العدد : ١٤٨٢٠ - السبت ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ صفر ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٢٠ - السبت ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ صفر ١٤٤٠هـ

المال و الاقتصاد

السلمان: يجب مراعاة الفئات الاجتماعية المختلفة عند تطبيق «القيمة المضافة»

الخميس ١١ أكتوبر ٢٠١٨ - 01:15

  دعا عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سلمان السلمان ‏إلى ضرورة مراعاة مختلف الفئات الاجتماعية في البحرين عند العمل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس النواب البحريني الأحد الماضي، ضمن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال السلمان إنه يجب استبعاد أغلب السلع الغذائية من رسوم هذه الضريبة، وخاصة السلع الأساسية والخضر والفاكهة، مشيرًا إلى أن بعض أصناف الفواكه الشعبية مدرجة على القوائم الخاصة بتطبيق الضريبة!! هذا بالطبع إلى جانب الأدوية بجميع أصنافها وبعض السلع الأساسية الأخرى التي تدخل في التصنيع.

وشدد السلمان على أهمية مراعاة الأسر البسيطة والمتوسطة الدخل، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية في هذه المرحلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية تشديد الرقابة أيضا في الشهور الأولى من التطبيق لضمان تطبيقه بشكل سليم دون الافتئات على حقوق المواطنين وهم الممول الحقيقي لهذه الضريبة، لأن التاجر لا يدفع شيئا من جيبه ولكنه بمثابة وسيط بين المواطن الذي يدفع والحكومة التي تجمع.

وقدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» وهي أحد أهم 3 وكالات تصنيف معتمدة عالميًا، أن تحقق البحرين من ضريبة القيمة المضافة عوائد مالية تعادل نحو 1.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وتوقعت تقديرات الوكالة التي نشرتها هذا الشهر، أن البحرين ستبدأ تطبيق هذه الضريبة في عام 2019 مما سيرفع العائدات الحكومية التي تناقصت في الأعوام الماضية بفعل تدهور أسعار النفط.

وتقدر الوكالة الناتج المحلي الإجمالي في 2019 بنحو 15 مليار دينار ما يعني أن عوائد ضريبة القيمة المضافة تقدر بنحو 270 مليون دينار سنويًا وذلك مع الأخذ في الاعتبار فعالية التطبيق الكامل من جني الضرائب. وبينت آخر توقعات الوكالة أن البحرين ستحقق نموا اقتصاديًا قدره 2.5% خلال العام الجاري قبل أن يتسارع النمو في عام 2019 إلى 2.6 %.

وأشار السلمان إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعد أحد القوانين المهمة التي باتت تشغل حيزًا كبيرًا من تفكير الشارع التجاري البحريني في الأشهر الأخيرة وخاصة مع قرب التطبيق الفعلي، ومن الضروري محاولة فهم القانون بشكل جيد والاستعداد الجيد لتطبيقه.. وقال السلمان: «الشركات البحرينية عمومًا بحاجة سريعة إلى التعرف على القانون الجديد، وتطبيقاته المتنوعة قبل التطبيق ‏الفعلي المنتظر، الأمر سيأخذ بعض الوقت حتى يتم تسيير الأمور بشكل طبيعي، وعلينا الاستفادة من تجربة المملكة ‏العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ‏في هذا الصدد».

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news