العدد : ١٥٠٩٠ - الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩٠ - الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

المال و الاقتصاد

ناس: نتمنى تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواصلة إعادة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية

الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - 01:15

أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن دعمها لجميع الخطط والبرامج الرامية إلى دعم الاستدامة المالية للحكومة والقطاع الاقتصادي في المملكة ومواصلة تنميته، وأشاد بهذا الصدد رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتي أسهمت في تهيئة الأرضية التي استند عليها برنامج التوازن المالي وما أسفرت عنه من تقليص المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة الميزانية العامة، كما ثمن بتقدير عال الدعم الذي تلقته البحرين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ما يعكس عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تربط مملكة البحرين بأشقائها، والتي تستند على المصير المشترك والعمل على تحقيق ما فيه مصلحة الجميع.

وبهذه المناسبة دعا رئيس الغرفة إلى تطوير الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ومنح الأولوية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص البحريني في تنفيذ مشاريع التنمية والبنى التحتية التي سيتم تنفيذها ضمن برنامج الدعم الخليجي تكون مرتكزاتها إقامة مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى تنهض بالاقتصاد الوطني وتزيد من نشاطه وحيويته، كما طالب بالإسراع في طرح المزيد من المبادرات والبرامج واتخاذ حزمة من الإجراءات لإنعاش القطاع الاقتصادي، وتسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع لأن ذلك سينعش الحركة التجارية والاقتصادية، وسيقلل من تسرب النقد الأجنبي «العملات الصعبة» خارج إطار الاقتصاد الوطني، وسيحد من التحويلات المالية إلى خارج البلاد، وسيبعث الطمأنينة محليًا من خلال تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فضلاً عن تهيئة البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية والمضي في إنجاز المشاريع الحيوية التي تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة ومن ثم توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وخارجيًا من خلال تعزيز الثقة في مناخ وبيئة الاستثمار في مملكة البحرين.

ودعا رئيس الغرفة إلى مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية لتطوير قطاعات التنمية المستدامة لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي ستكون شريكا رئيسيا في تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتوجيه الدعم الخليجي والإنفاق الحكومي إلى الاقتصاد المحلي لتوفير سيولة نقدية مستقرة ومستمرة وإدارة تدفقاتها بما يخدم العملية الاستثمارية والمشروعات التنموية.

وأضاف أن ذلك بلا شك سيكون له تأثيرات إيجابية على وضع قطاعات الإنتاج البحرينية، مؤكدا أن القطاع الخاص سيلعب دورًا محوريًا في هذا الشأن وخاصة أن هذا القطاع قادر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتعليم والإسكان والصحة، ما يفرض على القطاع الخاص البحريني في نفس الوقت أن يكون على أتم استعداد لاستثمارها والاستفادة منها، خاصة أن هذا القطاع سيجني منافع تزيد من نموه جراء الدعم الخليجي وزيادة الإنفاق الحكومي وإنعاش الاقتصاد البحريني.

وأبدى السيد سمير ناس تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة نتيجة عدد من المؤشرات الايجابية أبرزها الدعم المقدم من عدد من دول مجلس التعاون، والشراكة الاستراتيجية التي ستتعاظم بين القطاعين العام والخاص وعودة أسعار النفط إلى مستويات جيدة، مؤكدا أن المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومتابعة من حكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سيسهم بلا شك في عودة الانتعاش إلى جميع القطاعات الاقتصادية وسيجني ثمار ذلك بلا شك قطاع الأعمال البحريني.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news