العدد : ١٥٠٩٢ - الجمعة ١٩ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩٢ - الجمعة ١٩ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

في جلسة سرية خلت من الصحفيين والهواتف..
النواب يقر «القيمة المضافة».. ويُلغي تقاعد البرلمانيين

الاثنين ٠٨ أكتوبر ٢٠١٨ - 01:15

كتب وليد دياب: 

تصوير- روي

    وافق مجلس النواب في جلسته غير العادية التي عُقدت أمس برئاسة المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على بند التعديل الدستوري على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى.

     وفي بند المراسيم بقوانين وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018م بشأن الجرائم الدولية، إذ قرر رفعه إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس أيضا في البند ذاته على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى.

والذي ينص على أن يكون للوزراء ومن في حكمهم نظام خاص يصدر بمرسوم ملكي.

ويمنح كل عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية عند انتهاء عضويته مكافأة تقاعد تعادل آخر مكافأة شهرية حصل عليها خلال مدة عضويته وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات العضوية.

وتتكفل ميزانية الدولة بتخصيص الموارد الكافية لتمويل مكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

ويلغى قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت تقاعد أعضاء الشورى والنواب والمجالس البلدية.

وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد لأعضاء الشورى والنواب والمجالس البلدية وتلتزم بأداء المعاشات التقاعدية المقررة للأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستحقين عنهم، ويعمل بهذا القانون من تاريخ بدء الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وتشكيل الوزارة الجديدة والمجالس البلدية القادمة.

كما استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2018م بالموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018م - 2022م) بين (المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - دولة الإمارات العربية المتحدة) ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي الموقعة بتاريخ 4 أكتوبر2018م، وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الشورى.

وبشأن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018م بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرر المجلس بعد مناقشته الموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس أيضا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة، وبعد مناقشة التقرير قرر المجلس رفعه إلى مجلس الشورى.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تحقيق أهداف اقتصادية من خلال توثيق التعاون بين الأشقاء الخليجيين ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتطوير أسس العمل الجماعي بين دول المجلس بما يلبي تطلعات وطموحات قادة شعوب المنطقة في تحقيق التكامل الخليجي المنشود منه، ولا سيما في المجالات الاقتصادية.

ومما لا شك فيه أن مشروع القانون الماثل يتعلق باقتصاد المملكة وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد مشروع القانون بأداة المرسوم بقانون إعمالا لنص المادة 38 من الدستور.

ومن أبرز السلع والخدمات المستثناة أو التي تخضع للضريبة بنسبة صفر% والتي تقدر بأكثر من 95 سلعة وخدمة هي:

مادة (53)

السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمئة

تطبق نسبة الصفر بالمئة على المعاملات الآتية:

1 – خدمات نقل الركاب والسلع من أو إلى المملكة الذي يبدأ في المملكة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضيها وما يتضمنه من خدمات وتوريد وسائل نقل مرتبطة به.

2 – توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية والسلع والخدمات المرتبطة بها.

3 – توريد أو استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية بمراعاة التنسيق مع الجهات الطبية المعنية بالمملكة.

4 – إعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتا إلى المملكة من أجل إصلاحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها وما تتضمنه من خدمات مضافة إليها.

5 – توريد الخدمات من مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة لصالح عميل غير مقيم في إقليم الدول المطبقة يستفيد من الخدمة خارج إقليم الدول المطبقة وذلك بمراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون.

6 – توريد أو استيراد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري إذا كان خالصا بنسبة نقاوة لا تقل عن (99%) وقابلا للتداول في سوق السبائك العالمي بناء على شهادة تصدرها الجهة المعنية بفحص المعادن والأحجار ذات القيمة بالمملكة.

7 – أول توريد بعد استخراج الذهب والفضة والبلاتين لغايات التجارة.

8 – توريد واستيراد اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة بعد الحصول على شهادة تصدرها الجهة المعنية بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة بتحديد طبيعتها.

9 – تشييد المباني الجديدة.

10 – توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي والثانوي والعالي.

11 – قطاع النقل المحلي.

12 – قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز.

