

وفاة مريضة بفقر الدم المنجلي كانت تشكو من آلام وارتفاع درجة الحرارة.

وفاة مريض مصاب بفقر الدم المنجلي.

تأخر قسم الطوارئ والحوادث في مباشرة حالة مريض مصاب بنزيف في الجهاز الهضمي.

نقل مريض بحالة حرجة من جناح إلى آخر من دون توفير اسطوانة أكسجين ووضع كمامات على وجهه، مما أسهم في تدهور حالته ووفاته.

وفاة مريض جراء إعطائه علاجا كيميائيا وصفه طبيب بمركز علاج الأورام، يمثل 10 أضعاف الجرعة الاعتيادية التي تعطى للمريض في مثل هذه الحالات، وقد أصر الطبيب على إعطائه الجرعة بالرغم من تنبيهه عدة مرات من قبل هيئة التمريض بالمركز.

وفاة طفل مصاب بفتق في الحجاب الحاجز مع السمنة المفرطة في غرفة العمليات.

وفاة جنين في رحم أمه، وربما تكون الوفاة قد نتجت بسبب تأخر قسم طوارئ النساء والولادة في معاينتها، وإهمال الممرضة لمراقبة تخطيط الجنين بعد المعاينة.

إصابة مريض بنزيف حاد بسبب جرح رئته خلال إجراء عملية جراحية.

تعرض مولود لكسر في عظم الفخذ الأيسر أثناء عملية ولادة قيصرية.

تم اكتشاف وجود تمزق في مشيمة مريضة حامل عند خضوعها لعملية استئصال الزائدة الدودية، حيث لم يتمكن قسم أمراض النساء والولادة وقسم الأشعة من تشخيص حالتها.

 

تحذير من خطورة تدني المخزون الاستراتيجي للقمح

المطاحن: ملتزمون بتوفير احتياجات السوق ومخزون آمن مدة شهر واحد

طالب ديوان الرقابة المالية والإدارية من شركة البحرين لمطاحن الدقيق «المطاحن» بتطوير مرافق الشركة وزيادة الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح بحيث لا يقل المخزون عن حاجة السوق للمدة التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من وقت لآخر واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مستوى المخزون الاستراتيجي للقمح بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية القصوى لصوامع القمح بالشركة تبلغ 48.9 ألف طن وهو ما يكفي لتلبية الطلب المحلي لفترة 4 أشهر الأمر الذي لا يتناسب مع المخزون الاستراتيجي المطلوب من قبل الوزارة وهو 6 أشهر، ولا يفي بمتطلبات الأمن الغذائي للمملكة وقد يعرض الشركة لمخاطر عدم توفير الكميات اللازمة من القمح في حال حدوث أي كوارث أو أزمات.

وسجل الديوان وجود تسجيل حالات تم فيها تسجيل انخفاض كبير في مخزون الشركة من القمح الى مستوى متدن يغطي حاجة السوق في بعض الحالات لفترة 33 يوما فقط وذلك نتيجة لتأخر إدارة الشركة في اتخاذ إجراءات طلب شحنات القمح وهو ما ترتب عليه تدني مستوى المخزون الاستراتيجي إلى مستويات تنذر بالخطر.

ولكن الشركة عقبت مؤكدة أن الاتفاقية بينها وبين وزارة الصناعة والتجارة والسياحية في 2010 لم تلزم الشركة بالاحتفاظ بالمخزون مدة 6 أشهر، كما أن الشركة ملتزمة بتوفير احتياجات السوق مع وجود مخزون آمن لمدة شهر واحد مع الاستيراد المنتظم كل 3 أشهر. 

 

الأشغـال: تركيــب أجهــزة لوزن سفن استخراج الرمال

كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن أنه يجري التنسيق مع إدارة الموارد المالية وإدارة الثروة البحرية لوضع ضوابط لعملية استخراج الرمال البحرية، تتمثل في تركيب أجهزة في جميع السفن يتم من خلالها قياس وزن السفينة قبل وبعد استخراج الرمال، وربطها بغرفة تحكم من أجل استخراج التقارير المطلوبة لاعتماد كمية الرمال المستخرجة.

جاء ذلك في ردها على ملاحظة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدم قيام الوزارة بوضع إجراءات كافية للتأكد من صحة بيانات كمية الرمال المستخرجة.

 

سر الرقم 9 في وزارة الخارجية

قامت وزارة الخارجية خلال 2017 بشراء مدة خدمة افتراضية لعدد 9 موظفين بمبلغ 96735 دينار دون أخذ الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية، كما رصد تقرير الرقابة المالية والإدارية قيام الوزارة بتوظيف 9 موظفين بعقود مؤقتة لمدة 6 أشهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية، ومنهم منسق إداري وباحث قانوني وأخصائي مراسم ومترجم.

