العدد : ١٥١٨٤ - السبت ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٤ - السبت ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ صفر ١٤٤١هـ

المال و الاقتصاد

في الملتقى الحواري لجمعية مصارف البحرين..
نجاحــات القطـاع المصــرفي في البحــريــن ارتكــزت عـلى البيئـة الاقتصــادية الـداعمــة

الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - 01:15

تغطية: محمد الساعي

تصوير: عبدالأمير السلاطنة 

نظمت جمعية مصارف البحرين بالشراكة مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية مساء أمس الملتقى الحواري المفتوح بحضور مؤسسات مالية ومصرفية في المملكة الى جانب شخصيات مصرفية عاملة في القطاع المالي والمصرفي.

وتحدث في الملتقى كل من رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين السيد عدنان احمد يوسف، ومحافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي.

تناول المتحدثون في الملتقى محاور اقتصادية مهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المالي والمصرفي بشكل خاص، مستعرضين أهم الرؤى والأفكار من اجل التعامل مع هذه التحديات. 

كما شمل الملتقى عرضا مصورا لأهم إنجازات جمعية مصارف البحرين، تبع ذلك جلسة حوارية شارك فيها الحضور بأفكار ومقترحات حول محاور الملتقى. وتحدث في الجلسة التي أدارها رئيس جمعية مصارف البحرين كل من محافظ البنك المركزي السيد رشيد المعراج، وسيدة الأعمال نجلاء الشيراوي، وعضو مجلس إدارة الجمعية خليل نور الدين. 

وفي كلمته في افتتاح الملتقى، شدد عدنان يوسف على أهمية أن يتحول هذا الملتقى الحواري إلى منتدى يعقد بصورة دورية لجمع أصحاب المصلحة تحت سقف واحد بهدف تبادل رؤى وأفكار الشركاء الرئيسيين ولا سيما مصرف البحرين المركزي حول تعزيز دور الصناعة المصرفية والارتقاء بأدائها وتعزيز الشراكة من جانب، وعرض إنجازات وبرامج وخططها الجمعية والحصول على آراء ومقترحاتهم المشاركين بشأنها من جانب آخر، إضافة الى الاطلاع على آراء وهموم ومقترحات المسؤولين في المجتمع المصرفي بشأن كل ما يهم تعزيز سلامة الأداء المصرفي.

وأكد رئيس جمعية مصارف البحرين أن النجاحات التي حققتها الجمعية والقطاع المصرفي في البحرين قد تمت على خلفية بيئة اقتصادية محلية داعمة لهذه النجاحات، مبينا أنه وفقا لتقديرات مجلس التنمية الاقتصادية، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 4.3% في عام 2018، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بـ3.4%. ويأتي هذا التوقع بعد أداء قوي في عام 2017، حيث كان الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي، فقد حقق نموًا بنسبة 3.8% مع نسبة نمو تبلغ 4.8% في القطاع غير النفطي.

وأضاف: «ذلك النمو يدعمه نمو محفظة التمويلات المصرفية بنحو 500 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 9.2 مليارات دينار في حين تبلغ مساهمة القطاع المالي 17% في الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 14.093 موظفا، 66% منهم بحرينيون.

وأردف بقوله: «فيما يتعلق بالبنوك فإن أرباحها المعلنة كانت ممتازة للغاية, ويتوقع أن تحقق نموا لا يقل عن 10% في صافي الأرباح خلال عام 2018». واستعرض عدنان يوسف عددا من مبادرات جمعية مصارف البحرين منها استراتيجية إنشاء 11 لجنة دائمة، ووضع لائحة مهام لكل لجنة تضم نخبة من الخبراء المختصين والمسؤولين، إلى جانب اللجان التي تشكل عند الحاجة.

وتابع يوسف بالتنويه إلى عدد آخر من إنجازات الجمعية منها تأسيس المجلس الاستشاري، تنظيم الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، والتي توفر قيمة مضافة مهمة ليس للبنوك فحسب، ولكن أيضا لمملكة البحرين، حفل الاستقبال السنوي للبنوك البحرينية الذي تم تنظيمه خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تنظيم الحوار الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة والقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية واتحاد المصارف العربية.

وأشار عدنان يوسف إلى أن الجمعية تستعد حاليا لتنظيم مؤتمرها السنوي لأول مرة يوم 31 أكتوبر الجاري وسيكون موضوعه «التكنولوجيا المالية: الفرص والتحديات». كما اهتمت الجمعية بإصدار البحوث والدراسات حول مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، وساهمت في الدراسات والبحوث والتقارير مع مؤسسات أخرى.

من جانب آخر تحدث رئيس الجمعية حول تحديات المرحلة القادمة، منها توسيع قاعدة عضوية الجمعية. حيث يبلغ عدد أعضاء الجمعية 52 مصرفا من مجموع 100 مصرف للتجزئة والجملة في البحرين، وكذلك الحاجة إلى أن تستعد الصناعة المصرفية بصورة جادة وبدعم وتوجيه متواصل من مصرف البحرين المركزي للتحول الرقمي للمحافظة على صدارة المركز المالي في البحرين إقليميا ودوليا، حيث إن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية يخلقان فرصا كثيرة مثلما يخلقان تحديات كبيرة في مجالات البيئة اللوجستية والتشريعات والموارد البشرية.

وركز عدنان يوسف كذلك على موضوع التنمية المستدامة، مؤكدا أن البحرين يمكن أن تجعل من نفسها مركزا عالميا للتمويل المستدام مع التركيز على أهمية وجود بنية تحتية من السياسات والتشريعات لتسهيل تحقيق هذا الهدف. كما تحدث حول موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة باعتبارها أحد التحديات التي تحتاج إلى تكاتف جهود البنوك وبدعم وتوجيهات مصرف البحرين المركزي. 

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news