13 – توريد واستيراد السلع الغذائية المشار إليها في البند (أولا) من المادة (31) من الاتفاقية.

وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

الفصل الرابع عشر

الإعفاءات

مادة (54)

توريد الخدمات المالية

يُعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة ويُستثنى من ذلك ما يُسدد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

وتبين اللائحة القواعد والشروط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

مادة (55)

توريد الأراضي الفضاء والمباني

تُعفى من الضريبة توريدات الأراضي الفضاء والمباني من خلال بيعها أو إيجارها.

وتبين اللائحة الشروط والقواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.

مادة (56)

الاستيراد المعفى من الضريبة

تعفى من الضريبة المعاملات الآتية:

1 – معاملات استيراد السلع إذا كان توريدها في دولة المقصد النهائي معفيا من الضريبة أو خاضعا لها بنسبة الصفر بالمئة.

2 – معاملات استيراد السلع المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحد للجمارك وهي كالآتي:

أ – الإعفاءات الدبلوماسية.

ب – الإعفاءات العسكرية.

ج – استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية – المستعملة – التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة.

د – استيراد السلع المعادة.

3 – الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين.

4 – مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

نواب: «القيمة المضافة» التزام خليجي في صالح الوطن والمواطنين

القوانين المقرة تحقق التوازن المالي وتعالج الدين العام وتدعم النمو الاقتصادي

أشاد عدد من النواب ببرنامج «التوازن المالي» الذي قدمته الحكومة، الهادف الى الاستقرار المالي وزيادة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، والأثر الإيجابي والمردود الكبير الذي سيصب في صالح المال العام وخزينة الدولة، وتسخيره لصالح المشاريع التنموية الشاملة في مملكة البحرين، في ظل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبفضل دعم الأشقاء الخليجيين (السعودية والإمارات والكويت)، الذين أكدوا عمق العلاقات الأخوية الوثيقة والمصير المشترك.

وطالبوا بأن تكون منهجية الفريق العامل مع سمو ولي العهد الذي خطط وأعد برنامج (التوازن المالي) منهجية لكل المشاريع والخطط والبرامج في الدولة لجميع المؤسسات والهيئات وفرق العمل في الدولة، مشيدين بالجوانب الاعلامية التي صاحبت إعلان برنامج (التوازن المالي) الذي أسهم في تنوير الرأي العام بصورة إيجابية ومهنية، وعزز من تفهم ودعم الجميع لهذا البرنامج، معتبرين أن إشادة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسام رفيع للفريق العامل مع سمو ولي العهد.

وأكد النائب غازي آل رحمة أن برنامج «التوازن المالي» بمثابة خريطة طريق لمزيد من الإنجاز للوطن والمواطنين ومستقبل مملكة البحرين، وأن ما شهدته جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، من إلغاء لتقاعد الوزراء والنواب والشوريين والبلديين، وباقي المواضيع ستسهم في تحقيق الهدف العام في الوصول للتوازن المالي، ومعالجة الدين العام والعجز، وفي زيادة دعم النمو الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والمشروعات التي تفتح آفاقا واعدة للنشاط الاقتصادي وفرص العمل للشباب البحريني.

وثمن الدور الوطني الرفيع للفريق العامل مع سمو ولي العهد، والذي قام بمهنية بارزة بصياغة وإعداد وتخطيط برنامج «التوازن المالي» بمبادراته الست، التي تسهم في الحفاظ على مقدرات الدولة، وزيادة الإيرادات ومعالجة الأوضاع القائمة، في سبيل تعزيز مكانة الاقتصاد البحريني، وثبات سعر صرف «الدينار البحريني»، والحفاظ على الأمن والاستقرار العام، وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى.

بدوره قال النائب جمال بوحسن ان موافقة المجلس النيابي على مشروع «ضريبة القيمة المضافة» باعتبارها التزاما خليجيا عاما، يصب في صالح الوطن والمواطن، من خلال توفير إيرادات لخزينة الدولة، من دون المساس بالسلع الأساسية، ومن دون الإضرار بالمواطن، وأن الواجب اليوم يحتم على الحكومة بيان آلية فرض ضريبة القيمة المضافة، وطرق تحصيلها، ومراقبة المؤسسات التجارية التي يتلاعب بعضها بالأسعار في السلع الأساسية، ولا بد من وجود خطة عمل محكمة ورقابة مشددة في هذا الجانب، كي لا يحيد المشروع عن الطريق السليم، وأهدافه المرجوة.