فيما كشف التقرير عن وجود بعض جوانب القصور فيما يتعلق بإنهاء خدمة بعض موظفي الوزارة منها استمرار موظفين اثنين ممن تجاوزا سن الستين عاما بالخدمة دون صدور قرارات بتمديد خدمتهما من السلطة المختصة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليا على التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمراعاة القواعد والأنظمة من ناحية وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي من ناحية أخرى. 

 

19 سنـة من دون مراجعة رسوم البلدية للمواقع السكنية والتجارية

رصد تقرير الرقابة المالية والإدارية وجود حسابات من فئة المواقع السكنية والتجارية المعروضة للإيجار في كل من أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية بلغ عددها 26652 حسابا و13794 حسابا و10940 حسابا على التوالي لم يتم مراجعة وتحديث فئتها وتعديل الرسوم البلدية المفروضة عليها لفترات وصلت في إحدى الحالات إلى 19 سنة، الأمر الذي يؤدي إلى فرض رسوم بلدية غير صحيحة ويحرم الأمانة والبلديتين من رسوم مستوجبة.

وطالب ديوان الرقابة بحصر جميع الحالات التي لا يتم احتساب الرسم البلدي الشهري عليها وتلك التي تختلف فيها قيمة الرسم البلدي الشهري وفقا لفئتها، ووضع الآلية اللازمة لتفادي تكرار حدوث ذلك في المستقبل، مع حصر الحسابات غير المستحقة للإعفاء.

 

«الأعلى للقضاء» وتدني نسبة الصرف من ميزانية المشاريع

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تدني نسبة الصرف من الميزانية المخصصة لمشاريع المجلس الأعلى للقضاء خلال 2017, حيث بلغت تلك النسبة 29% فقط بما يعادل 86.8 ألف دينار من إجمالي الميزانية المقدرة بـ 300 ألف دينار، وهو ما يشير إلى عدم صحة ودقة الأسس التي استند عليها المجلس في تقدير ميزانية مشاريعه أو عدم حسن استغلاله للميزانية المعتمدة.

ورد المجلس قائلا إنه اعتمد الميزانية التقديرية للمشاريع بناء على احتياجات فعلية لتنفيذ البرامج والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال هذه المشاريع والتي تسهم في تحقيق رؤية ورسالة المجلس من خلال تنفيذ خطته الاستراتيجية 2020.

وكشف المجلس الأعلى للقضاء عن أنه قام خلال العام المنصرم بمراجعة تنفيذ مشاريعه وفقا لبعض المستجدات التي طرأت أثناء التنفيذ، موضحًا أنه استلزم إعادة تقييم وتقدير حجم مشروع قضاة المستقبل والذي قلصت فيه أعداد المتقدمين للبرنامج لعدم تطابق بعض الاشتراطات، وتمديد مدة المشروع حتى العام الجاري، فضلا عن مشروع إعداد الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية بطبيعته يحتاج لفترة إنجاز تتجاوز السنة، وهو في مراحله الأخيرة.

وكذلك مشروع تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020 يحظى بمراجعة مستمرة وتقييم دائم للتأكد من تحقيقه لرؤية وأهداف المجلس ضمن خطته الاستراتيجية، كما أن المجلس حريص على متابعة عمليات الصرف في جميع المشاريع على أساس نسبة التنفيذ الفعلية لكل مشروع على حدة والوقوف على أسباب التدني في نسبة الصرف في هذه المشاريع.

 

15 جمعيـــــة سيـــاسيـــة تحــــت أعيـن ديوان الرقابة

قام ديوان الرقابة المالية والإدارية بأعمال الرقابة على 15 جمعية سياسية هي جمعية الأصالة الإسلامية وجمعية الوسط العربي الإسلامي وجمعية الشورى الإسلامية وجمعية ميثاق العمل الوطني وجمعية التجمع الوطني الدستوري وجمعية المنبر الوطني الإسلامي وجمعية الرابطة الإسلامية وجمعية الفكر الوطني الحر وجمعية المنبر التقدمي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية الصف الإسلامي وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي وجمعية حركة العدالة الوطنية وجمعية تجمع الوحدة الوطنية وجمعية الإرادة والتغيير الوطنية.

فيم لم يتمكن الديوان من الرقابة على جمعية الحوار الوطني للعام 2017 نتيجة لعدم وجود مقر للجمعية بالإضافة إلى عدم قيام المسؤولين فيها بإعداد البيانات المالية والمستندات اللازمة لأعمال الرقابة وتقديمها للديوان. وقد نتج عن أعمال الرقابة بعض الملاحظات تم إرسالها إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news