العدد : ١٥١٥٨ - الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٨ - الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ محرّم ١٤٤١هـ

المال و الاقتصاد

التباطؤ الاقتصادي أثَّر في سوق الكماليات

خالد الأمين

كتب عبدالرحيم فقيري:

الأحد ٣٠ ٢٠١٨ - 01:15

خالد الأمين: قطاع الأغذية لم ولن يتأثر بالأزمة المالية 

980 مليون دينار التسهيلات البنكية المقدمة لقطاع الصناعة


 

قال الرئيس التنفيذي لأسواق ميدواي السيد خالد الأمين إن «قطاع الأغذية الخاصة بالسلع التقليدية الضرورية للاستهلاك اليومي لم ولن يتأثر ببطء الأداء الاقتصادي العام في البحرين ودول الخليج الأخرى، لأن الطلب على الطعام لن يتوقف، وهو الأمر الذي يجعل سوق الأغذية محافظا على حيويته، حيث تزدحم المتاجر العملاقة بالمستهلكين على مدار الشهر».

وأضاف: «نعم، قد تقل معدلات استهلاك بعض السلع الغذائية ذات الأسعار المرتفعة كزيوت الزيتون على سبيل المثال لا الحصر، ولكن تبقى معدلات الاستهلاك الأسري للطعام مرتفعة، الأمر الذي يبقي قطاع تجارة الأغذية القطاع الأكثر ابتعادا عن التأثر بالأزمات الاقتصادية». 

ونعتقد أن قطاع الكماليات ومقتنياتها سيكون القطاع الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية الحالية، فالمستهلك سيقلص من مصروفاته على الكماليات خلال الفترة المقبلة، حتى تعود فترة الرخاء الاقتصادي مرة أخرى على الساحة، ونعتقد أن هناك مؤشرات صحية على اتجاه الاقتصاد العالمي نحو التحسن.

وقال: «نفس المؤشر الصحي يحدث حاليا في البحرين، ونحن في ميدواي مقبلون على الانتشار، وسوف نكشف قريبا عن توسع، وعن اقتناص فرص تجارية داخل وخارج المنظومة الخليجية».

وعن توافر التمويلات المصرفية في ظل الظروف الاقتصادية القائمة قال الأمين: «السيولة متوافرة بكثرة لدى البنوك البحرينية والمصارف الخليجية، غير أن عملية التمويل تتوقف بالأحرى على الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يُراد تمويلها، وعلى تاريخ واسم الشركات التي تبحث عن تمويلات بنكية لمشاريع قادمة».

ونعتقد أن هناك تنافسا في توفير التمويلات المصرفية من قبل البنوك بالنسبة إلى المشاريع التجارية ذات الجدوى والجدية، حيث يحظى قطاع الأعمال بنصيب وافر من التمويلات المصرفية في البحرين وفق ما يعلنه التقرير الفصلي لمصرف البحرين المركزي.

ووفق التقارير الرسمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي فإن قطاع الأعمال البحريني اقترض من النظام المصرفي حتى أغسطس الماضي 4.9 مليارات دينار، توزعت بواقع 1.7 مليار دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ومليار دينار لقطاع التجارة، و980 مليون دينار لقطاع الصناعة، و890 مليون دينار لقطاعات أخرى.

وارتفعت القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 إلى 9.2 مليارات دينار، قياسا بـ8.2 مليارات دينار خلال الفترة المقابلة من 2017، بلغت فيها حصة القروض المقدمة لقطاع الأعمال 3.9 مليارات دينار.

وبهذا، فإن قطاع الأعمال يشكل 54% من إجمالي حجم القروض المقدمة، فيما استحوذ الأفراد على نسبة 43% منها، أما القطاع الحكومي، ثالث القطاعات التي توجه إليها القروض المصرفية في البحرين تاريخيا، فقد استحوذ على نسبة 2.8% من الإجمالي، أي ما يعادل 263.8 مليون دينار بحريني.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news