وأضاف بوحسن أن برنامج «التوازن المالي» والذي نال الفريق العامل مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الإشادة البارزة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي، هي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، وأن أبناء هذا الوطن قادرون دائما على تحويل التحديات إلى فرص ونتائج إيجابية واستثمارات، وأن العقول البحرينية المتميزة لديها المزيد من الافكار الواعدة لصالح وطنها ومستقبلها.

من جهته صرح النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن برنامج «التوازن المالي» يسطر قصة نجاح بحرينية بامتياز، وأن موافقة مجلس النواب في جلسته غير العادية، على المواضيع والملفات المهمة والحساسة، جاءت انطلاقا من الحرص على المصلحة الوطنية، والمسؤولية والواجب، تطلعا للمستقبل الزاهر، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأوضح الشاعر أن إقرار ضريبة القيمة المضافة وإلغاء تقاعد الوزراء والنواب والشوريين والبلديين، بجانب تنفيذ مبادرات برنامج «التوازن المالي» ستسهم في تعزيز مكانة الاقتصادي البحريني الذي يشهد نموا متصاعدا في النشاط والمشاريع والإيرادات غير النفطية، ومرود ذلك على الخزانة العامة للدولة.

وأشار الى أن التعديل الدستوري الذي وافق عليه المجلس في جلسته، بشأن السؤال البرلماني، يعد إضافة للعمل الديمقراطي البرلماني في مملكة البحرين، وتوسعة للصلاحيات الرقابية للسلطة التشريعية، ومزيدا من استخدام الأدوات الدستورية في مراقبة عمل السلطة التنفيذية، وهو ما يؤكد أن الممارسات الديمقراطية المتقدمة في مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة ومدروسة وحكيمة. 

 

وزير العدل: الموافقة على التعديل الدستوري خطوة نحو تطور المسيرة الديمقراطية

 

أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن موافقة مجلس النواب أمس في جلسته الاستثنائية على تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين يشكل خطوة نحو استمرارية تطور المسيرة الديمقراطية التي رسخ أركانها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتعزيز المكتسبات الوطنية في مسارات التنمية الشاملة نحو كل ما شأنه تحقيق صالح الوطن والمواطن.

ونوه الوزير إلى أن أهمية هذا التعديل تأتي من كونها تحقق زيادة في صلاحيات السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مشيداً بما يشكله التعاون بين السلطتين من رافد حيوي وعنصر أصيل في تحقيق المنجزات الوطنية وللتعامل الفاعل مع مختلف المتغيرات والمستجدات تحقيقاً لاستدامة المكتسبات واستمرار وتيرة التقدم والتطوير بخطى ثابتة.

وأكد أن التواصل والتنسيق المشترك سيتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما من شأنه تحقيق المزيد، إذ يلقى ذلك الدعم الكامل من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومساندة كبيرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، وذلك كله لتسهيل متطلبات العمل التشريعي لما له من أهمية في تلبية متطلبات التنمية.

ويهدف التعديل الدستوري المقترح من مجلس النواب إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الوزراء، حيث يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط. وينتهي السؤال الموجه إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء وفقًا للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة مكتوبةً والتعقيب عليها كتابةً إن وجد وجه لذلك، ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المساءلة وفقًا لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب تختلف عن الأوضاع والإجراءات المتعلقة بالأسئلة الموجهة إلى الوزراء.

كما يهدف التعديل من ناحية أخرى إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء عن هذه الأسئلة إلا مكتوبةً، حيث كشفت الممارسات العملية أن هناك حاجة ماسة الى تقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى. ولا ينتقص هذا الحق من انفراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية لأن السؤال يكون مكتوبًا والجواب مكتوبًا أيضًا بدون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news