العدد : ١٥٢١٨ - الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٨ - الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤١هـ

المال و الاقتصاد

2.3 مليار دينار بحريني حجم الاستثمارات السعودية في البحرين

الثلاثاء ٢٥ ٢٠١٨ - 01:15

تقرير علي عبدالخالق:

بلغ حجم الاستثمار السعودي في مملكة البحرين حوالي 2.296.047.410 دينار بحريني من مجموع الاستثمارات التي بلغت 20.388.209.934 دينار بحريني، وذلك بحسب آخر الأرقام التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 

ووصل مجموع السجلات التجارية التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين إلى 13210 سجلات تجارية من مجموع 88324 سجلا، لتحل المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية كأكثر الجنسيات استثمارا في البحرين بعد الهند التي حلّت في المرتبة الأولى بواقع 13262 سجلا، وبفارق 52 سجلاً فقط.

ويأتي قطاع التجارة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية كأكثر القطاعات التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين بواقع 883 سجلاً تجاريًا، في حين يأتي قطاع التشييد في المرتبة الثانية بـ 709 سجلات تجارية، وبعدها أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ 430 سجلاً، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 318 سجلاً (حسب الجدول أعلاه).

ويعتبر السوق السعودي أحد الأسواق المهمة لاقتصاد مملكة البحرين، كما تمثل البحرين بحسب موقعها وارتباطها الجغرافي بوابة للمستثمرين للتوسع في السوق الخليجي بشكل عام وفي السوق السعودي بشكل خاص. 

وتعرف البحرين ببرامجها المتنوعة والجاذبة للمستثمر والسائح السعودي، فقد زار مملكة البحرين في العام الماضي حوالي 11.4 مليون سائح، مثل منهم السائح السعودي ما نسبته 87% من إجمالي عدد السائحين، ويرى مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين أن المملكة تتمتع بإمكانيات ذات مستوى عالٍ لرفع هذه النسبة لتصل إلى 20%. 

وتتصدر المملكة العربية السعودية في إجمالي حجم الصادرات للبحرين، حيث بلغت نحو 696 مليون دينار بحريني في العام الماضي، بينما بلغت الواردات غير النفطية من المملكة العربية السعودية 336 مليون دينار بحريني ليصبح التبادل التجاري بين المملكتين نحو 3.7 مليارات دولار مليون دينار بحريني.

ويعد مركز المستثمر السعودي من القنوات المميزة للخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهو يهدف إلى التركيز على تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية في البحرين، والعمل على تشجيع الاستثمارات عبر المزيد من التسهيلات والحوافز، ويتيح المركز للمستثمرين والشركات السعودية فرصة الاستفادة من خدمات الإدراج في بورصة البحرين، وذلك عبر الربط بسوق التداول في المملكة العربية السعودية وتسهيل الإجراءات ليتمكن المستثمر السعودي من استخدام حسابه الاستثماري وشراء الأسهم مباشرة في بورصة البحرين. 

وقد احتل المستثمر السعودي المرتبة الثانية بعد المستثمر البحريني في إصدار المؤسسات الفردية، كما احتل رأس المال السعودي المستثمر في البحرين المرتبة الرابعة خلال الربع الأول من العام الماضي حيث وصل إلى ما قيمته 621 ألف دينار أي ما يعادل 3.4% من رأس المال الكلي المستثمر خلال العام الماضي.

ويهدف مركز المستثمر السعودي إلى جذب الاستثمارات السعودية بشكل عام إلى مملكة البحرين والمشاريع الاستثمارية المتميزة ذات القيمة المضافة بشكل خاص مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والسياحة والخدمات المالية ضمن خدمات مسار الخدمة السريعة.

إضافة إلى ذلك، مساعدة المستثمرين السعوديين في إيجاد فرص استثمارية وتطوير الشراكة المحلية لتحسين القدرات الاستثمارية للبلاد، والمنافسة مع الاقتصاديات السريعة النمو في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتحقيق الفعالية في الأداء من خلال تقديم أفضل الممارسات والحلول المناسبة مع الحفاظ على التواصل مع الجهات الخارجية المعنية بإصدار التراخيص.

وتم تدشين المركز في مايو 2017، حيث أسهم في تسهيل الأنشطة الاستثمارية بشكل عام وخاصة ما يتعلق منها بالأنشطة المصرفية والتجارية، وتم إطلاق فكرته في سياق النتائج الطيبة التي حققتها الزيارة الأخيرة لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للمملكة العربية السعودية في فبراير 2017 والتي تم الإعلان على أثرها عن العديد من المبادرات المهمة، منها اتفاق تطبيق نقطة عبور واحدة على جسر الملك فهد لتسهيل حركة الزوار والبضائع بين البلدين، والاتفاق على زيادة تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مركز وفريق مختص للمستثمر السعودي لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالمملكة.

وقد حققت المملكة تراجعًا قياسيًا في عجز الميزانية للربع الثاني بنسبة 84%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى نمو الإيرادات، وذلك بحسب ما ورد في العربية. 

اللافت في رؤية المملكة، أنه منذ إطلاقها، قد أعطت أولوية كبرى للقطاع السياحة كمورد مهم للإيرادات غير النفطية، والمتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى 300 مليار ريال بحلول 2026 بحسب منظمة السياحة العالمية. ولم يتوانَ الأمير محمد بن سلمان في إطلاق مشاريع سياحية ضخمة أبهرت العالم إن كان بتصاميمها أو بموقعها الجغرافي أو برؤوس الأموال التي ستضخ فيها، من أبرزها:

مشروع نيوم وهي منطقة اقتصادية وسياحية وترفيهية ضخمة في شمال غربي البلاد باستثمارات بقيمة 500 مليار دولار، ومشروع (القدية) وهي أكبر مدينة ترفيهية ثقافية ورياضية عالمية، جنوب غربي العاصمة الرياض. 

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ كان للقطاع الثقافي والترفيهي حيز مهم في رؤية المملكة، حيث تم البدء بمنح تراخيص للراغبين بفتح دور سينما في المملكة مطلع أبريل الماضي، وتشير التوقعات إلى أن القطاع السينمائي سيساهم بنحو 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي.

وبما أن السعودية تتمتع بأهم مورد للطاقة المتجددة وهو الطاقة الشمسية، أخذت على عاتقها أن تفتتح صفحة جديدة في تاريخ صناعة الطاقة الشمسية والمشاريع الكهروضوئية، عبر إعلانها في مارس الماضي بالتعاون مع سوفت بنك عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 غيغاواط في السعودية بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار.

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news