العدد : ١٤٨٤٥ - الأربعاء ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٦ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٤٥ - الأربعاء ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٦ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

براءة متهم من سرقة مصوغات وأحجار كريمة بقيمة 6 ملايين دولار

الأربعاء ٠٧ نوفمبر ٢٠١٨ - 10:49

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة ببراءة عربي الجنسية من سرقة مقتنيات شريكه السابق في العمل والتي قدرها بقيمة 6 ملايين دولار بحسب زعمه، حيث كانا شركاء برفقة آخرين في محل لبيع التحف والمجوهرات وزادت مديونيات المحل فتم إنهاء الشراكة، وخاصة بعد دخول المجني عليه السجن، إلا أن المتهم أراد البداية من جديد فقام باستئجار المحل مرة أخرى بمحتوياته من المالك الجديد وتفاجأ بعد خروج شريكه السابق من السجن بتوجيه اتهامات السرقة اليه، حيث قدم المجني عليه بلاغا ضد المتهم أفاد فيه بأنه اكتشف بعد خروجه من السجن بعد قضاء عقوبته في إحدى التهم أن شريكه دخل سكنه خلال غيابه وسرق مقتنياته الخاصة وأحجارا كريمة ومصوغات ذهبية ومسابح مطرزة بالذهب كانت داخل 13 حقيبة وتقدر قيمة تلك المقتنيات بـ6 ملايين دولار، كما اكتشف اختفاء تحف ومشروبات كحولية نادرة وغالية الثمن.

وقال محمد الأبيوكي وكيل المتهم إنه دفع بانعدام الدليل القانوني اليقيني الذي يؤكد صحة ما نسب إلى المتهم وتلفيق الاتهام، حيث إن الأحكام الجنائية بالإدانة تبنى على القطع والجزم واليقين ولا تبنى على مجرد الشك أو الاحتمال، وإنه لا يوجد بالأوراق دليل واحد على ارتكاب المتهم ما اتهم به من جرم، حيث خلت الدعوى من ثمة دليل قانوني يقيني يؤكد صحة قيام الواقعة ونسبتها إلى المتهم في ظل عدم تحديد المقتنيات المزعومة سرقتها حصريا، وتقديم الدليل على تواجدها بمحل إقامة المجني قبل واقعة السرقة وأن الاتهام الموجه الى المتهم هو سرقة المال المنقول المبين الوصف والنوع بالمحضر من دون تحديد كم ونوع المقتنيات التي تم توجيه التهمة للمتهم بسرقتها على سبيل الحصر.

كما دفع الأبيوكي بعدم توافر أركان جريمة السرقة وخاصة أن المجني عليه عندما قام بالإبلاغ لم يقدم ثمة دليل أو قرينة تؤكد أن المتهم الماثل هو الذي ارتكب الواقعة المزعومة في حقه، ولكن أقوال المجني عليه قد جاءت مرسلة ومجردة، وأضاف أنه نظرا إلى وجود مديونية على المحل فتم عمل جرد وإنهاء الشركة وأغلق بعد الجرد ووقع عليه الشركاء، إلا أن المتهم اهتم بأن يقوم باستثمار المحل بعقد جديد لصالحه وتسلم المحل بكامل مقتنياته لاستثماره وأن كل الموجودات بالمحل لا علاقة لها بالمجني عليه.

وقالت المحكمة إنها لا تطمئن إلى أدلة الاتهام التي جاءت مرسلة عارية من الدليل، وأن ما قاله المجني عليه قد أحيط بها الشك والريبة في صحته فضلا عن أن ما شهد به شهود الإثبات من رؤيتهم بعض مقتنيات المجني عليه تعرض على حساب انستغرام يعود للمتهم أو في المحل الذي يملكه المتهم فهذا ليس بدليل بأن المتهم قام بسرقتها، حيث لا يوجد ما يثبت قيام المتهم بالركن المادي لجريمة السرقة (الاختلاس) وعلى الأخص في ضوء العلاقة التجارية ما بين المتهم والمجني عليه الأمر الذي لا تنهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم فضلا عن إنكار المتهم بجميع مراحل الدعوى، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم عما اسند إليه من اتهام. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news