العدد : ١٥٢١٥ - الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٥ - الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

مجلس النواب يقرر: قـرار زيـادة أسـعـار الـبـنـزيـن.. بـاطـل

تغطية: جمال جابر تصوير عبدالأمير السلاطنة

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - 01:30

النواب يلوحون بتعليق جميع جلساتهم حتى وقف قرار الزيادة


قرر مجلس النواب تعليق جلسته أمس احتجاجًا على قرار الشركة القابضة للنفط والغاز رفع أسعار البنزين، وذلك بعد نصف ساعة تشاورية عقدها للنظر في القرار.

وخلال الجلسة لوَّح عدد من النواب باستمرار تعليق الجلسات حتى يتم اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، منها إلغاء القرار أو تعويض المواطنين.

وقالوا إن القرار جاء منفردا من الجانب الحكومي وسيكون تأثيره بالغا بزيادة الأعباء على المواطنين في جميع النواحي المعيشية من تضخم مباشر وغير مباشر في السلع والخدمات، وخاصة بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود، وكذلك الإضرار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد النواب أن قرار رفع سعر البنزين مخالف للقانون رقم 52 لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية؛ إذ لم يتم نشره في الجريدة الرسمية؛ وبالتالي ليس له سند قانوني، ومن حق أي مواطن الطعن عليه. من جهة أخرى، أحال المجلس إلى الحكومة طلبا عاجلا وافق عليه المجلس بالإجماع لإلغاء قرار تعديل أسعار البنزين.

 

مجلس النواب يرفض بالإجماع رفع أسعار البنزين

المجلس يلوح بتعليق جلساته.. وقرار الزيادة ليس له سند قانوني ومنعدم 

د.عيسى تركي: لم ينشر في الجريدة الرسمية.. ومن حق المواطن الطعن عليه


قرر مجلس النواب تعليق جلسته امس احتجاجا على القرار الحكومي رفع اسعار البنزين، والذي اعتبروه مفاجئا وشكل صدمة للجميع ولم يتم فيه التشاور مع مجلس النواب.

وقالوا ان القرار جاء منفردا من الجانب الحكومي ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وسيؤثر على زيادة الاعباء على المواطنين في انواع المعيشية كافة.

وكان المجلس قد قرر رفع جلسته امس برئاسة النائب الأول لمجلس النواب علي العرادي للتشاور حول قرار رفع سعر البنزين مدة نصف ساعة وبعدها تم ترحيل جميع بنود جدول الأعمال.

وقال النائبان عبدالرحمن بومجيد، ود.عيسى تركي في مداخلاتهما ان قرار رفع اسعار البنزين مخالف للقانون رقم 52 لسنة 2006 بشأن اللوائح الإدارية، ولم ينشر في الجريدة الرسمية.. وبالتالي ليس له سند قانوني، مشيرا د.عيسى تركي الى ان القرار من حق اي مواطن الطعن عليه امام القضاء الإداري، وبحسب نص القانون رقم 52 «في تطبيق احكام هذا القانون» يقصد باللوائح الإدارية. كل اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الافراد، وتصدر عن مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة.

ونصت المادة الثانية منه «مع مراعاة ما ينص عليه اي قانون آخر». تنشر جميع اللوائح المشار اليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من اليوم الثالي لتاريخ نشرها. ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل بها.

وناشد النائب بومجيد جلالة الملك التدخل لوقف القرار، وقال النائبان محمد العمادي واحمد قراطة يجب تعليق جلسات المجلس حتى يتم اتخاذ قرار حول رفع الزيادة، وجلالة الملك وجه بان إجراءات ترشيد الانفاق يجب أن تكون بالتشاور مع السلطة التشريعية، لانه قرار احادي من دون استشارة السلطة التشريعية. وجميع القرارات السابقة اتخذت من دون استشارة المجلس.

النائب العمادي استفسر: هل هذه الزيادة ستذهب إلى شركة النفط والغاز ام إلى ميزانية الدولة ولتغطية العجز في الميزانية، مشيرًا إلى انه لا توجد في البحرين شبكة مواصلات أو قطارات تعوض الناس عن استخدام السيارات، وكلٌ ارتفع الا راتب المواطن.

ومن جهته قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان قرار رفع سعر البنزين لا يخالف برنامج الحكومة المتفق عليه مع النواب في المحور الاقتصادي من خلال دعم الميزانية من الشركات.

وقال النائب محمد المعرفي: ان القرار خاطئ ولا بد من وقفه، فالحكومة الآن تواجه 40 نائبا بدلا من الشعب كله.

وخلال الجلسة احال المجلس إلى الحكومة طلبا عاجلا بالغاء قرار تعديل اسعار الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز، وهو الطلب الذي وقعه 5 نواب هم د.عيسى تركي، عبدالرحمن بومجيد، ذياب النعيمي، علي المقلة، محمد اسماعيل العمادي. وحصل على موافقة المجلس بالاجماع.

وجاء طلب النواب كالتالي: بحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح.

تفاجأ المواطنون يوم الاثنين الموافق 8/1/2018 بإعلان الهيئة الوطنية للنفط والغاز بزيادة أسعار الجازولين من دون تمهيد أو إعلان سابق عن عزمها اتخاذ مثل هذا القرار الذي يرتب أعباء مادية إضافية ويثقل كاهل المواطن في تحمل تكاليف المعيشة الباهظة، وخصوصا في ظل الازدياد الكبير لأسعار السلع والخدمات الاساسية بالإضافة إلى ما يعانيه المواطن حاليا من أعباء مالية مؤثرة نتيجة فرض الضرائب ودفع الرسوم الإدارية المرتفعة لمعظم الخدمات الحكومية.

ان إصدار الحكومة هذا القرار لا يتوافق مع السياسات والخطط والبرامج التي تعهدت بها ضمن برنامج عملها الذي أقره مجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الرابع للفترة من 2014-2018. حيث انفردت الحكومة –هذه المرة– بإصدار هذا القرار وقامت بزيادة أسعار الجازولين للمرة الثانية –بعد قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في عام 2016– خلال سنتين من دون تنسيق مع المجلس النيابي، بما يخالف التوجيهات السامية لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بأن تكون ضوابط ترشيد وإنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتحقيق المصلحة العليا للدولة ورعاية مصالح المواطنين، كما حدث بشأن فرض الضرائب ومعظم الرسوم التي استندت على قوانين وافقت عليها السلطة التشريعية.

وعلى الرغم من تفهمنا لحاجة الدولة إلى تبني سياسات وخطط وإجراءات جديدة بهدف زيادة الايرادات لمواجهة الانفاق المتزايد على الخدمات والحاجات الأساسية وتغطية العجز المالي الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة، فإننا نؤكد ضرورة النأي عن اتخاذ أي قرارات تمس مكتسبات المواطنين وتؤثر على مستوى معيشتهم المادية والاجتماعية نتيجة لما سينتج عن هذه القرارات من تضخم مباشر وغير مباشر في أسعار أهم وغالبية السلع والخدمات والمنتجات الأساسية والعقارات (السكن)، وخصوصا لفئة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى الاضرار المؤكدة التي ستخلفها هذه القرارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني حاليا من عوائق ومشاكل كبيرة معروفة للجميع، مما سيؤثر على دورها التنموي على الصعيد الاقتصادي.

ولهذا فإننا نتقدم بهذا المقترح إلى الحكومة لكي تقوم بإلغاء قرار تعديل أسعار الجازولين والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز الجانب الاستثماري من دون اللجوء إلى اتخاذ أي قرارات تضر بالمواطنين بهذا الشكل. 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news