العدد : ١٥٠٩٠ - الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩٠ - الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

الشورى يقر بالإجماع «القيمة المضافة»

الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - 01:15

كتب أحمد عبدالحميد:

تصوير: عبدالأمير السلاطنة

آثر مجلس الشورى أن تكون جلسته علنية، ووافق خلالها بالإجماع على مشروع قانون تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، كما وافق على المراسيم بقوانين حول ضريبة القيمة المضافة والترتيبات الإطارية للتوازن المالي، الجرائم الدولية، بالإضافة إلى إلغاء تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية واستبدالها بمكافأة.

وكان المجلس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس قد عقد جلسة إجرائية صباح أمس من أجل إحالة المراسيم بقوانين ومشروع تعديل الدستور إلى اللجان المختصة التي عقدت اجتماعاتها ووضعت تقاريرها، وتم استئناف الجلسة مرة أخرى عصرا بحضور الوزراء المعنيين.

وقد بدأت الجلسة بموافقة المجلس على مشروع تعديل المادة (91) من دستور البحرين، والذي يمنح حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى مؤكدين أن هذا التعديل يثري العمل التشريعي، وتقوية المنظومة التشريعية ستوفر مزيداً من المعلومات والبيانات التي يحتاج اليها عضو الشورى في عملية التشريع، وسيكون داعماً لعمل أعضاء مجلس النواب، فضلاً عن تضمن التعديلات الدستورية التوسع في حق السؤال لأعضاء مجلس النواب في توجيه الأسئلة إلى جميع أعضاء مجلس الوزراء.

ثم أقر المجلس مرسوما بقانون بشأن الجرائم الدولية، حيث أكد رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي يوسف راشد فليفل أن قوة دفاع البحرين تتشرف بتمثيل البحرين خير تمثيل تحت توجيهات القائد العام، مشيرا إلى أن هذا القانون معني بقواتكم المسلحة المتواجدة خارج نطاق مملكة البحرين، ويشكل حماية لهم وعليهم، مشددا على أن قواتنا دائما ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني في جميع تحركاتها وجميع مشاركاتها خارج مملكة البحرين، معتبرا أن قانون الجرائم الدولية هو حماية لضباطنا وأفرادنا عند مشاركاتهم في التحالفات الإقليمية والدولية.

ووافق المجلس على المرسوم بقانون بإلغاء تقاعد مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، واستبدالها بمكافآت لهم، مؤكدين أن هذا المرسوم يأتي في ضوء توجه المملكة لتحقيق التوازن المالي، ورفع رئيس مجلس الشورى أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام عاهل البلاد المفدى على إصدار مرسوم بقانون بإلغاء تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، مؤكدا أنه أتى استجابة لرغبة شعبية، مضيفا أن الشكر لأعضاء المجلسين على الموافقة بالإجماع على المرسوم، وإن شاء الله هذا يكون في ميزان حسناتكم لأن عضوية في كلا المجلسين يجب أن تكون خدمة وطنية قبل أي شيء.

وأقر المجلس المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2018م بالموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018م - 2022م) بين (المملكة العربية السعودية – دولة الكويت – دولة الامارات العربية المتحدة) ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد تقدمت بتساؤلات حول تأثير تطبيق الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة للوصول الى التوازن المالي للاقتصاد وخاصة القطاع الخاص الذي يعتمد في جزء كبير من مشاريعه على الحكومة، فضلاً عن الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما دعت اللجنة الى توضيح برامج الحكومة فيما يتعلق بهذا الشأن للمواطنين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته قدم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية شرحاً عن الآليات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة في المرحلة المقبلة للوصول الى التوازن المالي والتي تقوم على زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، وتطبيق عدد من الإجراءات التي من بينها ضريبة القيمة المضافة التي تعتبر بمثابة التزام خليجي تم الاتفاق والتوقيع عليه من قبل المملكة، كما ستشكل دخلاً جديداً ضمن الإيرادات، مشيرا الى استثناء تطبيقها على السلع الأساسية مراعاة لمصلحة المواطنين .

ولفت وزير المالية إلى أن صندوق النقد العربي سيكون الجهة الاستشارية للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي، فيما سيكون لذلك أثر إيجابي لدى البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني، كما سيكون الجهاز مسؤولاً عن التعامل مع الجهات الأخرى داخل وخارج مملكة البحرين لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالضرائب وتجنب الازدواج الضريبي.

وأشاد عادل المعاودة عضو المجلس بالوقفة المشرفة من جيراننا التي ليست بغريبة عليهم، مؤكدا أن هذه هي الأخوة الصادقة، وشتان بين من يقف معنا في المحن والمواقف ومن لا يصلنا منه إلا أسباب الدمار، فشتان بين الجيرة والجيرة.

ونوه السيد ضياء الموسوي بدور دول الخليج التي منحت البحرين هذه الأموال، مؤكدا أنها وقفت موقفا تاريخيا. في ظل تقلب الأحوال نعرف حقيقة الدول التي تقف معنا وهذا دليل واضح ورسالة واضحة إلى كل دول العالم أن هذه دول الخليج وخصوصا الدول الأربع أننا جميعا على قلب واحد في السلم وفي الحرب، ونبارك للقيادة ممثلة في جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الذين يعتبرون صمام أمان للبحرين ومن خلالهم يستطيعون أن يخرجوا المملكة من أي أزمة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

ووافق المجلس على مرسوم ضريبة القيمة المضافة، حيث أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اتفاقية القيمة المضافة تهدف إلى تعزيز الوضع الاقتصادي للمملكة وتحقق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، كما شددت على أن الضريبة ستسهم في تنويع مصادر الدخل وخفض العجوزات في الميزانية العامة للدولة والحد من ارتفاع الدين العام وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

وقال درويش المناعي عضو المجلس إنه أصبح لزاما علينا الموافقة على هذا المرسوم حتى نتفادى مشاكل اقتصادية، مضيفا «ما يحدك على المر إلا الأمر منه»، حيث يتوجب علينا أن نكون خير معين للحكومة، والموافقة على الضريبة تضامنا مع الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وردّا على تساؤلات أعضاء المجلس خلال الجلسة، قال وزير المالية إن ضريبة القيمة المضافة للمدارس والصحة هي ضريبة صفرية بمعنى أن المدخلات التي يتم شراؤها ويدفعون عنها ضريبة يتم ردها لهم. 

وبالنسبة إلى المؤسسات التي تحاول التهرب أكد الوزير أنهم يقومون بعملية تواصل واسعة مع جميع الجهات المعنية بالضريبة بهدف التعريف بالقانون ونظام القيمة المضافة، لافتا إلى أنه تم التعامل مع هذا النظام من خلال السلع الانتقائية حيث تم تطبيقه بكل هدوء، ومن المتوقع أن يكون النظام الجديد أفضل بكثير، لافتا إلى أن الوزارة لديها 40 موظفا معنيا بهذه الضريبة، إلى جانب شركات الخبرة التي ستأتي إلينا كما سيتم الاستعانة بالاخوة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة أنه تم تطبيق النظام لديهما.

أما بشأن التهرب من الضريبة فأشار وزير المالية إلى وجود مواد العقوبات في القانون وهي واضحة، كما أن النظام المطبق هو نظام الكتروني سيكشف محاولات التهرب سريعا وسيتم التعامل معها مثل أي نظام ضريبي آخر في العالم.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news