العدد : ١٥١٨٥ - الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٥ - الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ صفر ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

الأشغال تتوجه إلى تطوير آلية العمل في مشروع تنمية المدن والقرى

الثلاثاء ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ - 11:03

الانتهاء من 2675 منزلا ضمن المشروع

رصد 2.4 مليون دينار ميزانية المشروع لعامي 2017-2018


‎    تواصل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التنمية الحضرية جهودها في إنجاز المنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بما يمكن من استيعاب أكبر قدر ممكن من المنازل بحسب الأولويات التي تحددها المجالس البلدية.

‎    إذ يعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة للاهتمام بالأسر ذوي الدخل المحدود بما يؤمن الحياة الكريمة لهم وهو أحد المبادرات الحكومية المهمة التي تهتم بصحة ورفاهية المواطنين.

‎    وأشار وكيل الوزارة لشؤون البلديات د. نبيل محمد أبو الفتح إلى أن الوزارة بصدد تطوير آليات العمل في المشروع بما يقلل من مدة الانتظار ويحسن من جودة الإنجاز.

‎   وكشف أبوالفتح أن الوزارة انتهت من 2675 بيتا منذ إطلاق المشروع، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة 2900 بيت بنهاية العام الحالي.

‎    وأوضح أن مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع المهمة لدى الوزارة إذ إنه « مشروع أطلقته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين عام (2006 م) بهدف «تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود»، وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للأسر من ذوي الدخل المحدود.

‎ وقال أبو الفتح أن الميزانية «المرصودة للمشروع 2,4 مليون دينار للسنة المالية 2017 -2018».

‎وأضاف «تم تحديد أهداف المشروع في أعمال بناء العقار وأعمال صيانة العقار وبدل الإيجار» مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تقديم خدمات بهدف تحسين مستوى السكن للأسر ذات الدخل المحدود المستفيدة من المشروع.

‎وتابع أبو الفتح «استطاعت الوزارة تحقيق منجزات مهمة في هذا المشروع، فالحديث عن ترميم 2900 بيت للارتقاء بالمستوى المعيشي لبعض العوائل أمر مهم بالذات في مجتمع متلاحم كالمجتمع البحريني».

‎ويستفيد من مشروع تنمية المدن والقرى جميع من ينطبق عليهم الشروط، إذ إن هناك معايير لقبول الطلبات منها «أن يكون مواطنا بحرينيا يبلغ 18 عاما فما فوق وأن يكون مالكا للعقار مدة 10 سنوات فأكثر وأن يكون مالكا لأرض مساحتها لا تقل عن 150 مترا مربعا ولا تدر دخلا وأن تكون البطاقة الذكية وعنوان مقدم الطلب متطابقة إضافة إلى موافقة جميع مالكي العقار في حال كونه مملوكا لأكثر من شخص واحد وأن يكون مقدم الطلب قد أقام في العقار مدة لا تقل عن 10سنوات».

‎بدورها أكدت مديرة إدارة التنمية الحضرية م. راوية المناعي أن متوسط الكلفة التقديرية للبيت يجب ألا تتجاوز 10,000 د.ب إذ إن الأعمال التي يغطيها المشروع هي خدمات الصيانة وخدمات الإنشاء وبدل الإيجار والحالات الطارئة والحالات الاستثنائية.

‎وأوضحت «بالنسبة لخدمات الصيانة التي تقدمها إدارة التنمية الحضرية للأسر من ذوي الدخل المحدود هي أعمال صيانة الغرف والحمامات والمطابخ صيانة كراج السيارة في حالة أن التلفيات أو التصدعات قد تؤثر على بناء المنزل وصيانة عوازل الأمطار وصيانة واجهة المبنى وأعمال طلاء الجدران وأعمال التبييض واستبدال الأبواب والنوافذ التي تكون حالتها سيئة وتمديدات أسلاك الكهرباء الجديدة وتحديث مغذي الكهرباء والطلاء الداخلي للغرف والجدران وإصلاح التشققات الكبيرة».

‎بالنسبة إلى الحالات الطارئة فقد أوضحت أن «هناك القليل من الطلبات التي تعتبر من الحالات الاستثنائية (...) وقد تم تشكيل لجنة وتحديد ما إذا كانت الحالات تعتبر استثنائية. مشيرًا إلى أن مسؤولية الموافقة النهائية تقع في هذه الحالات على الوكيل المساعد فعلى سبيل المثال، إذا كانت ميزانية تقديم الخدمة لمقدم الطلب تتجاوز 10,000 دينار بحريني ولا تفي بمتطلبات برنامج تنمية المدن والقرى، يرسل الطلب إلى لجنة الحالات الاستثنائية لإجراء التقييم».

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news