العدد : ١٥٠٩٠ - الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٩٠ - الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

المال و الاقتصاد

«دار القرار» يسجل طلبات تحكيم بنحو 112 مليون دولار أمريكي

الأحد ٣٠ ٢٠١٨ - 01:15

سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) 18 طلب تحكيم خلال الفترة من 1 يناير حتى انتهاء الربع الثالث من العام الجاري بقيمة بلغت نحو 112 مليون دولار أمريكي، أي بواقع طلبين كل شهر على مدى تسعة أشهر، أما طبيعة النزاعات فتتعلق بالمقاولات، مشروع عقاري، اكتتاب اسهم، شراء ملابس، تطوير ارض، توريد البيانات الإلكترونية، إيجار، أعمال بيع.

وتصدرت الشركات البحرينية من ناحية قيمة طلبات التحكيم المسجلة بنحو 83 مليون دولار أمريكي وبنسبة 74%، ثم الشركات السعودية بنحو 21 مليون دولار أمريكي وبنسبة 19%، فيما بلغت قيمة طلبات التحكيم للشركات البحرينية ضد الخليجية 8 مليون دولار أمريكي.

وكانت أبرز المنازعات من ناحية القيمة لأطراف بحرينية بنحو 23.2 مليون دولار أمريكي بشأن عقد هندسي خاضع موضوعيًا للقانون البحريني، ثم تلتها منازعة لأطراف سعودية بنحو 20.7 مليون دولار بشأن عقد اتفاق لتطوير الأرض المملوكة للمحتكم ضدها خاضع موضوعيًا للقانون السعودي، فيما كانت المنازعة الثالثة من حيث القيمة لأطراف بحرينيين أيضًا بقيمة بلغت نحو 20 مليون دولار بشأن عقد بيع خاضع موضوعيًا للقانون البحريني.

وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم ان «المركز أصبح يتمتع بثقة عالية من المتعاملين على مختلف الأصعدة ونمو حجم طلبات تسجيل المنازعات أحد هذه المؤشرات التي يتلمّس بها المركز ويقيس هذه الثقة عبر إدراج الأطراف إلى شرط التحكيم التابع إلى المركز».

وتابع: «إن ما يزيد على ذلك هو تضمن أحد الطلبات لمحتكم بطلب تسجيل منازعة عبر مشارطة تحكيم -وهي للتبسيط لغير القانونيين تعتبر طلب الفصل في النزاع من قبل المركز بعد حصول النزاع وليس قبله كما هو الحال في إدراج شرط التحكيم في المركز ويشترط في قبول هذه النوعية من النزاعات اتفاق الأطراف على اللجوء إلى المركز عبر هذه المشارطة- وهو دليل آخر يعكس تكالب المتنازعين للجوء للتحكيم المؤسسي عبر المركز».

وبيّن نجم أن التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والأصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع، وأن تكون لها حجيتها وقوتها وأن يلتزم بها أطراف النزاع، بالإضافة إلى إن أحكام المحكمين تتصف بصفة خاصة، وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة الى قضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم.

وأكد نجم أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يعتبر إلزاميًا ونهائيًا مقارنة بالأحكام الاخرى الصادرة والأصل في إصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إن أعمال المركز تمثل ضمان للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمة جيدة في إنهاء الخصومات مما ينعكس إيجابًا على تعاملات الاقتصاد.

ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفظ والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينًا بأن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيًا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news